حمل رئيس منظمة الشفافية المالية السودانية د.الطيب مختارالقطاع الخاص الكبير (الشركات متعددة الجنسيات العاملة بالسودان ) ونظيره القطاع الخاص الصغير(قطاع رجال الأعمال والتجار،و الانتشار الكبير في التهرب الضريبي والجمركي بالبلاد مسئولية التدفقات المالية غير المشروعة بالبلاد ورهن مختار في حديثه ل(السوداني) حل هذه المشكلة بتشكيل مفوضية مكافحة الفساد لتمكين البلاد من التعامل بسلاسة مع المجتمع الدولي وتفعيل الرقابة عبر الاجهزة الرقابية بتطبيق المادة (12) من اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد والتي تنص على منع القطاع الخاص من الممارسات الفاسدة والسماح للحكومة بمراجعة انشطته بدءا بمكونات مجلس الادارة وانتهاء بالفواتير المالية الصادرة عنه ، مؤكدا أن أي تباطؤ في تنفيذ تلك الموجهات يزيد من مشكلة التدفقات المالية غير المشروعة وأشار تقرير أعده الاتحاد الأفريقي ولجنة الأممالمتحدة الاقتصادية لأفريقيا أوائل يوليو الحالي الى أن التدفقات المالية غيرالمشروعة تكلف السودان (5,4)مليارات دولار سنويا في شكل غسل أموال وتهرب جمركي وضريبي وتلاعب في الأسعار في النشاط الاقتصادي وفواتير الصادر والوارد وتحويل عائدات جرائم الفساد الكبرى بواسطة موظفي الدولة لحسابات في الخارج.
