وإذا جاز التساؤل عن 1/ الأطروحة القومية حول (أهمية الصرف الصحي الموضعي وأثره في إصحاح البيئة وعذوبة مياه الشرب) والتي شاركت بها (من منازلهم) لصالح بلادي في مؤتمر الإكوادور أواخر عام 2017م كعضو مشارك باتحاد مجالس البحث العلمي العربية بالخرطوم، الذي لم يخطر ببال أمينه العام إجازة شاغري المهني المتاح لذويه، بالرغم من حصول السودان على 60 مليون دولار بموجب تلك الورقة الهامة تكفي لتشييد أحدث شيلة صرف صحّي للعاصمة وسائر عواصم البلاد، إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث كما ترون من طفح وتردي المصارف. 2/ الأطروحة ولائية للانتفاع حصاد مياه الأمطار الغزيز من المصادر الجنوبية بولاية شمال كردفان في مطلع عام 2014م الذي تأبّط شرّ وأدها الوالي هارون وعكود وشارون مما عرّض القاطنين إلى تجشّم الندرة والغلاء وتجرّع مياه جوفية عسيرة الهضم، آسِنة ألحقت فادح الضرر بصحة الإنسان والحيوان والنبات، أيقنت وقتئذ أن الحاكم والوالي هما من يقررون مصير شعوبهما في غياب حالة الثبات الدستوري ودولة سيادة القانون، فأرتأيت تجشّم واجب المرافعة الصحفية والدفوع القانونية عن حقوق إنساني المهضومة في وفرة مياه العذبة لا تلك الجوفية الآسنة، الماكثة آلاف السنين مع المواد الكيميائية الضارة وذلك من باب الوقاية خير من العلاج، الصالحة للشرب الآدمي والسقيا الحيوانية والبستنة المحدودة، لتبلغ جملة المقالات 121 مقال حتى لحظة كتابة هذه الأسطر الكئيبة، وكانت الحصيلة والنتيجة صفرية في الحالتين (النظام الساقط واللاحق) ولا حياء لمن تنادي ! ولك أن تدرك أن لوردات الصحافة المقروءة القابعة على ضفاف شارع المكّ نمر وقلب العاصمة التي تتكسّب في الإعلانات وتبيع الناس غثاء ولغو الحديث على حساب قضايا الوطن والمواطن لهي أس أزمة البلاد الدستورية بلا ريب ! 3/ وأما اجتهادي المُدخر لانتفاعي الرحيم من عائد براءة اختراعي في تصميم معماري غير مسبوق عالميا لتصنيع وحدات بناء بيئية، زهيدة التكاليف تسهم في توفير المأوى الملائم لذوي الدخل المحدود، والنهوض بالبنى التحتية للمرافق الخدمية (دور علم وعبادة، مشافي، ومقار للدوائر الرسمية) حال بيني وبينه الموج (الحسد) فكاد يكون من المُغرقين في عداد المفقودين، مما دفعني لخوض معترك (النِزال) لترشيح نفسي واليا (مستقلا) لولاية شمال كردفان في انتخابات عام 2014م المُلغاة بعد ستة 6 أشهر من الحصول على المرسوم الدستوري من المفوضية القومية والأممية للانتخابات، نسأل الله أن يجنّبنا الحسد الذي يعمي البصيرة ويغري العداوة البغضاء ويذهب بالنهوض والنماء وذاتية الاكتفاء، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأصوبه. ودعونا نعود متسائلين طواعِية : هل حقاً الشعب السوداني قوم شعب يجهلون ؟ الإجابة الراجحة، نعم بلا ريب !! تفتقر الساسة السودانية إلى النضوج السياسي وذلك المُثقف الشامل وأولئك الحُكماء العدول والخبراء والمستنيرين، فيما تكتظ بالمتابّطين من ذوي المآرب لتسيير أمور البلاد والغالبية الساحقة من البسطاء بلا دراية، بلا رؤية وبلا وازع أو رادع ! هل تساءل هذا الشعب عن أين هي الأموال المحتجزة لطغاة النظام الساقط : أرصدة عوض الجاز البالغة 64 مليار دولار؟ أرصدة علي عثمان التي تناهِز ال 240 مليارا؟ ونافع؟ كرتي؟ وآل البشير؟ الكافية لحل الأزمة والاختناق الاقتصادي بين عشية وضحاها ! ودون الحاجة إلى مناشدة المجتمع الدولي الرحيم تقديم عاجل العون الإنساني المستحق ! ناهيك عن آلاف الأبراج والاستثمارات الجارية بخارج وداخل البلاد ! ولتوضيح ذلك اللبس المتعمّد واللغز المُحيّر وتلك الحلقة الدارونية المفقودة في معادلة التطفيف في مكيال وموازين النهوض بالتنمية التصاعدية العادلة لكافة أقاليم البلاد، أورد في نداء نصرة الأوطان والإنسان الصادر بصحيفة المواكب : بسم الله ربي، باسم شعبي وباسم ( قاعِدة التجمع الإقليمي المحافظ المستقلين الأحرار من الجنسين) Regional Conservative Assembly of Liberal Independent Foundation (R.C.A. of L. I.) ) الأغلبية الصامتة، المغلوبة على أمرها، المستهدفة بالتجويع والتركيع والترويع والتطبيع والتوقيع في غير ما اكتسبت، أرفع (أصالة عن نفسي) عاجل مطالبتها للمجلس العسكري