الأوضاع المالية في السودان اعترتها الكثير من المشاكل والتلاعب والفساد طيلة ال(30) عاماً الماضية من عمر النظام الحاكم السابق؛ الأمر الذي اضطر الحكومة الانتقالية للمسارعة في تكوين جسم رقابي مالي لأسواق المال؛ لمتابعة حركة رؤوس الأموال، والوقوف على التزام الشركات بالقوائم المالية للشركات، والحد من دخول التدفقات المالية غيرالمشروعة من الخارج. (السوداني) استفسرت رئيس سلطة أسواق المال بالسودان د.شوقي عزمي حول الكثير من الإشكالات المالية الراهنة، ودور السلطة في حسمها. ولد د.شوقي عزمي محمود حسنين بمدينة أرقو بالولاية الشمالية، تخرج في جامعة القاهرةبالخرطوم، ودرس بالأكاديمية العربية للعلوم المصرفية بالأردن، حاز على درجة الدكتوراة في الاقتصاد، عمل بإدارة النقد الأجنبي ببنك السودان، ثم بنك الخرطوم، وبسوق الخرطوم للأوراق المالية، ثم أخيراً رئيساً لسلطة تنظيم أسواق المال بالسودان . د. شوقي: كيف تقيِّم أسواق المال بالسودان ؟ أسواق المال بالسودان حديثة، ولم يمارس غالبها نشاطه بعد، باستثناء سوق الخرطوم للأوراق المالية، الذي بدأ نشاطه في العام 1995 بمجموعة من شركات المساهمة العامة، وبعدد من الإصدارات بالصكوك المختلفة، وبعد قيام سلطة أسواق المال وممارسة نشاطها فعلياً في مطلع العام الحالي 2021 صدرت أوامر تأسيس لسوق مال المعادن، ويشمل بورصتي الذهب، وسوق مال السودان للمحاصيل الزراعية، ويتوقع استئناف نشاطهما عقب الفراغ من تجهيز المقر الخاص بهما، وفرز عطاءات لإدخال الأنظمة التقنية لتشغيل البورصة كالشركات العالمية، وتكوين لجان تسيير لكل بورصة لمتابعة عملية تنفيذها بلا معوقات، ووضع الخطط اللازمة لممارسة نشاطها في أسرع وقت ممكن، ونخطط لافتتاح فروع لهذه البورصات بجميع الأقاليم المنتجة، بجانب منح التراخيص لشركات الوساطة المالية التي تعمل في مجال بيع وشراء الذهب والمحاصيل الزراعية، وفقاً لضوابط مجلس إدارة السلطة، وأتوقع صدور خارطة تحدد الموعد النهائي لبدء نشاطهما قبل نهاية العام الحالي 2021. السلطة هي التي تمول إنشاء هذه البورصات؟ لا .. المالية هي الجهة الممولة لبورصتي الذهب والمحاصيل، نحن في السلطة لسنا جهة تنفيذية لنشاط البورصتين وفقاً للقانون، لأن للبورصتين مجالس إدارة قائمة بذاتها، ومديرين عامين يتم تعيينهم عبر مجلس الوزراء، ودور السلطة يقتصر في الرقابة المباشرة، وإجازة الأوامر والقواعد التنظيمية لعمل البورصات. هل هنالك اتجاه لإنشاء بورصات أخرى ؟ لدينا أسواق مال وبورصات قيد الدراسة الآن، كبورصة النقد الأجنبي، وبورصة الثروة الحيوانية، وبورصة العقارات . الغرض من هذه البورصات ؟ هي آلية تضمن تدفق العملات الحرة لداخل الجهاز المصرفي، وفقاً لقواعد التسوية والتقاص، كما تتولى مهمة عرض الأسعار العالمية لكل المتعاملين في السودان ليتم التداول بها، فضلاً عن إنهائها لعمليات التهريب التي تتم في الذهب، التي بلغت بنسبة (80%) من الكمية المنتجة بالسودان. هل هنالك إحصائية دقيقة بحجم الذهب المنتج حتى الآن؟ للأسف لا .. كل الإحصائيات الراهنة غير صحيحة ولا دقيقة، وذلك بسبب إخفاء عدد كبير من المنتجين التقليديين والشركات حقيقة إنتاجهم من المعدن الأصفر؛ بغرض التهريب، والتهرب من دفع العوائد الجليلة للحكومة. أين سلطة المال من ذلك ؟ تستطيع البورصات التي تنشئها السلطة أن تلعب دوراً كبيراً في تغيير هذه الظواهر السالبة والسياسات الخاطئة، وحسمها لضمان تدفق العملات الحرة للبلاد، لتغطية العجز في الميزان التجاري. لماذا التباطؤ في حسم ملف التهريب؟ مراقبة نشاط الذهب بالبلاد وإنتاجه يخضع لجهات أخرى تتمثل في الشرطة، الجمارك، المعادن، ونحن في السلطة نتولى فقط وضع السياسات التي تحد من التهريب، وأعتقد أن السياسة السابقة لبيع الذهب عبر الدفع المقدم تم استغلالها بشكل سيئ وخارج القنوات الرسمية؛ مما تسبب في ارتفاع سعر الصرف بالسوق الموازي ونشاط ظاهرة التهريب، وقيام بورصة الذهب سيمنع وقوع مثل هذه الممارسات الخاطئة، وسياستنا في السلطة قائمة على حرية التداول في البورصة بيعاً وشراءً، شريطة توريد الحصائل في بنك التسوية الذي تسميه وتحدده البورصة، وبناءً عليه تستطيع الجهة التي تقوم بالتصدير للخارج بإكمال عمليات التحويل . المعوقات التي تجابهكم في مراقبة وتنظيم هذه الأسواق؟ لا توجد معوقات آنياً … كنا نعاني من مشاكل وجود تقاطعات في القوانين الموجودة فيما يلي إنشاء البورصات، ولكن مجلس الوزراء حسم ذلك مع الجهات الاقتصادية لصالح سلطة أسواق المال . دور السلطة في جذب الاستثمارات الخارجية ؟ السلطة من مهامها تطبيق الحوكمة والشفافية بكل شركات المساهمة العامة، والتأكد من تطبيق المعايير المحاسبية، بما يضمن خلق ثقة بين المستثمرين الأجانب بالسودان؛ مما يؤدي لتدفق النقد الأجنبي للإسهام في خفض قيمة سعر الصرف الحالي، والاستغلال الأمثل لموارد السودان من المعادن والزراعة، والسعي لربط عملية الصادر بالبورصة وتنفيذه عبرها لضمان دخول العائد من العملات الأجنبية لداخل الجهاز المصرفي. وفي الإشكالات الاقتصادية الراهنة؟ نقوم بدور كبير في تحسين بيئة الاستثمار، ووضع الأنظمة الرقابية على الشركات، ونعمل حالياً على إعادة النظر في بعض القوانين الخاصة بالنشاط المالي مع الجهات المختصة، وإعادة هيكلة كل الشركات بما يضمن حماية أموال المستثمرين فيها، وساعون بالتنسيق مع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي إلى النظر في بعض الأوامر المتعلقة بالرسوم والضرائب التي يمكن أن تشكل عبئاً على المستثمرين، وآخرها صدور قرار من وزارة المالية بتجميد الضرائب على أرباح شهامة الخاص بالجهاز المصرفي. هل هنالك ثغرات وتلاعب في حركة رؤوس الأموال، الحكومية خاصة؟ اسألي لجنة التمكين .. أي تلاعب في حركة المال العام، يجب أن يتم اكتشافه من خلال تقارير ديوان المراجع العام، ومن هذا المنطلق لابد من الاهتمام بتأهيل الديوان ومده بالكفاءات اللازمة، ليتمكن من التنبؤ بالمخاطر قبل وقوعها؛ وذلك عبر تقديمه للنصح والشورى للمجلس التشريعي فيما يتعلق بالممارسات المالية، وكذلك إصدار قرار بتشكيل لجنة لإعادة النظر في قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لعام 2007 لمعالجة الخلل. ترتيباتكم لحماية الاقتصاد من الجرائم المالية ومخاطر غسل الأموال؟ نحن نراقب حركة الأموال في شركات المساهمة العامة وأسواق المال لاحقاً، وهنالك تعاون بيننا والأجهزة الحكومية المختلفة لرصد أي مخالفات ذات صلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الممارسات السالبة على الاقتصاد، وهنالك لائحة خاصة بغسل الأموال يتم العمل بها في سوق الخرطوم للأوراق المالية، وستطبق على جميع البورصات، فضلاً عن وجود موظفين لإدارة المخاطر بشركات الوساطة المالية، لمنع أي تلاعب وفقاً للقوانين الدولية، بما يضمن سلامة وحفظ حقوق المستثمرين . ما تعليقك على تقرير الاتحاد الأفريقي ولجنة الأممالمتحدة الاقتصادية لأفريقيا الأخير حول التدفقات المالية غير المشروعة التي ذكر أنها تكلف السودان (5,4) مليارات دولار سنوياً بسبب غسل الأموال والتهرب الجمركي والضريبي، والتلاعب في الصادر والوارد وتحويل عائدات جرائم الفساد الكبرى عبر موظفي الدولة إلى حسابات في الخارج؟ التدفقات المالية غير المشروعة تتسبب دون شك في إنهاك اقتصاد أي دولة وليس السودان وحده، وتحدث ربكة وانفلاتاً في سعر الصرف وزيادة التضخم، والتأثير سلباً على سوق العقار، وتؤدي لانهيار وانكشاف البنوك، ولذلك لابد من قوانين رادعة وتحكم في المداخل والمخارج والحدود، والسلطة تحسباً لذلك وضعت ضوابط تقضي بتسلم نقود صحيحة عبر شبكة المراسلين في الخارج؛ مما يحد من إجراء عمليات غسل الأموال عن طريق البورصات. مدى الالتزام بالشفافية في القوائم المالية للشركات الحكومية المدرجة في البورصات؟ قوائم الشركات المملوكة للوزارات تخضع لجهات رقابية أخرى، ولا يتم عرضها على سلطة أسواق المال، ونحن معنيون فقط بالقوائم المالية لشركات المساهمة العامة الحكومية كالجهاز المصرفي وشركة سوداتل مثلاً وغيرها، وهذه تخضع للمراجعة الدورية ومراقبة الجمعية العمومية والمراجع الداخلي، وهي تحرص على تطبيق أحكام الحوكمة التي تفرضها سلطة أسواق المال، ولم نكتشف أي حالات اختلاس أو تلاعب، وإن حدث فإنه يتم اكتشافه فوراً من خلال تقرير مجلس الإدارة. هل تعتقد أن الحكومة ستنجح في رد الأموال المنهوبة؟ ستنجح إن كان هنالك انسجام كامل بين القوى السياسية المختلفة والأجهزة الحكومية، وحال إجراء تعديلات في بعض القوانين، وإبعاد بعض العناصر التي ارتبط سجلها بعمليات غير صحيحة، عندها فقط يمكننا أن نقول إن الأموال ستكون في مجراها الصحيح. ماذا تم بشأن قوانين وتشريعات تنظيم أسواق المال؟ تم تشكيل لجنة لإعادة النظر في قانون سلطة تنظيم أسواق المال لعام 2016، وإلغاء المواد كافة، التي ضمنت فيه لخدمة عناصر بعينها في النظام البائد، كما سيتم النظر في قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية ليتماشى مع القوانين المشابهة في البورصات ذات الشفافية العالية. هل المناخ والأسواق المالية مؤهلان لاستقطاب الاستثمارات ؟ نعم .. السودان حالياً صار دولة استقطاب للاستثمارات الأجنبية، ولكن لابد من حفز المستثمرين، ووضع قانون جاذب يجعل من المستثمر الأجنبي خادماً للاقتصاد السوداني، دون أن يستأثر بخيراتنا. ما حيثيات اتفاقكم مع بورصة دبي للذهب؟ وقعنا معها اتفاقاً بغرض التدريب والتأهيل والتعاون معها، وهذا الاتفاق ليس مقصوراً على الإمارات وحدها، فقد تواصلنا مع (14) هيئة مالية عربية، وبصدد التواصل مع الهيئات الرقابية بأفريقيا وأوربا؛ للاستفادة من تجاربهم الخاصة بأسواق المال، لنبدأ من حيث انتهى الآخرون . ماذا فعلت السلطة للنهوض بسوق الأوراق المالية ؟ قمنا بمحاولات لإصلاح وضع شركات المساهمة العامة، وطالبناها بإعادة تقييم أصولها، ورفع رؤوس أموالها؛ لتتمكن من أداء أعمالها، خاصة وأن كثيراً من الشركات فقدت القدرة على العمل؛ بفعل التضخم المرتفع وسعر الصرف، والآن السلطة تتعاون مع السوق لإعداد إستراتيجية لتفعيل وتنشيط التداول في الأسهم، وسيبدأ ذلك قريباً بمشاركة مختلف القطاعات الاقتصادية بالسودان، وتمت كذلك الموافقة على إنشاء بورصة داخلية تعنى بالشركات الصغيرة التي لم تستوفِ شروط إدراجها في السوق بعد؛ لتتمكن من التداول ضمن منظومة تسمى بورصة (واعد)، وهي الآن في مراحلها النهائية من التنفيذ ليبدأ العمل بها قريباً.
