خطط سكنية يتم التسجيل لها بعدد من المناطق، وشهدت المراكز تدافعاً كبيراً من المواطنين الذين يحملون أوراقهم الثبوتية طمعاً في حصولهم على قطعة أرض، وكان الحماس بائناً على وجوههم خاصة أن مثل هذه الخطط لا تتكرر، إلا بعد عشرات السنين . لكن كثيراً من الشابات أغضبتهن الشروط التي تم وضعها لحصولهن على قطعة أرض، وأشرن إلى أنها قاصرة، ولابد من إعادة النظر فيها، لأنها حرمتهن من حق التملك . خبراء قانونيون، أشاروا إلى أنه يتم أحياناً إعطاء قطعة الأرض إلى الموظفين إذا كانوا رجلاً أو امرأة ، ولا يتم تحديد سن عمرية، كأن يحمل بطاقة تثبت انتماءه للمؤسسة المعنية، موضحين أن القانون لم يشترط وضع قواعد تمييزية بين الرجل والمرأة، لافتين إلى أن يتم وضع شروط لتوزيع الخطة السكنية إذا كانت المعايير تشترط إعطاء الأرض لمن يعول الأسرة إذا كان رجلاً أو إمرأة. آخرون نوهوا إلى أن الخطط السكنية توزع حسب قانون التخطيط العمراني، وطالبوا بوضع معايير تتفق مع ثورة ديسمبر المجيدة، خاصة وأن المرأة كان لها دور كبير فيها . يجوز استثناؤها حقوقيون أكدوا أن حق التملك لأي شخص، وأن الشروط التي تضعها السلطات يجوز استثناؤها في بعض الحالات تقديراً للحاجة، مثلاً قد تكون هناك امرأة غير متزوجة لكنها في أمس الحاجة لقطعة أرض تمتلكها لسد حاجتها أكثر من المتزوجة التي وجدت من يعولها، وتوجد تخوفات أن تصبح هذه الشروط تعسفية تدعو إلى انتهاج أساليب غير شرعية للحصول على المستندات . مراقبون أشاروا إلى أن تلك الشروط تضعها الوحدات الإدارة بالوزارات، لتقليل عدد الأراضي التي توزعها الحكومة، وهذا يتعارض مع الوثيقة الدستورية المادة التي أعطت حق التملك والحيازة، لكن في الواقع يتم وضه شروط من بينها الزواج وهذا مخالف للوثيقة الدستوية. وعلى الرغم من استثناء لهذه الشروط عند توزيعات القطاع الفئوي، دعوا أن تعمم. تسجيل أسماء عدد من الشابات أعلن احتجاجهن على وضع شروط التي بموجبها يتم منحهن قطة أرض، وطالبن الجهات المختصة بمراجعة الأمر، وأشرن إلى أن هذا الأمر يهم كل الشابات وليس بمنطقة الجريف شرق فقط، إلا أن موظفي الأراضي أوضحوا أن هذه الشروط موجودة من فترة ولم يتم وضعها الآن، وأنهم لا يستطيعون أن يغيروا (شوله) فيها، وما يليهم هو تسجيل أسماء من تنطبق عليهم الشروط، إذا كان رجلاً أو إمرأة . بعض الشباب أثاروا هذا الموضوع أمس الأول، وشهدت المنطقة مخاطبات قام بها مجموعة من الشباب حول أنه من حق الشابات أن يكون لهن نصيب من الخطة السكنية التي يتم التسجيل اليها الآن ، وتمت إثارة الموضوع أيضاً بعدد من المساجد عقب صلاة الجمعة، واعتبروا شروط منح قطة الأرض غير منطقية، ويجب مراجعتها من الجهات المختصة . على الورق تبرير الموظف لم يقنع نادرين أبو القاسم، حيث أوضحت في تصريح ل(السوداني) أن الحقوق لا تتجزأ، ويجب أن يتم إعطاء المرأة حقها كاملاً، وأضافت أن الوثيقة الدستورية أعطت أي شخص حق التملك، وتساءلت: لماذا يصطدم هذا الأمر بالتطبيق؟ فهل المشكلة في الوثيقة أم في من يطبقون القانون؟، وقالت حقوق المرأة على الورق فقط، ولا وجود لها على أرض الواقع . نهال محمد أضافت في حديثها ل(السوداني)، أنه بعد ثورة ديسمبر كنا نتوقع أن يتم التغيير للمفاهيم المغلوطة بأن المرأة لا يمكن أن تنال حقوقها، إلا إذا كانت متزوجة أو في حالات خاصة، وهذا انتقاص من حق المرأة، وقالت هذه الشروط فيها ظلم للمرأة. شروط مجحفة صباحي مصطفى يذهب في حديثه ل(السوداني) إلى أن القوانين ليست قرآنا منزلاً، ويمكن أن تعدل، مشيراً إلى أن الخطة السكنية بها 12 ألف قطعة أرض بالجريف شرق، وقال إن الشروط التي تم وضعها حتى تنال المرأة حقها مجحفة جداً، ولا يعقل أن يكون من بينها أن تصل مثلاً حد اليأس حتى يتم إدراجها في قائمة المستحقين. وقال: (المرأة العاقلة الراشدة مسؤولة أمام الله، وكيف يظلمها القانون الذي وضعه إنسان). مصطفى أشار في تصريح ل(السوداني) إلى أن القانون الذي تم وضعه قبل عشرات السنين، بالتأكيد يحتاج إلى تعديل، وهذا أمر طبيعي، لافتاً إلى أن الخطط السكنية، يتم توزيعها بعد عشرات السنين، وهذا يعني أن حقوق الشابات الآن قد ضاعت، لأن ميلاد خطة سكنية جديدة في علم الغيب، وطالب بأن يتم منح المرأة (25%) على الأقل من الخطة السكنية. لوائح محددة المستشار بمصلحة الأرضي، أبوبكر محمد، أشار ل(السوداني) إلى أن إعطاء المرأة قطعة أرض ضمن الخطة السكنية مرتبط بلوائح محددة، لكنه لفت إلى وجود حالات خاصة يمكن من خلالها استثناء المرأة ومنحها قطعة أرض، من بينها أن تكون قد بلغت سن اليأس، وليس لها من يعولها، أو يتم منحها عن طريق الكفالة. مشيراً إلى أن الأولوية في منح الأراضي للمتزوجين ، ثم الحالات الخاصة، وأسر الشهداء، والفقراء وغيرهم، وأضاف: "إذا كان لدى الرجل زوجتان، يتم منح الرجل وإحدى زوجاته قطعة أرض، وأخرى للثانية وأبنائها".
