كشف بنك فيصل الإسلامي عن ارتفاع نسبة مستوى تقديم الخدمة للعملاء عبر جميع القنوات، لتصبح (96 %) مقابل (13%) في السابق. وأكد المدير التنفيذي لبنك فيصل الإسلامي، معاوية أحمد الأمين، خلال افتتاح فرع الإرشيف المركزي بالسوق العربي، ومركز الاتصال في إطار توسيع قاعدة الانتشار والارتقاء بخدمات العملاء، قال إن الفرع تم تزويده بأنظمة رقمية متقدمة لضمان أعلى مستويات الأمن والسلامة، ويضم صالات مجهزة بنظام رفيع المستوى بأحدث التقنيات لإجراء كل العمليات المصرفية، فضلاً عن تصميم الأقسام الداخلية على نحو يضمن تقديم الخدمات بصورة ميسرة للعملاء، منوهاً للسعي إلى تطوير خدمات العملاء من خلال مركز الاتصال الجديد، مما يسهم في تعزيز ثقة العملاء بالبنك؛ مما أحدث أثراً ملموساً، حيث ارتفعت نسبة مستوى تقديم الخدمة للعملاء عبر كل القنوات، لتصبح (96%) مقابل (13%) في السابق، وتابع: "يستوعب المركز الجديد للاتصال (117) موظفاً في المناوبة الواحدة لحل جميع الإشكالات للعملاء"، وقال إن المبنى مهيأ لتوفير بيئة عمل صحية ومطورة للعاملين، والحفاظ على سلامتهم مما يقلل من مخاطر الإصابة بفايروس كورونا، علاوة علي تصميم المبني وفقاً للمواصفات الدولية والأنظمة العالمية لتوفير أقصى درجات الحماية والأمان للإرشيف والوثائق ضد مخاطر الحريق والسرقة والعوامل الطبيعية، فضلاً عن استحداث نظام متقدم للأرشفة الإلكترونية. من جانبه أشار مدير هيئة الجمارك، بشير الطاهر، بالإنجاز الكبير الذي حققه البنك عبر فرع السوق العربي، ووصف الإرشيف المركزي بأنه عمل ضخم مما يدعو لإمكانية الاستفادة من تجربة البنك، وتطبيقها في هيئة الجمارك السودانية، وصولاً إلى مراحل متطورة، وشدد على أهمية مركز الاتصال في تقديم الخدمات للعملاء في أنحاء السودان كافة. وأكدت الأمين العام لدار الوثائق القومية، عفاف محمد الحسن، إن افتتاح الفرع إنجاز يحسب لصالح البنك في إطار سياسته لتحقيق شعاره (نحن الرواد بالأمس واليوم معاً نبني المستقبل)، وقالت إن البنك حقق الريادة والتميز عبر أداة ضبط الإرشيف والمعاملات الإرشيفية، مما يعكس الأداء الفعلي للبنك، ويحقق مبدأ الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة التي تسعي إليها المؤسسات المالية والمصرفية في العالم، وأضافت: "ظللنا نتابع هذا الإنجاز منذ الخطوات الأولى"، وأشادت بدور البنك في توفير فرص لتدريب طلاب أقسام المكتبات والمعلومات من خلال الاستعانة بإرشيف البنك الخاص الذي يمثل نقطة انطلاقة حقيقية نحو ما يصبو إليه من أهداف في المجال، ودعت إلى تغيير الفهم السائد بأن الإرشيف مكان للمهملات وحفظ الأوراق المبعثرة، وجزمت بأن الإرشيف يعكس أن هناك أداة للمساءلة والشفافية، وتوفير وسائل حماية قانونية من خلال المستندات.
