عقد وزير الصناعة الأستاذ إبراهيم الشيخ اجتماعا مع إدارة مصنع أسمنت بربر، بحضور المستثمر الإماراتي السيد محمد القرير أحد الشركاء الأساسيين في المصنع. وبحث الوزير مع إدارة المصنع النزاع القائم بين أهالي منطقة بربر وإدارة مصنع بربر للأسمنت، مما أدى إلى إغلاق الطريق المؤدي إلى المصنع وإغلاق المصنع. وأكد وزير الصناعة للمستثمر الإماراتي حرص الدولة الكبير على توفير المناخ الملائم للاستثمار وجذب الاستثمارات الخارجية، مستنكراً إغلاق الطرق وإغلاق المصنع. ووعد السيد وزير الصناعة إدارة المصنع ببذل الجهود الحثيثة لإعادة تشغيل المصنع وفتح الطريق المؤدي إلى المصنع، وذلك بالتنسيق مع والي الولاية واللجنة الأمنية والجهات ذات الصلة. لكن ذلك الاجتماع لم يتطرق إلى دراسة الجدوى البيئية والتي من المفترض أن تُضمّن ضمن دراسة الجدوى الكلية لمشروع أسمنت بربر، ويُفترض أن تحتوي دراسة الجدوى إضافة إلى البنود التسويقية والإنتاجية والتمويلية وأرباح المشروع المتوقعة إلى دراسة جدوى بيئية، تحتوي على الآثار البيئية المترتبة من تلك الصناعة التحويلية والتي تتسبب في إضرار مواطن المنطقة وإصابتهم بالأمراض المزمنة، وهذه تعتبر من ضمن المسئوليات الرئيسية لإدارة البيئة بولاية نهر النيل، لذلك طالب مواطنو مدينة بربر في ولاية نهر النيل، بإيقاف شركة مصنع بربر للأسمنت، وكشفوا أنّ المصنع لا يعمل بنظام الفلاتر لتنقية الغبار، إضافة إلى ذلك أنّ التشجير للمصنع غير كاف لدرء الغبار، وأنّ المسافة بين المصنع ومنازل الموطنين الذي يسكنون بالقرب من المصنع لا تتعدي الخمسة كيلو مترات وهذه المسافة أقل بكثير من المسافة القانونية بين المصنع ومنازل المواطنين وفقاً للمواصفات العالمية، فالاجتماع بين الوزير وإدارة مصنع أسمنت بربر ليس له جدوى تذكر، لأنه لم يتطرق إلى الهدف الرئيسي الذي من أجله قام مواطنو بربر بإغلاق المصنع ، الجدير بالذكر قد حدث هذا الحراك بين مواطني مدينة بربر وإدارة المصنع أثناء حضور والي نهر النيل وإدارة مصنع أسمنت بربر وذلك لافتتاح عنبر النساء والتوليد من ضمن المسئولية المجتمعية للمصنع وذلك بمستشفى بربر، فقد قوبل ذلك اللقاء بالهتافات المضادة لإدارة المصنع من بعض المواطنين. ومن أجل ذلك مناشدة وزير الصناعة وإدارة اسمنت بربر وادارة البيئة بالولاية أن تعيد النظر في دراسة الجدوى البيئية لمشروع أسمنت بربر، والمواطن يرغب بمعالجة الآثار البيئية الناتجة من المصنع، ولا يوجد اعتراض كون شخص اماراتي او اي أجنبي يأتي ليستثمر، فالاستثمارات الأجنبية تؤثر علي الاقتصاد الكلي وكثرة الاستثمارات الأجنبية يقاس بها نمو الاقتصاد في العالم، فكبرى اقتصاديات العالم تُقدم العروض للمستثمرين الأجانب للاستثمار بها، فتأثير تلك الاستثمارات على الاقتصاد الكلي يكون في (سعر الصرف، الانتاج والإنتاجية ، البطالة) فالمستثمرون يأتون برؤوس أموال بالعملات الأجنبية الذي بدوره يساعد في استقرار سعر الصرف، إضافة لذلك زيادة الإنتاج والإنتاجية للبلد بواسطة تلك الاستثمارات، أضف إلى ذلك تقليل معدلات البطالة وذلك بتوظيف الكوادر الوطنية في تلك الاستثمارات، فتلك الهتافات التي قوبل بها والي الولاية وإدارة مصنع أسمنت بربر من بعض المواطنين لم تكن حكيمة، لأنها كانت أثناء افتتاح مرفق حيوي هام بمستشفى بربر من أجل خدمة مواطني المنطقة، وهو من ضمن المسئولية المجتمعية للشركة والتي يعتبرها البعض أنها فرض عين على الشركة، بالرغم من أنها تعتبر من ضمن العمل الخيري لها، فكل قوانين الاستثمار العالمية لا تفرض على المستثمرين في القطاع الخاص إنشاء مؤسسات مجتمعية أو خيرية في شركاتهم فهذه خدمة خيرية يقدمها أصحاب الأسهم والملاك في الشركات للمواطنين، و يوجد العديد من أمثلة الشركات التي تعمل في القطاع الخاص والتي لا يوجد لها مؤسسات للعمل الخيري أو المجتمعي .