رفض تجمع مزارعي الجزيرة والمناقل زيادة رسوم الري على الفدان واعتبروها تدميرا للزراعة ، مؤكدين عدم تقديم (الري) لأي خدمات خلال الموسمين الماضي والحالي، لافتين لاعتماد المزارعين كلية على الأمطار في هذه العروة ، واعتبروا الزيادة غير مبررة وجاءت في وقت غير مناسب واكد رئيس تجمع مزارعي الجزيرة والمناقل طارق أحمد الحاج رفضهم القاطع لزيادة رسوم ري الفدان ، وقال في حديثه ل ( السوداني ) "نحن في تجمع مزارعي الجزيرة والمناقل نرفض هذه الزيادة والتي فرضت وطبقت في غير توقيتها وبلا مبرر والهدف منها تدمير الزراعة. وقال ان (الري) لم يقدم حتى الآن أي خدمات ملموسة حتى يفرض على المزارعين رسوما جديدة ، وتابع حاليا "الري منهار الموسمين الماضيين الصيفي والشتوي بسبب الري والآن يقدم فشلا آخر بالزيادة الجديدة على الرسوم لإحباط المزارع وإقعاده عن الإنتاج و تدمير الانتاج والزراعة والتي تعتبر موردا رئيسا للاقتصاد السوداني ، لافتا لتراجع وزارة المالية عن التزاماتها كما لم تقدم الوزارات ذات الصلة أي خدمات للزراعة ، بل الحكومة الانتقالية نفسها لم تضع الزراعة ضمن أهدافها الأساسية وطالب بالتراجع عن الزيادة لانها تمثل ثقلا على المزارع ولجهة ان المزارع يدفع تكاليف عالية على مدخلات الإنتاج وقطع ممثل المزارعين بالقسم الجنوبي مكتب فحل المزارع عثمان ابراهيم باستحالة سداد الرسوم الجديدة لعدم قيام الري بأدواره المنوط بها مقابل الخدمة ، وقال ل ( السوداني ) "لولا الامطار التي زرعنا بها لكانت التقاوى تراب" ، واضاف "والآن القطن نور ولم يشرب ولا رية واحدة من مياه القنوات". وتوقع أن يؤدي قرار الزيادة اتفجير ازمة في أوساط المزارعين والذين يدفعون رسوم ري مقابل خدمات صفرية ، وتساءل: كيف يستقيم ذلك؟ وقال إن زيادة الرسوم تقود إلى نفق مظلم واكد المزارع بمشروع الجزيرة قسم الحوش ،عصام شنان ان (الري) لم يقدم أي خدمات لاقسام الحوش وود النعمان والرميتاب والبرياب ، مؤكدا عدم تطهير الترع من الطمي فضلا عن تعرضها للكسور ولا توجد آليات وكراكات ، واضاف ان المزارعين اعتمدوا بشكل كامل على الامطار وان نسبة 50% من المحاصيل لم ترو عبر قنوات الري ، كاشفا عن عدم توفر سماد لهذا الموسم حتي هذه اللحظة.
