استمعت محكمة النظام العام ببحري برئاسة القاضي معتز محمد، أمس، إلى شاهد الاتهام في ملف محاكمة (5) متهمين من بينهم أجانب يواجهون تهمة الاشتراك والتزوير لاستخراج أرقام وطنية لأجانب. وأفاد شاهد الاتهام نقيب شرطة أن الشاكين في البلاغ سوريون، وفي يوم الحادثة جاءوا إلى مجمع جوازات أم درمان بغرض استخراج أرقام وطنية، مشيراً إلى أن المجمع ليس هو الجهة المختصة، حينها تم إيقافهم والتحري معهم، حيث كشفوا عن أن المتهم الأول اتفق معهم على استخراج أرقام وطنية مقابل مبلغ (18) ألف دولار. وأوضحوا أن المتهم الثاني بدوره عرّفهم بالمتهم الثالث الذي يعمل برئاسة الجمهورية، وباستجوابه أفاد بأنه أوصل المتهمين إلى المتهم الرابع بعد أن اتفق معه على مبلغ (500) دولار، وهو بدروه اتصل بالمتهم الخامس الذي يعمل مساعد شرطة بالسجل المدني، والذي صور المتهمين وأخذ بصماتهم، بعد القبض على المتهمين تمت مخاطبة شرطة الجوازات وأكدت أن الشاكين دخلوا البلاد بطريقة رسمية عبر الخطوط الجوية التركية ولم يتم استخراج أرقام وطنية لهم.