شكا ياسر سليمان مُعلِّم بمدينة الخوي بولاية غرب كردفان فى حديث (السوداني) من ارتفاع أسعار خراف الأضاحي هذا العام حيث تتراوح مابين 35 إلى 50 الف جنيه بدلاً من 14 إلى 17 ألفا للعام الماضي، وقال ياسر إن مدينة الخوي تعتبر منطقة إنتاج و مركز للصادرات بحيث تصل نسبة صادرات الضأن من الخوي وحدها للمملكة العربية السعودية 70% من جملة الصادرات البلاد، ياسر أنموذج ويمثل السواد الأعظم لملايين الموظفين بالبلاد يشكون مر الشكوى من غلاء أسعار السلع والأضاحي (السوداني) حقّقت في الموضوع وخرجت بالحصيلة التالية. مابين الخروف والسِّخِيل: وأضاف أن ارتفاع أسعار الأضاحي ليس بسبب ندرتها بل هي متوفرة ( وعلى قفا من يشيل ) ولكن ارتفاع أسعارها من قبل ملاكها والتجار لمواكبة الارتفاع الذي طرأ على جميع السلع، وتحسر ياسر على أوضاع الموظفين جراء موجة الغلاء التي اجتاحت مسلتزماتهم اليومية قائلاً لا يستطيع موظف الدولة شراء أضحية لهذا العام مردفاً ( السنة دي ما في طريقة لشراء خروف ضحية إلاّ سِخيل ساكت). زيادة منطقية : ويقول التاجر بسوق الخوي أحمد شرحبيل ل ( السوداني ) إن ارتفاع الأسعار يعود لأسباب منطقية كالزيادة التي طرأت على الأعلاف والترحيل والرسوم الحكومية، ونوه إلى مضاعفة أجرة من الولايات و المدن المجاورة للسوق، وأضاف شرحبيل أن زيادة أسعار الضحايا بالسوق جزء من واقع التضخم الذي انكوى به التجار قبل المواطنين، لافتاً إلى انتعاش حركة البيع والشراء بالسوق بحيث أن الواردات الأسبوعية من الضأن تتراوح ما بين 7 إلى 10 آلاف رأس، مشيرا إلى أن الأضحية يتراوح ما بين 35 إلى 40 ألفا ما يعادل 300 ريال سعودي وهو يعد أقلّ بكثير من سعر البيع بالمملكة الذي يزيد عن قيمته أضعاف مضاعفة . مدير الصادر يُوضح : من جانبه أوضح مدير أسواق الصادر بمدينة الخوي محمد موسى بيتر ل (السوداني) أن أسباب ارتفاع أسعار الخراف يعود لاستئناف تجارة الصادر للمملكة العربية السعودية بعد توقفها الأشهر الماضية، وكشف بيتر عن تصدير أكثر من 60 ألف رأس من خراف الضأن للمملكة خلال أسبوعين من سوق الخوي عبر محجر مدينة بورتسودان، ونوه إلى توقف الهدي لعامين في العام الماضي بسبب جائحة كورونا وحصر أداء شعيرة الحج على السعوديين، وتوقع ارتفاع حجم صادرات الخراف إلى 100 ألف رأس خلال الشهر الجاري، وأكد انسياب حركة التجارة المحلية من سوق الخوي للعاصمة و الولايات، مشيراً إلى زيادة أسعارها بالولايات نسبة لارتفاع التراحيل والرسوم الحكومية وغيرها. توضيح من مدير مركز عفراء للتسوق اولاً دعني اتكلم عن الوضع في البلاد عموماً وتأثيره على سير عمل الشركات وبما أن عفراء ليست استثناء من هذا الوضع فهي بكل تأكيد تتأثر بالعوامل الاقتصادية المحيطة …. هذا من حيث النظرية من حيث التطبيق و لتواكب عفراء هذا التصاعد في التضخم و لكي تسطيع مجاراة السوق فلزاماً عليها أن تتخذ بعض التدابير فيما يخص اللوجستك الخاص بعملية التشغيل و نعترف بأن التدابير و الإجراءات الإدارية صعبة على المستأجر مثلها مثل القرارات الاقتصادية للدولة و التي يتأثر بها الجميع ….. و لكن لابد من اتخاذ مثل هذه الإجراءات و الا سيبدأ المركز في العد التنازلي لهاوية الانهيار و قد توفقنا في إدارة عفراء من تنفيذ هذه الإجراءات و التي لولاها لما كان باستطاعتنا عمل أي شيء ملموس يحفظ للمركز رونقه و بهاءه، لذا على الجميع تفهم هذا الوضع و بأننا لسنا استثناء و ليس بقدرة الإدارة أن تشغل المركز في العام 2021 بإيرادات العام 2017 كما يطلب بعض المستأجرين حيث أن الرسم البياني للتضخم بين الاعوام كبير جداً يتطلب تفعيل زيادة الإيجارات بصورة تتيح للإدارة تقديم خدماتها بشكل و صورة مستقرة. لذا قامت الإدارة بزيادة الإيجارات و اطلقنا عليها اجرة المثل و هي