يحمد لمركز كارتر انه كان الجهة الوحيدة التي اهتمت بأمر الشباب كونهم يمثلون أكثر من 60 في المائة من سكان السودان وأجرت لهم مسحا العام الماضي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومعرفة رأيهم في الفترة الانتقالية. اتبع المسح منهجا يقوم على التواصل الميداني مع شرائح متنوعة شملت 7،238 لجنة مقاومة ومنظمة يقودها الشباب في جميع أنحاء السودان، كما تم استطلاع 1،023 منها من خلال مقابلات وجها لوجه. كان تقسيم المجموعات التي شملها المسح: 50 في المائة لجان المقاومة 20 في المائة منظمات المجتمع المدني الحضرية و 6 في المائة منظمات المجتمع المدني الريفية 13 في المائة والمنظمات المجتمعية وتمثل النسبة المتبقية التي شملها المسح الجمعيات المهنية والمجموعات الطالبية والجمعيات الدينية وغيرها. ولاستكمال البيانات الكمية التي تم جمعها ودعمها، قام جامعو البيانات باضافات نوعية شملت بيانات من أكثر من 400 مجموعة نقاش ومقابلات فردية مع عينة من ممثلي المجموعات التي يقودها الشباب وتغطي جميع مناطق السودان تقريبًا. ورغم الانطباع الإيجابي الذي عبر عنه هؤلاء الشباب وتفاؤلهم تجاه الفترة الانتقالية عموما، الا ان مركز كارتر في تقريره الختامي حذر من أن 42 في المائة من المنظمات الشبابية تشعر انه ليس لها صوت يذكر في عملية الانتقال. ومع الإقرار بالتحسن الملموس في قضايا الحريات وحقوق الانسان عموما، إلا ان نصف المشاركين في الاستفتاء يشعرون ان أهداف الثورة لا تزال بعيدة المنال. وعبر كثيرون عن مخاوفهم بشأن التقدم الذي تحقق في المرحلة الانتقالية كالفشل في تشكيل المجلس التشريعي والمؤسسات الأخرى التي أقرتها الوثيقة الدستورية . وتشكل مواجهة تحديات الحياة اليومية من المعيشة وتوفير الخدمات الاساسية هما مقيما. بنا ًء على هذه النتائج، طالب مركز كارتر في توصياته أن تركز قيادة الفترة الانتقالية على إيجاد القنوات الرسمية لإشراك الشباب وسماع أصواته بهدف دمجها في العملية السياسية، خاصة في مجال إنشاء الهيئات الانتقالية والمفوضيات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية. ما يجري الآن انعكاس لما حذر منه مركز كارتر حيث يلاحظ تصاعد انتقاد مجموعات من الشباب للحرية والتغيير وأحزابها مثلما تنتقد العسكريين. ومع ان البعض يرى ان الحراك الشعبي المستمر بصورة أو أخرى منذ العام 2013 من مؤشرات الفجوة الجيلية وان هذا الجيل "الراكب راسو" هذا هو الذي سيحسم مشكلة السودان المركبة، إلا ان واقع الحال يشير الى أن السودان ظل دائما دولة شابة بمعنى الكلمة كون الغالبية من سكانه ممن يعتبرون من فئة الشباب الذين تتجاوز نسبتهم أكثر من 50 في المائة على الأقل ومنذ زمن بعيد، وان زادت النسبة بعد ذلك. ولهذا لم يكن غريبا أن تتصدر الحركة السياسية والتنفيذية في البلاد قيادات شابة. فعبد الخالق محجوب تولى زعامة الحزب الشيوعي وعمره 22 عاما والشفيع أحمد الشيخ تولى منصبا قياديا في اتحاد العمال العالمي في سن 24 وكان الأصغر سنا بين المجموعة، والصادق المهدي تولى رئاسة الوزارة وعمره 30 عاما وحسن الترابي تولى زعامة جبهة الميثاق الإسلامي وعمره 32 عاما وجون قرنق قام بتأسيس الحركة الشعبية وعمره 37 