أكد خبراء اقتصاديون ومصرفيون صعوبة تقييم تجربة سياسة مزادات النقد الأجنبي حالياً خاصة مع عدم وجود طلب حقيقي لعدم استقرار السوق من حيث الصادر والوارد. وقال المحلل الاقتصادي د.هيثم محمد فتحي في حديثه ل(السوداني) حتى يسترد الجنية السوداني عافيته لابد أن يلقى دعما من عدة عوامل، أهمها زيادة تدفقات النقد الأجنبي،وفي السودان يمكن لتحويلات العاملين بالخارج ان تسهم بفاعلية قوية اضافة لتقلص العجز التجاري للبلاد اي بمعنى زيادة الصادرات السودانية، هذه من ضمن العوامل التي يمكن ان تسهم في تقوية الجنية السوداني، وأضاف لكن الاستقرار السياسي هو العمود الفقري للحفاظ على وضع الجنيه، منوها إلى إن سعر صرف الجنيه في السودان يتحدد بناء على قوة العرض والطلب وان الطلب على النقود هو طلب مشتق من الخدمات أو الوظائف التي تؤديها هذه العملة, وبالتالي يتحدد سعر الصرف أيضا على أساس حجم التجارة الخارجية والمتمثلة في الطلب على الصادرات والواردات بالإضافة إلى الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة لافتا إلى أن استرداد الجنيه لقوته أمام العملات الأجنبية لن يتحقق إلا بزيادة الإنتاج وتحسين جودة الإنتاج حتى يستطيع أن يلبي حاجة السوق المحلي بما يساعد على خفض طلبات الاستيراد وخفض فاتورة الاستيراد من الخارج وزيادة الصادرات، كل هذه العوامل تساعد على تحسين صورة الجنيه أمام العملات الأخرى. وأشار المحلل المصرفي عثمان التوم في حديثه ل (السوداني) إلى مساهمة مزادات النقد الأجنبي فى توفير مبالغ من النقد الأجنبي لعمليات الاستيراد ،مشيرا إلى أن فكرة تنظيم المزادات جيدة ولابد من استمرارها، ولفت إلى أن نجاح تلك المزادات يتوقف على كمية مايطرحه البنك المركزي من عملات وحجم الطلب من العملاء في المصارف، وأضاف وجود اموال من النقد الأجنبي يطرحها بنك السودان تخفض من السوق الموازي. وأكد مصدر مصرفي موثوق ل(السوداني) ان المصارف استقبلت خلال الفترة الماضية مبالغ مقدرة من النقد الأجنبي تصل ملايين الدولارات منذ أن بدأت الحكومة الانتقالية توحيد سعر الصرف ما أسهم في إنجاح فكرة مزادات النقد الأجنبي وتلبية متطلبات العملاء.
