أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، أمس، أمر التخويل بالصرف على موازنة الحكومة الاتحادية للعام المالي 2022م. عقب إجازة موازنة العام المالي 2022م والقوانين المصاحبة لها من قبل السلطة التنفيذية والتشريعية المؤقتة، وذلك بموجب قانون الاعتماد المالي للسنة المالية 2022م. وأوضح وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، عبد الله إبراهيم في تصريح صحفي أمس، أنه بموجب أمر التخويل بالصرف على موازنة الحكومة ولتحقيق أهدافها لا بد من الالتزام بضوابط تنفيذها، والالتزام بمبدأ الشفافية المالية في التنفيذ بحيث تعكس التقارير الدورية وتفاصيل الأداء الفعلي، وضبط وترشيد الصرف وتحديده وفق الأولويات في حدود التغذيات الشهرية التي تسددها وزارة المالية وفقاً لتدفق الموارد الحقيقية، موجهاً كل الوحدات الادارية بإعداد خُطة التدفقات النقدية شهرياً، مع الالتزام التام بالإجراءات المنصوص عليها في لائحة الإجراءات المالية والمُحاسبية لسنة 2011م. والالتزام بقانون الشراء والتعاقد والتخلُّص من الفائض لعام 2010م، كما وجّه بإيقاف شراء العربات والمباني الحكومية الجديدة، وعدم إبرام أي تعاقدات تترتّب عليها دفعيات بالعملات الأجنبية إلا بعد الحصول على موافقة من وزارة المالية، وضرورة التزام الوزارات والوحدات بإجراء التحاويل المُرسلة لبنك السودان المركزى عبر النظام المحوسب (GRP). وأضاف: تم اعتماد تعويضات العاملين بالصرف في حدود القوى العاملة الفعلية مع التقيد بسجلات الوظائف وقوانين ولوائح الخدمة المدنية، على أن يتم سداد مرتبات شهر يناير 2022 وفق كشف الأجور الفعلي لشهر نوفمبر 2021 المُعتمد من المراجع الداخلي مع الالتزام بصرف المرتبات بالنظام المحوسب. ودعا عبد الله، كل المؤسسات والوحدات الحكومية للحضور الى الإدارة العامة للحصر والمُوازنة لاستلام أمر التخويل حتى يتثنى لكل المؤسسات الالتزام بضوابط وموجهات الصرف على ميزانية الحكومة.
