استنكر عدد من المنتجين إيقاف الشركات الخاصة العاملة في مشروع الجزيرة، وحجز آلياتها العاملة في تطهير قنوات الري، مشيرين لحاجتهم إليها في هذا التوقيت، بصرف النظر عن تبعية تلك الشركات، مؤكدين عدم اعتراضهم على عمل لجنة إزالة التمكين. وأكد عضو تجمع مزارعي الجزيرة والمناقل، ممثل المنتجين بمكتب فحل جنوب الجزيرة، المزارع عثمان إبراهيم، أن حجز آليات الشركات التي تم توقيفها من قبل لجنة إزالة التمكين أثر سلباً على العروة الصيفية والشتوية، ولم تطهر القنوات. وقال في حديثه ل (السوداني): "نحن كمنتجين نحتاج لهذه الآليات في الخدمة بصرف النظر عن تبعية تلك الشركات، خاصة أن الموسم الصيفي والشتوي على الأبواب"، وأكد أنهم كمنتجين ليس لديهم صالح في القانون ودواوينه، وقال: "مصلحتنا كمنتجين في أعمال الآلة فقط ". وعن الشركات التي تم توقيفها، قال عثمان إبراهيم: "تم توقيف كل الشركات التي تم تمويلها عبر البنك الزراعي لتأهيل مشروع الجزيرة، منوهاً إلى أن أصحاب تلك الشركات عانوا كثيراً في سداد أقساط تلك الآليات. وأضاف: "نحن نقول الحق ولو على أنفسنا" . وأكد ممثل المزارعين بقسم الماطوري غرب المناقل، المزارع دفع الله الكاهلي، أثر حجز الآليات كثيراً على الموسم، وكشف في حديثه ل(السوداني) أن الشركات التي تمت مصادرتها منها شركات الوراق، الماطوري، وشركة اللواء الأخضر وغيرها، مبيناً أن هنالك عدد 7 شركات تعاقدت مع وزارة الري، ولكنها لم تنزل لأرض الواقع حتى هذه اللحظة، وأكد حاجة المشروع لهذه الشراكات، مطالباً ببقاء الكراكات التي تمت مصادرتها لصالح المشروع وليس لمشاريع أخرى؛ لجهة أن الغرض من تمويلها كان لصالح مشروع الجزيرة . وأوضح مهندس آليات زراعية، حسين الحكيم، أن الشركات التي تم ايقافها من قبل لجنة إزالة التمكين هي شركات خاصة، ولا تؤدي أي دور، وليست تابعة لمشروع الجزيرة، وخصماً على مشروع الجزيرة ولا تؤدي مهامها بالصورة المطلوبة". وعن تأثر الموسم الزراعي بإيقاف تلك الشركات، قال الحكيم: "حالياً لا يمكن اللحاق بالموسم الشتوي لتطهير الترع، ويمكن عمل خطة إسعافية لتقليل الأثر".
