وجهت الغرفة القومية للمصدرين، انتقادات لاذعة للمؤسسات الحكومية العاملة في مجال الصادر، وشكت من " إرهاق وتعقيد" في اداء اجراءاتها، على مستوى المالية، الزراعة، المواصفات الجمارك التجارة، ومواجهة المصدرين صعوبات وتحديات في انسياب الصادرات، عبر اكثر من 14 جهة، وطالبت بجمع هذه المؤسسات في نافذة واحدة. وشددت الغرفة، على أن هذه الصعوبات ابعدت قطاع الاعمال من العمل الرسمي الى "الهامشي"، انزواء القطاع الخاص الوطني وهروب رؤوس للخارج، وان اي تطويل للاجراءات واخذ زمن يعني فسادا. وكشفت الغرفة، عن فساد عمليات صادر باستغلال " فراش" في وزارة التجارة بالتصدير، وتحقيق اعلى عائدات بلغت 10 ملايين دولار، ولكنها لم تدخل البلاد. واستنكرت الغرفة، اضراب الموظفين في وقاية النباتات بوزارة الزراعة، لاكثر من ثلاثة اسابيع، وان موظفا تسبب في فقدان المصدرين والدولة معا في اموال طائلة نتيجة تأخر الاجراء، وانتقدت عدم تدخل الوزير او الوكيل او ادارة الوقايات في اتخاذ اي امر. 6 مليارات دولار وكشف رئيس الغرفة المصدرين، عمر بشير خليفة، عن ارتفاع حجم الصادرات إلى "6" مليارات دولار خلال الأشهر السبعة الماضية، وارجع الخطوة للجهود المبذولة لترقية القطاع . وانتقد في المؤتمر الصحفي حول" مشاكل الصادرات السودانية الحالية ما بين مأزق السياسات " امس، بنك السودان المركزي وتجاهله وعدم ابداء اي استعداد ومرونة للجلوس مع قطاع الأعمال للايفاء بمتطلباته ومناقشه قضاياه وقال 'سادي دي بطينة ودي بعجينة"، على حد تعبيره، واضاف : الوظائف القيادية بالبنك تتبع لجهاز الأمن والمخابرات، ودعا لمعالجة الخلل وزاد" الاقتصاد لا يدار بالقبضة البوليسية بل بالحرية والشفافية والحوكمة". تنامي الهامشية وشن عمر، هجوما لاذعا على الوكالة الوطنية لتمويل وتأمين الصادرات لجهة عدم الإبقاء بدورها في تغطية المخاطر وقصر دورها في الجباية، بجانب عدم انفاذ اتفاقية شركاء الموانيء، واشتكى عمر، من بعض التعقيدات كزيادة الرسوم المفروضة على الصادر وتعددها من بعض الجهات، كاشفا عن وجود "34" رسما بعضها ليس ذا جدوى للجهة المستوردة. وقال هنالك ثلاثة رسوم من (المواصفات) ومثلها من (الصحة) إلى رسوم تصريح مرور للغابات وإبراء ذمة للزكاة رغم اخراجها، وبرر الخطوة بسبب الاجراءات البيروقراطية الإجراءات تنامت الأعمال غير الرسمية وخرجت بعض الشركات إلى الخارج مما أدى الى إعاقة النمو الاقتصادي، وكشف بشير عن غياب ممثل وزارة الزراعة في الموانئ لاكثر من" 28 " يوما، وأبدى استعداده لدفع الرسوم بتوحيدها مقابل تقديم الخدمات. وكشف بشير، عن هروب عدد كبير من شركات الملاحة، وقال إن الشركات العاملة الست مدراؤها اجانب ووكلاء للخط الملاحي وهذا لا يحدث إلا في السودان. " تحت المخدة" وابان عمر، أن الغرفة قدمت العديد من المبادرات آخرها "وقعنا وثيقة شركاء الموانئ مع 14 جهة حكومية الا انهم وضعوا الاتفاقية في الأدراج أو تحت المخدة واتهم جهات لم يسمها بانهم أقعدوا بهذه الاتفاقية، مشيدا في نفس الوقت بدور وزير التجارة ووصفه ب" بطل الاتفاقية"، وشدد عمر على ضرورة مكافحة الفساد وعدم الرجوع إلى عهده والتمسك بالتحول الديمقراطي وعدم الرجوع لحكم الفرد واخراج الشركات الرمادية ومكافحة الاغراق وتفعيل قانون الشراكة مع القطاع العام وتبسيط إجراءات الصادر من قبل كافة شركاء الصادر وقال "لا توجد مرونة من بنك السودان المركزي في التعامل مع الغرفة ورغم مطالبنا المتكررة المركزي سادي واحدة بي طينة والثانية بي عجينة"، واصفا ما يدار به البنك بالسياسة البوليسية وان معظم القيادات والإدارات