تسببت الأحداث السياسية الراهنة في السودان في السحب التدريجي لبساط المساعدات الاقتصادية الخارجية عنه والدعومات التي وعد بها المانحون ابتداءً من البنك الدولي والذي أعلن عن تجميد تمويل وعد به، فور تفاقم التوترات بين المكونين العسكري والمدني بالحكومة الانتقالية والإطاحة بحكومة رئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك لتعقبه بعد ذلك سلسلة الانسحابات من دول التعاون الثنائي وأمريكا احتجاجًا على تدهور الأوضاع. وحذر عدد من الوزراء السابقين والمحللين الاقتصاديين الذين تحدثوا ل(السوداني) من عودة السودان للحصار والعزلة الاقتصادية الدولية حال التباطؤ في حسم المشاكل السياسية. وقال وزيرالدولة الأسبق للمالية بروفيسورعزالدين إبراهيم ل(السوداني)إن الأحداث السياسية الراهنة في السودان تؤثر بشكل كبيرعلى تدفق المساعدات الاقتصادية وقد بدأت هذه التأثيرات فعليًا عقب أحداث 25 أكتوبر الماضي بإعلان البنك الدولي إيقاف تمويل مشاريع تنموية وعد بإنفاذها في السودان، لافتًا للأثرالفوري والمباشر لتوقف مساعدات صندوق النقد الدولي الاقتصادية مقارنة بمساعدات البنك الدولي والتي تظهر آثارها السالبة على المدى الطويل، مبينًا توجه أمريكا مباشرة لإيقاف انسياب مبالغ بقيمة(700)مليون دولار وعدت بتقديمها سابقًا كمساعدات للحكومة، فيما هددت الدول الأوربية بإيقاف إعفاء الديون الخارجية . ووقعت الحكومة الانتقالية بالسودان مع البنك الدولي في الرابع والعشرين من مارس الماضي اتفاقًا بالخرطوم قدم بموجبه البنك مبلغ (420) مليون دولار أمريكي إضافية من (210) ملايين دولار من منحة التخليص المسبق للمتأخرات المقدمة من المؤسسة الإنمائية الدولية و(210) ملايين دولار من مساهمات المانحين للمرحلة الثانية من برنامج دعم الأسر السودانية المتأثرة بالأزمة الاقتصادية التي يمر بها السودان والتي تفاقمت بسبب الإصلاحات الاقتصادية. وقال بروفيسور إبراهيم إن الأحداث الأخيرة الداخلية بإغلاق الشرق والذي تجاوز الشهر أثر سلبًا كذلك على الاقتصاد بتسببه في توقف التجارة الداخلية والخارجية والصادروالوارد وإيرادات الدولة وميزان المدفوعات وزيادة الأسعار وعلى النمو الاقتصادي وتوقف المصانع والاستثمار، فضلا على التأثير سلبًا على الموازنة العامة بحدوث عجز فيها قد يضطر الحكومة للاستدانة من النظام المصرفي ما يزيد من معدلات التضخم . وأشار الى أن التهديد بإيقاف المساعدات الخارجية للسودان يعتبر نوعا من الضغط لإجبار المكونين العسكري والمدني على التوصل لحلول جذرية للإشكالات السياسية التي تعطل تشكيل الحكومة المدنية المتفق عليها، متوقعا انتهاء هذه الضغوط فوريا حال تم ذلك وانتقد ربط الحكومة مصيرالبلاد بالدول الغربية وسياساتها وإعاناتها ما يفتح شهيتها للتدخل السياسي في شؤونها الداخلية. وتسبب تنفيذ الحكومة لتوجيهات صندوق النقد الدولي في تزايد حدة الغلاء المعيشي في أوساط المواطنين وارتفاع أسعار السلع الضرورية وزيادة تكلفة النقل والمواصلات عقب التحرير الكامل للوقود ما أدى إلى موجة من الاحتجاجات من قبل المواطنين، انتقادا للتردي الاقتصادي وفشل الحلول الحكومية للمشاكل المعيشية المزمنة خاصة في الخبز و الوقود. وقال عضواللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير د.كمال كرار ل(السوداني) إن المساعدات الخارجية للسودان التي تم تقديمها خلال العامين المنصرمين (1,8)مليار دولار، وكذلك التي تقدم لاحقًا سواء في شكل قروض أو منح ترتبط بمجموعة من الاتفاقيات والبروتوكولات مع الحكومة الانتقالية، جزءا منها كان مخصصًا لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان وآخر ببرنامج الإصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد والبنك الدوليين ودول نادي باريس، أما الآن وبعد حدوث الانقلاب العسكري على الحكومة فإن الدول الداعمة تعتبرالوضع الراهن في السودان بغيرالقانوني واضطرها لإيقاف مساعداتها ودعوماتها بناءً على تقديرات المشهد السياسي والقانوني، لافتًا لمبادرة البنك الدولي بإيقاف مساعدات بقيمة (700)مليون دولارللسودان بما فيها برنامج الدعم النقدي المباشرللأسر(ثمرات)، مشيرًا الى اقتداء دول نادي باريس وصندوق النقد الدولي ودول التعاون الثنائي العربية والاجنبية كفرنسا وألمانيا وبريطانيا وغيرها بموقف البنك الدولي بإيقاف تعاونها الاقتصادي ومساعداتها وقروضها للحكومة بسبب عدم الاستقرارالسياسي بالسودان. وأشار د. كرار لتسبب التغيرات التي تحدث في المشهد السياسي بالسودان في التأثير سلبا على الاستثمارات الأجنبية الموجودة والمتوقعة، متوقعا عودة السودان للحصارالاقتصادي الدولي وحدوث مقاطعة تتبناها الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي حال حدوث تطورات سالبة في الأوضاع بالسودان، لن يتمكن السودان من الصمود أمامها بسبب هشاشته وإعتماده الكبير على عائدات التعدين فقط. وقال المحلل الأكاديمي د.محمد الناير ل(السوداني)إن المجتمع الدولي يتباطأ كثيرا في الوقوف مع السودان رغم التزامه بإنفاذ الشروط الإصلاحية القاسية التي طالبه بها صندوق النقد الدولي (إصلاح الاقتصاد وتحرير الوقود وسعر الصرف وغيرها) ما تسبب في الغلاء المعيشي الطاحن ل(80)% من المواطنين وسرعة تآكل دخولهم، لافتًا لضعف تفاعل المجتمع الدولي مع السودان في تقديم المساعدات اللازمة لتلافي آثارهذه الإصلاحات أسوة بما قام به في مواقف مشابهة مع الدول الأخرى. وأعرب النايرعن أمله في عدم عودة السودان لمربع العزلة الاقتصادية مرة أخرى بسبب الأحداث الراهنة، لقلة ثقة الشعب السوداني في المجتمع الدولي ودعوماته التي يعد بها.