عاما، والنميري تولى رئاسة السودان وعمره 40 عاما وفتح الباب أمام مجموعة من الأكاديميين والمهنيين تتراوح أعمارهم بين الثلاثينات والاربعينات لتولي مناصب قيادية في الدولة. وربما يكون من المفيد هنا الاشارة الى هذه المجموعات من القيادات الشبابية التي تولت القيادة عبر العقود السابقة توفرت لها معطيات لم تتوفر للأجيال الحالية ومنها التعليم النخبوي وتوفر فرص العمل بمجرد التخرج، وأصبحت الشهادة الجامعية وسيلة لإحداث نقلة اجتماعية في حياة الاسر بسبب الامتيازات التي تتوافر لخريج الجامعة ووجود نسبة معقولة من الاستقرار الاقتصادي بسبب تركيبة نظام الحكم الذي جعل خيرات الريف تصب في المدينة. لكن هذه القيادات لم تترك تراثا فكريا أو سياسيا لترثه الأجيال الجديدة خاصة والفكر الغالب كان عبارة عن اتجاهات يسارية وعروبية وإسلاموية وكلها تعاني من أنيميا في مخزونها الديمقراطي كما لاحظ المرحوم عبد العزيز حسين الصاوي في تفسيره لبعض جوانب ضعف الإرث الديمقراطي في السودان. على ان هذه المجموعات التي توصف بالقوى الحديثة كان عالية الصوت لدرجة الابتزاز حتى ان الأحزاب التقليدية، التي تعاني من الضعف الفكري صارت تماشي شعارات هذه الأحزاب الصفوية. فعقب أكتوبر 1964 ومع موضة الاشتراكية التي تسيدت المسرح السياسي وقتها قامت هذه الأحزاب التقليدية بتأميم بعض المشروعات الزراعية. وعقب أبريل 1985 كانت الموجة الاسلاموية هي الطاغية فوضعت هذه الأحزاب برامج تعتمد الاسلام مرجعية لها. لكن مع تطور الأحوال خاصة أيام الانقاذ وتخصيص خدمات الصحة والتعليم مما نتج عنه فتح الباب أمام مؤسسات التعليم التي تجاوز عدده 100 جامعة وكلية قامت بتخريج عشرات الآلاف كل عام، هذا بالاضافة الى ثورة الاتصالات التي وفرت لهؤلاء الشباب الفرصة للتعامل مع عوالم ومنتجات جديدة لكن الواقع الذي يعيشون فيه كان أعجز من أن يوفر لهم حياة كريمة ابتداء من فرص العمل، الأمر الذي جعل المستقبل مسدودا أمامهم اضافة الى الخطاب والممارسة الانقاذية التي سدت أمامهم فرص تفريغ طاقاتهم الشبابية، بل وأدت العزلة التي عاشتها البلاد إبان حكم الانقاذ الى أن تراجعت فرص الهجرة والاغتراب، الامر الذي قفل أمامهم الأبواب لإحداث تغيير في حيواتهم مما أسهم في توليد طاقة تم تفريغها في الحراك الشعبي الذي أدى الى الإطاحة بالنظام. وكان صلاح قوش قد انتبه الى هذه الحالة متأخرا بحديثه عن "صناجة" السياسات والممارسات التي تقفل أي متنفس أمام الشباب. ومع احتراق كل التنظير في فرن التجربة العملية التي خاضتها هذه الأحزاب العقائدية تعرض المسرح السياسي لحالة من التصحر الفكري جعل الأجيال الجديدة أكثر رفضا وصمودا وقناعة فيما (لا تريد)، لكنها لا تعرف كيفية الوصول الى ما تريد، وهي الحالة التي وصفتها الديبلوماسية البريطانية السابقة كارني روس عن ثورات الربيع العربي انها ثورات بلا قيادة. ويبقى التحدي في كيفية بلورة شكل تنظيمي وبرنامج سياسي يستوعب هذه الطاقات الشبابية. الحالة الشبابية السودانية التي تعاني من انسداد أفق الحياة الكريمة مثلها مثل غيرها لديها عامل اضافي يتمثل في حالة الغبن التي تعيشها بسبب الفض الدموي لاعتصام القيادة ورؤيتها ان القوات المسلحة والدعم السريع