في الحقيقة لم تصل مرحلة اجرة المثل بعد مقارنة بقريناتها في الشوارع الرئيسية مما سبب تذمر بعض المستأجرين و الذين يطالبون إدارة المركز بتوفير كل الخدمات بنفس قيمة الإيجارات القديمة و التي أصبحت لا قيمة لها , و هذا امر مستحيل في ظل الغلاء و ارتفاع قيمة التشغيل …. لذا قامت الإدارة بتنفيذ هذا البند وحتى يتسنى لها البدء في اعمال الصيانة الأساسية والتي تتطلب تدفقات نقدية متوازنة. اما السؤال بأن هناك زيادات أخرى في قيمة الإيجارات فهذا امر يحدده الوضع الاقتصادي و زيادة التضخم في البلاد , فلا مناص من زيادة قيمة الايجار اذا ما استمر التضخم في الزيادة . يعاني المركز من انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة مما جعل المولدات في حالة عمل دائم يومياً حيث يستهلك المولد الواحد أكثر من برميل جازولين في الساعة الواحدة مما زاد قيمة فاتورة المحروقات لتصل الى مبلغ اثني عشر مليون جنيه شهرياً إضافة لزيادة تعرفة الكهرباء لتصبح الفاتورة الشهرية لاستهلاك الكهرباء خمسة ملايين جنيه (17 مليون جنيه) يتم صرفها في الطاقة فقط وهذا المبلغ لم يكن ليتوفر لولا تطبيق اجرة المثل التي يعترض عليها البعض دون استصحاب البينات والأسباب. هذا التشغيل المستمر للمولدات يجعلها عرضة للأعطال المستمرة ففي الدول المتقدمة لا يستخدم المولد كمحطة بل لتغطية فترة انقطاع لا تتجاوز نصف الساعة او ساعة على الأكثر ولكن هنا في المركز تشتغل المولدات يومياً لمدة عشر ساعات كامل في فترة الصيف وبعض فترات الشتاء لا تخلو من انقطاعات. نأتي لنقطة أخرى وهي مستوى التكييف في المركز …. توجد بالمركز أربعة وحدات ( وحدتين ذات سعة كبيرة و اثنتين ذات سعة صغيرة) و يعمل التكييف الآن بنسبة 50% و طبيعي جداً في أي شركة او مصنع أن تحدث اعطال و لكن غير الطبيعي أن لا تحرك الإدارة ساكناً و نحن في إدارة المركز ومنذ حدوث العطل بدأنا اتصالاتنا مع الداخل و الخارج في إيطاليا و الامارات و الصين لطلب قطع الغيار المعنية , و قطع الغيار هذه لا تتوفر على الارفف كما يعتقد البعض فهي تتطلب تصنيعاً حسب المواصفات و هذا ما قمنا بعمله و هي الآن تحت التصنيع نتوقع وصول بعضها خلال بضعة أسابيع و لم تكن الإدارة لتستطيع جلب قطع الغيار هذه بدون تطبيق اجرة المثل حيث أن التدفقات النقدية قبل تنفيذ اجرة المثل تكاد تغطي بعض مصروفات التشغيل المحدودة. اما عن السلالم المتحركة فينطبق عليها نفس أسباب باقي قطع الغيار في شح التدفقات النقدية قبل تنفيذ اجرة المثل و تم الآن و بعد تنفيذ اجرة المثل شراء جزء كبير منها و هي الآن قيد الشحن من دولة الصين …. كل الصيانات في المركز مرتبطة ارتباطا وثيقا بتوفر السيولة و التي تتمثل في ايجارات المحلات , و الذي لم يستوعبه بعض المستأجرين هو أن الإدارة ليست لها موارد أخرى غير الإيجارات و انها لن تستطيع توفير الصيانات اللازمة بإيرادات قديمة أصبحت لا تسوى شيئا مع التضخم المتزايد في البلاد. مستوى النظافة في المركز في افضل حالاته على مدار الساعات الأربع و عشرين مع الوضع في الاعتبار أن المركز يدخله يومياً آلاف الزوار من مختلف الفئات و بثقافات مختلفة و المركز متعاقد مع شركة لهذا الغرض بمبلغ يفوق المليون جنيه شهرياً. اعترض بعض المستأجرين على دفع قيمة الإيجارات في فترة التوقف بسبب جائحة كورونا و لكنهم يعلمون علماً تاماً بأن المصروفات الحكومية كانت مستمرة طيلة هذه الفترة و أن موظفي الامن و السلامة مرابطون في المركز طيلة هذه الفترة لم يذهبوا لبيوتهم و أن فنيي الصيانة و شركة النظافة لم يبارحوا المركز، لذا تم الاتفاق على دفع قيمة 60% و ليس 100% تقديراً من الإدارة لفترة التوقف لتغطية هذه المنصرفات و هذا حق طبيعي. حامد يوسف حامد المدير العام لمركز عفراء للتسوق
