أثار قرار تشدد السلطات السعودية بإلزامية إكمال فترة الحجر الصحي للمواشي، قلق بعض مصدري الماشية حالياً مع اقتراب موسم الأضاحي، بينما اعتبر البعض القرار "تحصيل حاصل"، مؤكدين على إيجابيته في ضبط حركة الصادر، في الأثناء أكدت وزارة الثروة الحيوانية التزامها بالقانون لدولي لفترة الحجر البيطري ب(21) يوماً، وأن عمليات الصادر كافة قائمة على هذا الأساس، وعلمت (السوداني) أن هناك توجيهات مشددة صدرت لكل محاجر لضبط حركة الصادر. وأكد وكيل وزارة الثروة الحيوانية، د. كمال تاج السر، على التزام الوزارة بتنفيذ القانون الدولي للحجر البيطري ب(21) يوماً في محاجر البلاد، وقال ل(السوداني) إن الوزارة ملتزمة بهذه الإجراءات في كل عمليات الصادر. واعتبر نائب الأمين العام لغرفة المصدرين د. خالد المقبول، هذه التوجيهات "تحصيل حاصل"، وقال ل(السوداني) إن هذه الإجراءات درجت السلطات البيطرية المحلية على تنفيذها في المحاجر، وزاد كل عمليات الصادر طبقت عليها الفترة القانونية للحجر الصحي، مشيراً إلى أن معظم الصادر المستهدف تم تصديره والأعداد المتبقية ستكمل إجراءاتها. وأوضح المصدر صديق حدوب، إن هناك معلومات وردت إليهم مفادها أن السلطات السعودية أصدرت إخطارات رسمية، تقضي بضرورة الالتزام بفترة الحجر البيطري للمواشي، وأنها ستوقف أي صادر غير ملتزم بهذه الاشتراطات الصحية، وقال ل(السوداني) إن هناك أعداداً مقدرة صدرت، أما الذين تبقت لهم مواشي ولم تكمل الحجر الصحي ربما تباع في السوق المحلي، مشيراً إلى أن هناك بعض المصدرين لديهم التزامات لم يكتمل الإيفاء بها، كما أكد المصدر عبد الباسط الصديق، على هذه الإجراءات، وقال إن كل المواشي أكملت فترتها وصدرت، وأضاف: تمسك السلطات السعودية في هذا الجانب لن يؤثر على انسياب الصادر، ثم وأشار المصدر أبو طالب الشيخ، إلى أن التشدد في هذا الإجراء هو تفعيل للقانون الموجود، وذكر أن هذه المسألة تنعكس إيجاباً على الصادر ورفع مناعة الخراف السودانية ضد أي أمراض. وأشار مقرر شعبة مصدري الماشية السابق خالد محمد خير، إلى مغادرة شحنتي صادر ميناء سواكن أمس الأول، ثم تعطل إجراءات الشحن نتيجة لتشدد الإجراءات السعودية في هذا الجانب، داعياً إلى إيقاف الصادر إلى حين وضع آلية جديدة تضبط حركة الصادر بطريقة صحيحة وتوقف الممارسات السالبة، ثم تضمن حقوق الدولة والمواطنين والتجار، وقال ل(السوداني) إن صادرات بهذه الكيفية غير مجدية ومعظم عائداتها لا تصل، وأسهمت في رفع الأسعار المحلية.