قلل بعض الخبراء، من نتائج الحملة القومية لمراقبة الاسواق وضبط الاسعار، في تنظيم الاسواق والحد من مغالاة الأسعار، موضحين انه لا يوجد "شيء على ارض الواقع"، مشيرين الى أن دور وزارة التجارة والتموين في ضبط الاسواق يحتاج الى استقرار اقتصادي ومعدل تضخم جيد، وأيضا أن لايتعارض ذلك مع سياسة التحرير الاقتصادي. ويرى الخبير الاقتصادي حسين القوني، عدم وجود اثر "مبشر" حتى الآن، لحملات وزارة التجارة والتموين على الاسواق، وانها عبارة عن تصريحات اعلامية، وفي الواقع " لا يوجد شئ" وقال ل(السوداني) إن الجهات المختصة يجب عليها أن تنفي هذا الواقع بالفعل وان تكون هنالك نتائج "محسوسة وملموسة"، داعيا الى اتباع شفافية الاعلام في تقييم السياسات، وجعل الشارع العام والمواطن يتحدث حتى تعرف الحقائق، مشيرا الى أن التقييم الحقيقي يأتي من قبل المواطن. وشدد الخبير الاقتصادي د. محمد الناير، على دور وزارة التجارة والتموين، في تنظيم وضبط الاسعار بالاسواق، وقال ل(السوداني) إن الدور يفترض عدم تعارضه مع سياسة التحرير الاقتصادي، وزاد "هنالك تضارب في السياسات"، واضاف : تحديد اسعار 10 سلع يتنافى مع سياسة التحرير الاقتصادي، موضحا انه حال اتجاه الدولة لامر الديباجات في المنتجات، يمكن ذلك شريطة حدوث استقرار سياسي ومعدل تضخم جيد، حيث توضع الديباجة من المصنع او المورد وتقرأ اليكترونيا، الا أن هذا النظام في الوضع الراهن "صعب" في ظل تغير الاسعار من حين الى آخر خلال وقت قصير، مشددا على أن ضبط وتنظيم الاسواق "ممكن" حال أن تكون الدولة بإلمام بتكاليف انتاج السلع. واشار الناير، الى أن خبراء نصحوا الجهات المختصة من قبل بتكوين قسم لدراسة تكاليف السلع المنتجة محليا والمستوردة، حتى تتوفر لها المعلومة، ومن ثم تكون قادرة على تهيئة وانسياب السلع بأسعار معقولة، دون المساس بسياسة التحرير الاقتصادي، مع ضرورة تفعيل دور التعاونيات الانتاجي والتوزيعي وقال مدير الادارة الفاتح عبدالله يوسف، مؤخرا ل(السوداني) إن الضوابط واللوائح "غائبة" عن الاسواق، موضحا أن الوزارة حاليا تعد في اللوائح الخاصة بالتجارة، تمهيدا لتطبيقها خلال الفترة المقبلة، كذلك ستنفيذ اللائحة (5) من قانون حماية المستهلك لضبط الاسعار ومراجعة وضع الديباجات للسلع بالاسواق والمحال التجارية، واضاف : اللجان الفنية للاسعار اوشكت على الفراغ من اعمالها في تحديد الأسعار التأشيرية للسلع الأساسية المستهدفة، مشددا على استمرار حملات مراقبة الاسواق وضبط الاسعار والتفتيش الدوري. يذكر أن وزارة التجارة والتموين اطلقت في يوليو الماضي، الحملة القومية للرقابة على الاسواق وضبط الاسعار، تستهدف توعية التاجر وحماية المواطن، من الجشع والاستغلال ورفع الاسعار، شملت العديد من اسواق الولاية.
