إستبعد محللون اقتصاديون دخول أي استثمارات خلال الفترة الحالية، مشيرين إلى انعكاس حالة عدم الاستقرار السياسي على الاقتصاد ومناخ الاستثمار بشكل كبير، مشددين على أهمية الوصول للتوافق السياسي لإنقاذ البلاد. وأشار المحلل الاقتصادي، د.عبد العظيم المهل، في حديثه ل(السوداني)، إن أي مستثمر عاقل لن يأتي إلى السودان؛ بسبب عدم الاستقرار السياسي الحالي، لافتاً إلى أي مستثمر عندما يجد إغلاق الميناء، مثلاً لن يفكر في أي استثمار، مضيفاً أنه كان لدى السودان فرصة لجذب الاستثمار، خاصة في ظل عدم الاستقرار الذي تعانيه إثيوبيا وأرتريا، وتابع: "هذه فرصة لاسترجاع المشروعات الاستثمارية التي ذهبت إلى إثيوبيا من السودان"، وقال إن استمرار التظاهرات لن يسمح بدخول الاستثمار، منوهاً إلى أنه فى هذه الحالة الحل الوحيد جذب الاستثمارات من الحكومات، خاصة السعودية لتحقيق الفائدة للبلدين، خاصة وأن السعودية لديها التزام تجاه المناخ عبر مبادرة محمد بن سلمان التي تهدف لزراعة (50) مليار شجرة، لافتاً إلى أن أكثر دولة مؤهلة لذلك خاصة أن تكلفة زراعة الشجرة في السودان أقل كثيراً من الدول الأخرى، وتابع: "وإذا تم نثر بذور فقط عبر الطائرة لزراعة الصمغ العربي في السودان من الممكن أن يتم تحقيق تلك المبادرة كما يمكن جذب استثمارات من دولة الإمارات والدول الغربية"، منوهاً إلى أهمية تسليم المشاريع التي تم نزعها إلى الشباب بعد توصل الطاقة الشمسية، واستيعاب الموظفين أيضاً بتخصيص أراضٍ لهم للاستثمار بدل الدعم عبر برنامج ثمرات. ولفت المحلل الاقتصادي، د. محمد الناير، في حديثه ل(السوداني) إلى أن هناك تحديات اقتصادية كبيرة تواجه حكومة الفترة الانتقالية خلال المرحلة القادمة تتمثل في كيفية خلق توازن بين إرضاء المؤسسات الدولية والداخل المتمثل في المجتمع السودان، خاصة أن حكومة الفترة الانتقالية خلال الفترة الماضية سعت لإرضاء المجتمع الدولي دون الاهتمام بالمواطن السوداني، وهو واضح من خلال تنفيذ سياسات صندوق النقد الدولي بنسبة عالية دون إيجاد المعالجات التي تحمي الشرائح الضعيفة ومحدودي الدخل، وشدد على أهمية أن تكون مساعي الحكومة في الموازنة المقبلة معالجة قضايا الأجور في القطاع العام، بما يتوافق مع الحد الأدنى لمستوى المعيشة في ظل معدل تضخم مرتفع يصل إلى (400%)، كما أن على الدولة أيضاً مناقشة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وأن تتبنى مشروعات كبيرة لتشغيل الشباب، باعتبار أن هذه الفئة تمثل نحو (60%)، ومعدل البطالة في البلاد بلغ حوالي (40%) معظمها من الفئات الشابة، وأضاف: "على الدول أن تعمل على إيجاد مصادر دخل متعددة للمواطنين من خلال التوظيف في القطاع العام، وتشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي؛ لخلق مزيد من الوظائف في القطاع الخاص وتشجيع التمويل الأصغر والانتشار في بقاع السودان كافة، والعمل على تحويل كثير من الأسر الفقيرة وإدخالها في دائرة الإنتاج، بما يحسن من مستوى المعيشة، مؤكداً على ضرورة الاهتمام بالخدمات الضرورية من الصحة والتعليم والكهرباء والمياه والاهتمام بالبنى التحتية، إضافة إلى إنفاذ ترتيبات السلام، فضلاً عن اعتماد الموازنة على الموارد الذاتية بتوسيع مواعين ايرادات الدولة دون المساس بحياة المواطن بالاستفادة من موارد الدولة. وقال المحلل الاقتصادي، د.هيثم محمد فتحي، في حديثه ل(السوداني)، إن أهم مقومات الاستثمار وجود بيئة صالحة فيها عوامل الاستقرار الاقتصادي والأمني والسياسي، مشيراً إلى الآن الصورة الذهنية حالياً لا تسمح حتى بالاستثمارات المحلية، منوهاً إلى أن بيئة السودان غير مواتية، كما أن هناك عدم وضوح في السياسات النقدية، وغموض السياسات المالية، لافتاً إلى أن إغلاق الشرق يسهم في عدم انتظام سلسلة الإمداد للبضائع القادمة عبر البحر الأحمر، كما أن هناك عدم استقرار لسعر المحروقات وما يقوم به السياسيون والمتظاهرون بإغلاق الطرق والشوارع، وعدم مقدرة التجار لممارسة أنشطتهم يمنع دخول أي استثمارات محلية أو أجنبية
