أكد بعض أصحاب المصانع أثر زيادة الكهرباء على المواطن في زيادة المنتجات، وربما تنعكس على تراجع إنتاج المصانع. وانتقد صاحب مجموعة مصانع غذائية، عبد الرحمن عباس، في حديثه ل(السوداني) تذبذب الدولة في قراراتها حول تطبيق زيادة الكهرباء أو التراجع عنها، أشار إلى أن أي زيادة حقيقية في الكهرباء ستؤثر على المصانع والمنتجات كافة، وتراجع الإنتاج ما ينعكس مباشرة على المواطن ويدفع الثمن، وتابع: "حالياً لا توجد مصانع نفذت زيادة جديدة على منتجاتها"، مشيراً لعدم استقرار الوضع الراهن والتظاهرات يوحي على بعض المصانع لعدم تطبيق زيادة فعلية على منتجاته. وقال القيادي بالغرفة الصناعية، أشرف صلاح، إن الزيادة على الكهرباء بلغت (450 %)، وأشار إلى أن تأثيرها يظهر في تراجع حجم المبيعات نتيجة للركود بالأسواق؛ مما يؤثر على أصحاب المصانع. ولفت لاحتمالات حدوث تباين في أسعار المنتجات بالمصانع حسب استهلاك الكهرباء، فهنالك مصانع تستهلك طاقة أكبر، وأبرزها مصانع الحديد والأسمنت والبلاستيك، نافياً حدوث ندرة في السلع الاستهلاكية، فضلاً عن زيادة الأسعار، وتابع: "زيادة سعر الصرف هو السبب الرئيس في ارتفاع أسعار الكهرباء". وأكد مدير مبيعات مصنع حديد تسليح أوميقا، محمد رضا، أن زيادة الكهرباء انعكست بصورة كبيرة على مصانع الحديد؛ نسبة لاستهلاكها قرابة (850) كيلو واط للوحدة على الطن الواحد، وقال إن الزيادة الجديدة تكلف حوالي (33-35)ألف دولار، وعلى حسب تكلفة وإنتاج المصانع اليومي، وتابع أن زيادة كيلو الكهرباء قفز من (6) إلى (20) جنيهاً، وأوضح أن المواطن هو من يتحمل أي زيادة إضافية على الطن التي تقدر بنحو (16) ألف جنيه، وقال إن الزيادة تنعكس سلباً على زيادة المنصرفات في ظل ضعف القوى الشرائية، وركود الأسواق وعدم استقرار الأوضاع بالبلاد.