خلال الثلاثين عاما الماضية كانت تخصص للقيادات الأمنية مما أثر في عدم وجود الشفافية والحرية والمرونة في التعامل مع الغرفة وقال إن هنالك 6 شركات ملاحة والبقية هربت لتطويل الإجراءات والغرامات، منتقدا في نفس الوقت ترك الادارة لوكلاء الملاحة للأجانب خلاف ما هو متبع في الدول الأخرى وأن الحاصل في السودان غير موجود في الدول الاخرى. إصلاح حقيقي طالب الأمين العام للغرفة القومية للمصدرين، محمد سليمان، بضرورة إجراء اصلاح حقيقي في كل المؤسسات العاملة في الصادر، "حتى نجني الفوائد والمكاسب للبلاد. " سوء الإدارة وقال رئيس شعبة الحبوب الزيتية محمد عباس، إن عائدات الصادر المتوقعة للحبوب تقدر بمليار ونصف المليار دولار في العام الا انه أشار إلى أن سوء الادارة يحول دون الوصول الى الرقم كعدم الالتزام بالمواعيد من قبل الجهات الحكومية عند القيام بإجراءات الصادر مما أدى الى فقداننا لبعض الأسواق بدخول دول غيرنا، وقال إن قطاع الحبوب الزيتية "مبشر" بموسم جيد للعام الحالي من كافة انواع الحبوب الزيتية ويمكن أن نصل بالعائد الى "2"مليار دولار حال تسهيل إجراءات الصادر. تشجيع الصادر وبرر المدير العام للوكالة الوطنية لتمويل وتأمين الصادرات عبد المنعم عبد اللطيف، اداء الوكالة وقال انها ليست بالمؤسسة الجابية، ونوه لانحصار دورها في تشجيع الصادرات وتأمينها من المخاطر التجارية والسياسية . (الحساب ولد) شدد الأمين العام لشعبة مصدري الذهب عبد المنعم القدال، على وجود تحديات وصعوبات تواجه قطاع الصادرات، وقال إن المستثمر الوطني لم يخرج من البلاد " بإرادته وليس عدم وطنية"، ولكنه لم يجد ما يلبي طموحاته وبيئة تساعد على اداء الاعمال، داعيا وزراء القطاع الاقتصادي، لاحداث الإصلاح الفعلي، خاصة أن السودان مقبل على تغيير حقيقي، ينعكس ايجابا على "قفة الملاح وتوفير وظائف للشباب واستغلال الطاقات". واكد القدال، أن صادر الذهب قادر على تحقيق إيرادات ما بين 4 الى 5 مليارات دولار، تسهم في سد عجز الموازنة، حال ايجاد آلية وطنية تساعد على انسياب صادر الذهب، وطالب بفصل امر صادر الذهب عن الوارد، باتخاذ السياسات والتشريعات واللوائح، التي تعالج المشكلات وتؤدي لانسياب الصادرات، وتحقق الربط المقدر له، وزاد "لوبي الذهب ما يزال موجودا"، وعملوا على اجهاض تجربة صادر الذهب عبر المصدرين الوطنيين بعد نجاحها. واعلن القدال، عن تحقيق صادر الذهب حوالى 800 مليون دولار، كذلك خلال شهر واحد 180 مليون دولار. واعاب القدال دور البنك المركزي في نمو قطاع الصادر، وذكر أن دوره رقابي وليس ممارسة التجارة، "شغال في المزادات "، كذلك اداء مؤسسات واجراءات عمليات الصادر، مبينا أن هنالك مشكلة تأخير في المواصفات، وانها تستغرق فترة ما بين 3 الى اسبوعين، وان رسوم المواصفات تضاعفت 700 ٪، ويفترض اعفاؤه من كل الرسوم، لانه يدخل عملة صعبة للبلاد، كذلك الجمارك "الشبكة طاشة"، لافتا الى ضرورة تطبيق نظام النافذة الواحدة لقطاعات الصادر، وتابع هناك "اهمال ونحتاج لوضع النقاط على الحروف". توقع القدال، تحقيق إيرادات كبيرة من الذهب، وزاد أن المصدرين يعملون على اقل إنتاجية (70) طنا تستطيع جلب عملات تقدر بأكثر من 4 مليارات دولار، حال عدم تدخل الجهات الحكومية في صادر الذهب، ويعطون المصدرين فترة عام ثم بعد ذلك" الحساب ولد"، مشيرا الى أن القطاع يحتاج للسياسات والتشريعات التي في تصب في مصلحة البلد. الى ذلك ابدى امين مال الشعبة، محمد الصديق، استغرابه من تأخر إنفاذ قرار فصل الصادر عن الوارد الذي بدوره أدى إلى ارتفاع الدولار وتزايد المضاربات في قطاع الذهب.
