وصف عدد من الموردين، قرار إلغاء الإعفاءات على السلع الأساسية ومدخلات الانتاج، بسياسة (الصدمة)، موضحين أن رسوم الضرائب والجمارك عادت "كما هي مرة أخرى"، وصارت الرسوم، تحسب على دولار جمركي بقيمة 430 جنيه، مشيرين الى أن هذا الوضع يدفع "ثمنه" المواطن. وقال رئيس الغرفة القومية للمستوردين شهاب الطيب السيد، ل(السوداني) أن وزارة المالية الغت كل الإعفاءات على السلع الأساسية ومدخلات الانتاج، موضحا انه تمت إعادة فرض ضريبة 17٪ على المواطن تسمى القيمة المضافة، تدفع مع الرسوم الجمركية. ويرى رئيس شعبة مستوردي المواد الغذائية عبود باشري، أن ماحدث يمثل سياسة "الصدمة " وقال ل( السوداني) إن الدولة عندما حررت الدولار الجمركي، اعلنت عن تلك الإعفاءات "لامتصاص الضربة الاولى على الرأس"، واضاف : حاليا "عادت كما هي" الضرائب على السلع الغذائية والاستهلاكية ومواد الخام للتصنيع، موضحا أن انعكاسات ذلك ستكون "كبيرة جدا" على السلع والمنتجات بالاسواق، لافتا الى أن الضرائب كانت تحسب على دولار جمركي قيمته 28 جنيه، اما حاليا 430 جنيه، مشيرا الى أن تكلفة تخليص الحاوية مثلا كانت 600 الف جنيه، حاليا صارت 15 مليون جنيه، وتابع " الثمن سيدفعه المواطن، ولن ينجو المواطن ولا المستورد عن هذا الوضع"". واشار المورد أحمد الزعيم، إلى ارتفاع تكلفة الضرائب والجمارك معا. وقال ل(السوداني) إن نسبتهم تضاعفت مابين 15 الى 20 مرة، مقارنة بما قبل الإعفاء، لافتا الى أن الالغاء شمل كل السلع حتى العدس والارز والزيوت. وكانت وزارة المالية، اعلنت في يونيو الماضي عن الغاء العمل بالدولار الجمركي، في تقييمها للسلع المستوردة، وافادت في بيان رسمي آنذاك، الى انها تطمئن المواطن أن هذا الإجراء لن يفضي الى ارتفاع اسعار السلع الأساسية المستوردة، التي تمس حياة المواطنين او مدخلات الزراعة، الصناعة، وذلك للمعالجة والمراجعة الشاملة التي تمت، اضافة الى انه تم الغاء الرسم الاضافي، ضريبة أرباح الاعمال التي تؤخذ مقدما، كما تم تخفيض الجمارك الى الحد الادنى، حتى اصبحت صفرية لبعض السلع الأساسية، ويشار الى انه ورد على لسان غرفة المستوردين، أن وزارة المالية ألغت استثناء إعفاء مدخلات الإنتاج وجميع سلع الوارد من الضرائب والرسوم الجمركية، وان هيئة الجمارك بدأت في تحصيل ضريبة أرباح الأعمال وضريبة القيمة المُضافة على جميع سلع الوارد دون استثناء.
