أصدر وكيل وزارة العدل المكلف هويداً علي عوض الكريم، قراراً في طلب مراجعة فتوى المحامي العام لجمهورية السودان رقم 2021/ 64 حول طبيعة قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م واسترداد الأموال العامة بطلب من محافظ بنك السودان المركزي والخاص بالقرار رقم 2021/492 بإنهاء خدمة موظفين مذكورين فيه. وصدر القرار بقبول الاستئناف وإلغاء فتوى المحامي العام لجمهورية السودان وتأييد الرأي الصادر عن الإدارة القانونية وإخطار مقدم الطلب.