كشف وكيل وزارة النفط وليد الأسد عن اهتمام الدولة بزيادة الإنتاج النفطي لخفض الطلب على العملات الحرة واستقرار الإمداد للقطاعات المنتجة بعد أن صادق مجلس الوزراء مؤخرا على مشروع زيادة الإنتاج بمراحله المختلفة والذي يبدأ مطلع أغسطس المقبل. وعزا الوكيل مسببات تأخر الإنتاج النفطي لعدم صيانة الآبار وتوقف العمليات الاستكشافية لأكثر من (6) أعوام، والتعديات الأمنية وعمليات التخريب التي طالت بعض الإنشاءات مما تسبب في خروج مجموعة من الآبار عن دائرة الإنتاج . وقال إن المرحلة الأولى لزيادة الإنتاج تستغرق(6) أشهر للصيانة وتعزيز الإنتاج بالآبار المتدنية الأداء وتتمحور المراحل اللاحقة في حفر آبار إنتاجية جديدة والاستمرار في الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية وحفر الآبار الاستكشافية وزيادة الإنتاج من الحقول الحالية، لافتا لحدوث ترويج كبير للمربعات المتبقية البرية والبحرية ونفى حدوث خلافات مع الشريك الصيني، مؤكدا إخضاع ديون الشركاء على الحكومة لتفاهمات عدة. وقال إن الحكومة أصبحت قادرة على سداد استحقاقات شريك الإنتاج وجدولة الدفعيات شهريا نظير شراء خام من نصيب (سي ,إن .بي .سي) الصينية فضلا عن قيام الوزارة بسداد القسط منذ (17) يوليو الحالي، متناولا الوضع الحالي لسداد متأخرات العاملين، مشيرا لبعض الصعوبات المصرفية التي جابهت الشركة الصينية. وأشاد الوكيل بجهود اللجنة التمهيدية لشركة بتروأنيرجي في تعزيز الحوار مع جهودها في دعم الإنتاج على المديين القصير والطويل، مبديا تفهمه للقضايا المطروحة واستحقاقات العاملين المذكورة، واعدا بمناقشتها مع المخدم، لافتا لاهتمام الوزارة لتعزيز الإنتاج لحل مشاكل تأخر الاستحقاقات والمظالم المتراكمة على العاملين .
