كشف المهندس خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء، مقرر لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد، أن التعاون الذي تم بين مجلس الوزراء ولجنة تفكيك التمكين وبعثة الاممالمتحدة المتكاملة (يونيتامس) لإقامة ورشة الممارسات الدولية الفضلى في الفحص المؤسسي، يمثل معلماً مهماً من معالم التعاون بين مؤسسات الحكم الانتقالي المختلفة والمجتمع الدولي بما يمكن السودانيين من استكمال مهام ثورتهم على الوجه الأمثل. وأضاف خالد ان مهمة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ظلت تتخذ موقع الصدارة في قائمة أولويات الحكم الانتقالي، وذلك لانه لا يمكن أن يحدث تحول مدني ديمقراطي في السودان طالما ظلت شبكات النظام السابق منتشرة في مؤسسات الخدمة المدنية والامنية والعسكرية وغيرها، وأشار الى ان لجنة إزالة التمكين من يوم تكوينها ظلت تعمل بجد وتفانٍ لمواصلة المقاومة لنظام الإنقاذ واستكمال الطريق وصولاً لحكومة منتخبة من الشعب السوداني. وأكد خالد عمر يوسف، على ضرورة العمل المؤسسي لازالة التمكين، وأن لجنة التمكين تتعلم من تجاربها بكل تواضع. وأضاف خالد أن ورشة اليوم هى خطوة في اتجاه تطوير التجربة والاستفادة من التجارب المماثلة للبلدان التي مرت بانظمة شمولية مشابهة لنظام الإنقاذ وكيفية التعامل معها عقب تحولها للديمقراطية. وأكد أن الورشة تهدف للتعلم من التجارب العالمية والتجربة السودانية الخاصة وبغرض تجويد وتطوير أداء اللجنة لتمكينها من القيام بمهامها بفعالية بشكل يحفظ حكم القانون وحقوق الإنسان، وشدد على أن اللجنة لا تمضي في اي اتجاه ينتهك حقوق الإنسان حتى لا نعيد ممارسات النظام السابق، واكد سيادته ان عقيدة كل مؤسسات الحكومة الانتقالية ان يسود حكم القانون واحترام حقوق الإنسان.