جهود محلية يقوم بها السودان لمكافحة الاتجار بالبشر وجدت التثمين الدولي وانعكست ايجابا في التقرير السنوي لوزارة الخاجية الامريكية ،حيث تراجع وجود السودان في قائمة الدول المصنفة بتجارة البشر، وتتواصل جهود السودان للخروج من القائمة عبر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي دشنت خطة عملها امس بالخرطوم بحضور وزير العدل نصر الدين عبد الباري وعدد من ممثلي المنظمات الاممية والوزارات ومهتمين واعلاميين.. وقد استهلت رئيسة اللجنة سهام عثمان التدشين بكلمتها التي اكدت من خلالها أن اللجنة ستعمل على إنفاذ الخطة الوطنية بكل جدية وان الخطة تأتي تلبية لمتطلبات المرحلة ،مشيرة الى أن السودان يتوسط أكثر المناطق نشاطا في المنطقة ويعد موطنا للفارين من ويلات الحروب ويستقبل ملايين المهاجرين واللاجئين برغم الظروف التي يعاني منها . ونوهت سهام الى أن الخطة الثلاثية شاركت فيها العديد من المؤسسات والتي تركزت على المنع والحماية والملاحقة الجنائية مشيرة الى اهمية الدور الآمنة لضحايا الاتجار بالبشر والتي تحتاج إلى كوادر مؤهلة وتأسيس اللجان الفرعية بالولايات . وثمنت سهام دور الشركاء الدوليين العظيم في تحقيق الأهداف المشتركة. مساعدة السودان من جانبه أكد مدير إدارة الدعاوى بالسفارة الألمانية اوليفر فوقل أن تدشين الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر يمثل معلما بارزا في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. وقال إن الأهداف الرئيسية والتحديات لا تزال قائمة وهي تيسير الهجرة الآمنة ومكافحة الهجرة غير الشرعية خاصة، مؤكدا ضرورة تضافر الجهود المحلية والدولية لحفظ حقوق المهاجرين ومساعدتهم، واضاف: نحن مصرون على مساعدة السودان في التدريب والدعم النفسي، شاكرا كل جهود كل الشركاء في هذا المجال. هدف الخطة وتهدف الخطة الى تقليل عدد الاشخاص المعرضين للاتجار بالبشر ورفع مستوى الوعي العام وزيادة الاهتمام بمسألة الاتجار بالبشر اضافة الى حماية ورعاية ودعم ضحايا الاتجار بالبشر والعدالة الجنائية والمشاركة على المستوى المحلي والوطني والاقليمي والدولي في هذا المجال. التزام العدل وزير العدل نصر الدين عبد الباري اكد التزام الحكومة الصارم تجاه قضية العبودية. معتبرا أن الاتجار بالبشر يعد من ابشع اشكالها. وقال عبد الباري إن تدشين الخطة يعني الاستمرار في صون الكرامة الانسانية التي يتوجب احترامها للانسان المتنقل وفقا لقوانين الهجرة، مشيرا الى انها تهدف الى بناء نظام يحترم العدالة الانسانية. واضاف:لكي ننهي او نقلل تعرض بعض المهاجرين من الاتجار بهم ،نحن بحاجة الى التركيز على ادوات القانون التي تضع في الاعتبار الكرامة الانسانية كما هي واردة بالمواثيق الدولية لحقوق الانسان وبحاجة الى ترتيب وتعميق التعاون على المستوى المحلي بين اجهزة تطبيق العدالة والعدالة الجنائية خاصة واجهزة انفاذ القانون. واردف: تمكنا العام الماضي من تحقيق تقدم كبير على صعيد التعاون المحلي والاصلاحات التشريعية والسياساتية التي انعكست بخروج اسم السودان من قائمة المصنفة به، من المستوى الثاني