مسؤولان عنه ولو من باب فشلهم في حماية المعتصمين وعلى افتراض وجود جهة ثالثة هي التي قامت بالمجزرة. الامر الآخر الذي يجعلها أكثر إلحاحا على مدنية الدولة وإبعاد العسكر نهائيا سيطرة المؤسسات العسكرية والامنية على قطاعات مهمة في الاقتصاد السوداني كان يمكن استغلالها لتوسيع فرصة المشاركة في ثروات البلاد. للسودان تاريخ قديم في اعتزاز العسكريين بموقعهم تجاه المدنيين يعود الى بداية عهد الاستقلال. فقد اعترض كبار الضباط على تلكؤ المدنيين في الاستجابة لطلبهم بخلق وظيفة فريق لأول مرة في الجيش حتى يرقى لها قائد الجيش اللواء أحمد محمد قبل إحالته للمعاش ووصلوا باعتراضهم هذا الى أن قاطعوا أحد الاحتفالات التي كان يقيمها مجلس السيادة. وبمرور الزمن تطورت هذه الامتيازات واتخذت لها بعدا اقتصاديا تبلور بصورة رئيسة في المؤسسة التجارية التي أدخلها النظام المايوي وبدأت تتسع وتتوسع حتى أصبح الجيش يسيطر على نحو 82 في المائة من عائدات المؤسسات الإيرادية الحكومية حسب حمدوك . تتضارب الأرقام في عدد الشركات العسكرية والامنية النشطة في المجال التجاري والاستثماري ورغم ان المكون العسكري وافق في مارس الماضي على تحويل الشركات التجارية ذات الطبيعة المدنية الى الحكومة والاحتفاظ بتلك العسكرية والاستراتيجية إلا ان المعلومات لا تزال متضاربة. والسائد وفق بعض الدراسات الغربية ان هناك حوالي 200 شركة عسكرية وأمنية حتى منتصف العام الماضي يبلغ دخلها السنوي ملياري دولار بسعر الصرف الرسمي في ذلك الوقت، كما يعتقد ان للدعم السريع عددا مماثلا من الشركات داخل وخارج السودان الى جانب ما يحصل عليه من تمويل للقوات التي يرسلها الى السعودية واليمن. ويظهر حجم الملاءة المالية للدعم السريع في مبلغ المليار دولار التي قدمها لبنك السودان لشراء بعض السلع الاستراتيجية. وهذه الشركات تنشط في مجالات متنوعة من تجارة الذهب، والمواشي والمعادن واللحوم والصمغ العربي وغيرها، كما انها تسيطر على نحو 60 في المائة من تجارة الدقيق ونسب كبيرة في سوق الاتصالات والجهاز المصرفي والتطوير العقاري. أحد أسباب عدم معرفة العدد الكلي لهذه الشركات ان هناك حوالي 34 شركة قابضة و 15 للمخابرات وشركة واحدة للداخلية. فشركة مثل جياد تعتبر شركة قابضة تضم تحت جناحيها 24 شركة فرعية. وفي العام 2014 بلغت أرباح جياد 360 مليار جنيه سوداني أي بمعدل مليار جنيه كل يوم. ولهذا سيظل البعد الاقتصادي لحملة السلاح أحد عناصر التوتر بين العسكريين والمدنيين وأحد محفزات الشباب للاستمرار في مطالبتهم بمدنية الدولة وإخضاع هذا النشاط الى الحكومة. ومهما كانت الانتقادات التي توجه الى الشباب فأنه يحمد لهم أنهم ظلوا في الشارع لإبقاء شعلة الاحتجاج والثورة مشتعلة رغم قلة تجربتهم الحياتية والسياسية، لكن يبقى التحدي الرئيسي في كيفية تنظيم هذه الموجة الاحتجاجية وبلورتها في برنامج سياسي قابل للتطبيق. وإن كان من درس في تجربة العامين الماضيين فهو أنه من السهل تنظيم الاحتجاجات والتوحد حول هدف سلبي مثل إسقاط نظام الانقاذ، لكن من الصعوبة بمكان توفير البديل لإدارة الدولة وتحسين حيوات الناس الذين أصبحت مسؤولة عنهم. (غدا: الختام في البحث عن الدولة والشرعية).
