حكمت محكمة جنايات محلية الخرطوم وسط بالغرامة في مواجهة أجنبي وأجنبية ؛ ضبطتهما السلطات يديران مصنع خمور مستوردة بمنطقة المعمورة. وغرمت المحكمة المتهم الأول تركي الجنسية مبلغ "400" ألف جنيه، وفي حال عدم الدفع السجن لمدة عام لادانته بحيازة الخمور المستوردة كما اكتفت المحكمة بالمدة التي قضاها المتهم بالحبس، كما عاقبت المحكمة المتهمة الثانية التي ادعى أنها زوجته "من دولة الفلبين" بدفع مبلغ "20" ألف جنيه في حالة عدم الدفع السجن لمدة ستة أشهر لادانتها بتهمة التستر، وأمرت المحكمة بأن يرد المبلغ المالي المضبوط وقدره "9.700"جنيه والعربة للمتهم الأول وأن تباد بقية المعروضات. وقرر قاضي المحكمة كمال الدين علي الزاكي بمخاطبة النيابة العامة في مواجهة المدانين الأول والثانية تحت طائلة المادة "123" من القانون الجنائي المتعلقة بالتزوير، بعد أن أفاد المدانان بأنهما متزوجان زواجاً شرعياً وقدما وثيقة صادرة من المأذون المدعو عمر محمد عبد الله التابع لمحكمة الأزهري للأحوال الشخصية، منوهاً إلى مخاطبة المحكمة المعنية التي أفادت بأن قسيمة الزواج مزورة وأنه لا يوجد مأذون بالاسم المذكور يتبع لمحكمة الأزهري للأحوال الشخصية. وأشار القاضي في حيثيات قراره بعد الاطلاع على أدوات الخمر المعروضات التي تحتوي على قدور كبيرة الحجم وأدوات التقطير وخراطيش وبوتجازات؛ كما تم ضبط كمية من الزجاج معبأة ومقطر وجهاز للترويج ، لافتاً إلى تأكيد الشاكي وشاهد الاتهام مشاهدتهما المتهم الأول أثناء الرصد يقوم بتوزيع الخمور المستوردة بواسطة العربة التي تخصه. وتعود وقائع البلاغ بأن الشاكي أفاد بأنه ألقى القبض على متهمين (أجانب) في مصنع خمور مستوردة، وتم سماع أقوال الشاكي وشاهد الاتهام كما تم استجواب المتهمين. حيث أفاد المتهم الأول بأن الأدوات التي تم ضبطها خاصة بمطعم وأن الخمر المعروضات للاستعمال الشخصي، كما أفادت المتهمة الثانية أنها زوجة المتهم ولا تقيم معه، نافية علمها بوجود المعروضات داخل المنزل.