الاعلى الى المستوى الثاني الادنى في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الامريكية الخاص بالاتجار بالبشر، مثنيا على دور اللجنة ومجهوداتها في تحقيق ذلك التقدم. وشدد عبد الباري على احراز التقدم للوصول للقمة بسبب السودان الجديد الذي يتشكل بعسر يسعى لتحقيق شعارت ثورته، قاطعا بضرورة تكثيف التعاون على المستوى الاقليمي والدولي لان الجهود المبذولة على هذه المستويات جميعا متكاملة ،سواء أكان ذلك عبر آليات الاممالمتحدة أم ادواتها واتفاقياتها الدولية وبرتكولها بشأن الاتجار بالبشر وكذلك منظمة العمل الدولية واتفاقيات الهجرة على وجه الخصوص او التعاون مع الدول الاخرى التي تعمل على انفاذ المبادئ وصون الكرامة الانسانية. وقال ايضا: بجهدونا الوطنية يجب أن نعمل دوما على تطوير وتحديث الادوات القانونية والاطر التشريعية حتى تتمكن من القيام بدورها للتصدي لجريمة الاتجار بالبشر والجرائم المصاحبة لها او الناتجة عنها. وتابع: الاتجار بالبشر يأتي نتيجة لمشكلات اساسية لاينبغي غض الطرف عنها كالازمات الاقتصادية والاستهداف السياسي علاوة على الكوارث التي يتسبب فيها بأفعاله في بعض الاحيان يجب ان نعيد النظر فيما يتعلق بالتعاون الدولي بالفرضية القائلة انه من الممكن معالجة الاتجار بالبشر بتعزيز القدرات المؤسسية وتطوير القدرات القانونية وتقديم المساعدة الفنية وتبادل افضل الممارسات ،هذه الفرضية لاتعترض الطرق العديدة التي لاتكون فيها مؤسسات الدولة موجودة ولكنها تساعد في التقليل من انتهاك حقوق الانسان والتشرد ومعالجة المشكلات جذريا. غياب الوزارت وعقب الممثلون واعضاء اللجنة بكلمات عبروا من خلالها عن العقبات والتي انحصرت ببعض زواياها بغياب دور الوزارات، الا أن عددا من الوزرات ابانت دورها بالمكافحة ، فقد قالت ممثل وزارة العمل سلمى محمد عبد الله إن وجود اكثر من لجنة في وقت واحد يمكن ان يحدث تقاطعات ، مؤكدة طرحهم وظائف بالوزارة بنحو5 آلاف وظيفة. عملية الخرطوم وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الجوازات والسجل المدني جزمت بأنها اولت جريمة الاتجار بالبشر اهتماما كبيرا ، وقال ممثلها: عملية الخرطوم تعتبر نقطة الاتصال ،وقد هدفت لمكافحة الاتجار بالبشر وإيجاد حوار اقليمي بين كل الاجهزة بالدول الاقليمية. واضاف: الخرطوم حققت نجاحات كبيرة منذ العام 2012 ، والسودان يستشرف رئاسة العمليات الإقليمية. واردف: تقوم عملية الخرطوم برقابة وتنفيذ خطط عمل محكافحة الاتجار وتنظيم الهجرة لايوجد غياب للوزارة بهذا الصدد ، فقط غياب الآلية التنسيقية (الآلية الوطنية للهجرة) لتوحيد الجهود وقرارات العمل ، لدينا عمل جيد لكن اظهار النجاحات ضعيف ، نحتاج لإبراز جهود السودان المبذولة. تدريب وانتشار عضو اللجنة وممثل وزارة الدفاع العميد سيد معتز وصف خطة اللجنة بالجيدة والطموحة، وقال: تضم اللجنة كل الوزات ذات الصلة بما فيها وزارة الدفاع التي تعمل بدورها على تدريب الموجودين بالحدود النائية واماكن مرور المهربين ، وهنالك ايضا انتشار كبير و واسع للجيش بتلك المناطق جنبا الى جنب مع القوات الامنية الاخرى.