الانتقالي (الجيش والدعم السريع) برد أمانة الوثيقة الدستورية الأصل إلى مستحقيها بلا توان، والقاضية بتشكيل حكومة انتقالية مستقلة مدنيا، بمعادلة التمثيل النسبي العادل لكافة الولايات ال 18 بما فيها ثالوث 3 ولايات المركز العاصمي، بواقع 19 ممثلا ولائيا مستقلا عن كل ولاية،، بعدد 342 ممثلا قوميا،، 114 ممثلا منهم لمجلس نواب الشعب البرلماني،، 114 للمكون الوزاري التنفيذي،، ( 19 مقعد سيادي + 95 مكون طاقم السيادي) =114،، وذلك طبقا لمنطوق الوثيبقة الدستورية الأصل، المستوجبة للاعتراف الأممي والاحترام الإقليمي والقبول المحلّي بنسبة 50%، وذلك في غضون 400 يوم وثمانية أسابيع حسوما للإعداد لانتخابات أنموذجية موثوقة، خلافا للاختلاق والتفصيل غير المشروع دستوريا الذي مارسته حكومة حمدوك في خرقها الصريح للمادة 104 جنائي والمادة 105 جنائي لقانون عام 1991م (تعديل وتفصيل تلك الوثيقة على مقاسها حصريا بلا تفويض من مجلس النواب المغيب) ويكتمل ذلك الاعتراف والخروج الآمن من القائمة السوداء للإرهاب وفكّ الحِصار الاقتصادي والحظر التقني الجاثم بجريرة صنيع النظام الساقط، وذلك باستيفاء 5 خمس خطوات تطبيقية تبدأ من 1/ محاكمة الطغاة وتسليم المطلوبين لعدالة محكمة الجنايات الدولية، 2/ غربلة وتنظيف السِجل المدني المريب، 3/ الإمتثال لمعادلة الدمج والتسريح ونزع السلاح، 4/ مكافحة الفساد المُدرك والحِسبة بشفافية وردّ المظالم وتخليص المعاملات العالقة، 5/ طلب العون الإنساني والقانوني المستحق، ونأمل أن يوفق قادة قوات شعبنا المسلحة أوضاعها مع حليفها الأصيل (قوات دعمها السريع) بحكمة وسد الثغرات والمزالق والفرج بينهما مليا، في وجه الشيطان والكيزان، ويرجى التكرم بالعلم بأن ذلك الدمج والتسريح ونزع السلاح الوارد في معادلة DDR الدولية مقصود به الحركات المشهرة سلاحها في وجه الوطن والمواطن، وأنه لا ينطبق البتة على قوات الدعم السريع التي أقدم قائدها النبيل حميدتي (كما وصفه الكاتب الإنجليزي، الخبير الإستراتيجي ديفيد هيرست ممتدحا إقدامه على حماية ثلث أو نصف شعبه من إبادة محققة، واعتقال للفئة الباغية والطغمة المتحكمة في مصير العباد والبلاد بلا رحمة) وتتويجه لنصرة الثوار الماجد في ثورتهم المجيدة باعتقال طغاة النظام الساقط الذي لم يزل ماكثا بلا محاكمة !! ويستطيع قادة الجيش (القوات المسلحة) بمعية ذلك (الدعم السريع الموثوق به) ضبط الأمور الفالتة في نصابها الدستوري بين عشية وضحاها،، ما لم يكن للقوات المسلحة رأي ومآرب أخرى ؛؛ كما يدور بخلد الأسوياء وأولئك المرجفون لدرء الشبهات والريب الماثلة في الإبقاء على طغاة النظام السابق بلا محاكمة ! لابدّ من تحريك إجرائية ما لدحض الأراجيف التي تدور بوسائل التواصل الإسفيري، ربما في لا شيء من الصواب، نحن نفتخر بأقوى جيش في المنطقة بأسرها،، ولتشكيل مجلس نواب الشعب البرلماني طريق باتجاه واحد وعنوان دستوري لا ينبغي الحياد عنهما ! تعيين الولاة يتم بذات القنوات الدستورية، وليس بإرادة مجموعة الشركاء المزروعة ! وما لم يكن ذلك تكليف مرحلي من ذوي الخبرات الموثوقة والكفاءات المستقلة خاضعة للطعون والتثبّت، وخطة واضحة المعالم تلامِس المطلوبات المرحلية بإيجاز: (الأمن،الماء، القوت والدواء، الوقود بجانب شفافية مكافحة الفساد وتحريك الركود العدلي والإداري، بجانب تزكية مجتمعية راجحة أو استفتاء جماهيري، وبناء على هذا النداء نطالب المجلس العسكري الإنتقالي رد أمانة تلك الوثيقة الدستورية المسروقة إلى أصحابها نصيا، وضبط الأمور في نصابها الشرعي والدستوري والقانوني حرفيا، وذلك : بإعلان حالتي الطوارئ والكوارث ومناشدة المجتمع الدولي الرحيم تقديم عاجل العون الإنساني المستحق، بلا توان،،،، نعم لدولة سيادة القانون والحوكمة الدستورية للأقاليم،، جيش واحد،، لشعب واحد ! لا للتجويع والترويع والتركيع لا التطبيع، لا للتوقيع ألف لا ! لا لانقضاض تحالف ( ق ح ت ) الذي يضم حزب الاتحاد البيروقراطي، حزب الأمة و الشيوعي والمؤتمر السوداني والجمهوريين والبعثيين في انقلابهم الأبيض على الشرعية الدستورية بلا تفويض برلمان،، فليسقط تحالف قوى الحرية والتغيير لحكومة حمدوك الانتقامية المستبدة ودمتم دخرا للوطن وسندا للمواطن.
