استقبلت الخرطوم إعلان زيادات الأجور في الموازنة العامة المقبلة بارتياح بالغ نتيجة للظروف المعيشية الضاغطة التي يعيشها ذوو الدخل المحدود من الموظفين والعمال . وأعلنت وزارة المالية السودانية عبر وزيرها د.جبريل إبراهيم مؤخرا عن زيادة حقيقية في الأجور وقال إن الإيرادات الحالية تفي بمتطلبات الزيادة الجديدة وتسيير الحكومة والولايات، وتحسن من وضع الموظفين ولن يبتلعها السوق. ووصف مسؤول سابق بالفصل الأول (الأجور والمرتبات) ل(السوداني)إعلان وزيرالمالية عن تمويل زيادة الأجور بالموازنة من مصادر إيرادية حقيقية بالمطمئن ويؤكد رصد اعتمادات لها تدخل ضمن المصروفات، مشددًا على ضرورة أن يغطي المبلغ الكلي للإيرادات بالموازنة المصروفات على الأجورحتى لايحدث عجزعن السداد،معربًا عن توقعاته في تضمين الزيادة على الأجور في الأجرالأساسي . وقال إن الزيادات التي تمت أخيرًا على الأجوربنسبة(500)% بدلا عن (25 )% لم تكن مدروسة وخلقت مشكلات كبرى وعجزعن تغطيتها ولم يستبعد أثرالزيادة السالب على الأسواق والأسعار،متسائلا حول كيفية كبح وزارة المالية لجماح الأسعار لمنع إمتصاص زيادة الأجور . وطبقت الحكومة السودانية منتصف إبريل الماضي 2021 زيادة في الحد الأدنى للأجورللعاملين بالدولة من 425 إلى3 آلاف جنيه،لمقابلة الزيادات المطردة في أسعارالسلع بالأسواق وغلاء المعيشة،والارتفاع المتصاعد في التضخم. وتوقع الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية بولاية الخرطوم الطيب طلب في حديث ل(السوداني) إمتصاص الأسواق للزيادات الجديدة المعلنة على الأجور حال حدوث ارتفاع جديد في سعرالصرف بالسوق الموازية، مؤكدا أن الزيادات السابقة على الأجور تزامنت مع بدء تحرير سعر الصرف ما أدى لتآكلها بفعل الزيادات المطردة والكبرى في السلع خاصة المستوردة وقال طلب ان الموازنة العامة الجديدة ستجابه بعجز إيرادي كبير لاعتمادها على المساعدات الخارجية، ومالم تحدث معالجة جذرية وعاجلة للمشاكل السياسية الراهنة فلن يتم الإيفاء بزيادة الأجور وسيتفاقم التضخم وترتفع السلع الاستهلاكية خاصة إن تم تنفيذ الزيادة من موارد غيرحقيقية أو عبر طباعة النقود لتمويلها بالعجز . وقال الأمين العام السابق لمجلس الأجور عبدالرحمن يوسف حيدوب إن الزيادة في الأجور حتمية رغم امتصاص السوق لها فوريًا. وأشار في حديث سابق ل(السوداني)لاستفادة العاملين بالدولة من الزيادات التي يتم تطبيقها على الأجرالأساسي أكثرمن المنح والتي لا تدرج في البدلات والعلاوات. وقال حيدوب إن تحديد الزيادات في الأجور تتفاوت وفقا للدرجات الوظيفية وحسب تقديرات وزارة المالية وقدرتها على توفير تمويل لها من موارد حقيقية. وقال المحلل الاقتصادي الأكاديمي د. عبدالرحمن الدومة ل(السوداني) إن أي إعلان عن زيادة على الأجور في هذا التوقيت سابق لأوانه واستهلاك سياسي. وذهب الى أهمية الفراغ أولا من تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة استجابة لاشتراطات المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية بإعادة انسياب مساعداته الاقتصادية للسودان في شكل قروض ومنح وتدفق استثمارات خارجية بالإسراع في تشكيل الحكومة ، مؤكدا أن انسياب المساعدات يضمن وجود صرف حقيقي على الزيادات على الأجور وليس عبر التمويل بالعجز. وألمح الدومة لوجود دفوعات قوية مستترة يستند عليها وزير المالية في إعلانه لزيادات الأجور أهمها إيقاف النزيف الداخلي الحاد من الخزينة العامة والصرف المفتوح على الشركات الأمنية والجيش،والإنفاق الحكومي البذخي ، مؤكدا استهلاك القطاع السيادي بمفرده ميزانية (3) وزارات خدمية ( الصحة ، التربية والتعليم ، الرعاية والضمان الاجتماعي)،مبينا أن تحقيق ذلك يوفر إيرادات هائلة يمكن استغلالها في مقابلة الزيادة على الأجور والقطاعات الاقتصادية الضرورية التي تحتاج إلى موارد.
