حمل اتحاد الغرف التجارية، اسباب تدهوراداء الميناء، للفساد في المعاملات والاجراءات. واعتبرتوقيع اتفاقية شركاء الموانئ، فتحا جديدا لحل قضية وطنية، مشددا على أن الاتفاقية اسهمت في تقوية العلاقات البينية بين الشركاء. وقال رئيس الاتحاد الامين الشيخ، في منبر سونا امس، إن "الموانئ" شهدت "اهمالا" في كل الحكومات السابقة، ولم يحدث لها اي تطور، وانه حال التعامل معها وفق نظام الربح والخسارة وتقديم إيرادات للدولة، لما وصلت لهذا التدهور، وصارت "الضحية" الاولى الحكومات، لافتا إلى بشريات تستهدف انشاء ادخال الآليات ومعدات ومرابط جديدة للموانئ، تفعيلا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن البلاد بمواردها ولكن تنقصها الارادة السياسية و التوافق، لمزيد من الدعم والانتاج. وقال رئيس الغرفة القومية للمصدرين، عمر بشير، إن تكلفة الصادر كانت عالية حدا، بسبب التأخير في الموانئ، وان متوسط تحرك الشحنة لايقل عن 45 يوما، ويضطر المصدر دفع 30 يورو غرامة عن كل حاوية، بعد انتهاء المهلة المسموحة لاكمال الاجراءات، مؤكدا أن الحل الموضوعي هو نظام النافذة الواحدة، مشيرا إلى أن كل بنود الاتفاقية ال(11) تحدثت عن محاربة الفساد، واشار عضو غرفة للمستوردين، عبد العظيم حسب الرسول الى أن "الموانئ" مرت بمشكلات عديدة في الشحن و التفريغ، وتوقف الكرينات وخروج البواخر من الميناء، مبينا أن الشراكة جاءت لمعالجة هذه القضايا، وقال انه منذ توقيع الشراكة بالاحرف الاولى في مايو بدأت عمليات الصادر والوارد في انسياب تام من خلال الارادة التى تحققت قبل الشروع في عمليات الصيانة، مشيرا إلى أن الارادة السياسية والمسؤولية الجماعية، انعكستا ايجابا في تسهيل حركة البواخر ومحاربة الفساد.
