وأكد صاحب المخبز بالخرطوم فضل الجيلي، على شح الدقيق وتقلص الكميات الموزعة للمخابز بنسبة ربما تصل ل(50%)، وقال ل(السوداني) إن أزمة الخبز بالخرطوم سببها عدم وفرة الدقيق ونقصان الحصص الموزعة، كما نجد أن المخابز حالياً تعمل بنصف طاقتها التشغيلية أو أقل، وأضاف: "ارتفاع تكلفة المواد الخام لإنتاج الخبز أدت إلى اختلاف أوزان الخبز من مخبز إلى آخر، ومعظم أصحاب المخابز صاروا لا يلتزمون بوزن محدد"، وزاد "كل صاحب مخبز صار يعمل بالوزن الذي يغطي تكلفته". وأوضح صاحب مخبز بالخرطوم بحري عبد الهادي دارقيل، أن أصحاب المخابز ليسوا طرفاً في هذه الأزمة على حد قوله، وأرجع سبب شح الدقيق إلى أمر يخص وزارة المالية وإدارات المطاحن، وقال ل(السوداني) إن أصحاب المخابز صاروا لا يعلمون حقيقة مشكلة الدقيق ما بين السعر أو ضعف الإنتاج، مبيناً أن معظم المخابز تعتمد حالياً على الدقيق المنتج من قبل مطاحن "سين" فقط، بينما بقية المطاحن توقفت عن توزيع الدقيق، كما أن بعضها أوقف التعامل مع المخابز البلدية برغم أنها الأكثر عدداً في الولاية، وأضاف: "المخابز تعمل بطاقتها كاملة واتبعت نظام التحفيز للعمال أثناء عطلة العيد، وقد تضررت من تعطل حركة العمل بسبب شح الدقيق، مشيراً إلى أن المخابز جاهزة للعمل في انتظار توفير الدقيق. وفي السياق نفت (مصادر) موثوقة، وجود أزمة في الدقيق، ثم كالت انتقادات إلى بعض أجهزة ولاية واتحاد المخابز في ضبط ومتابعة حصص المخابز وكيفية عملها، وأرجعت استمرار أزمة الخبز لأسباب إدارية متفاوتة تتعلق بعدم القدرة على ضبط عمل بعض المخابز وضعف متابعتها، بجانب توقف العمل بعدد منها أثناء عطلة العيد وغياب العمال، وقالت ل(السوداني) إن بعض المطاحن التزمت بتوزيع حصصها كاملة لولاية الخرطوم قبل عطلة العيد بمتوسط توزيع أكثر من (21) ألف جوال يومياً، كما استمر التوزيع أثناء عطلة العيد بحصص معالجات للمخابز العاملة، وأوضحت (المصادر) أن نقطة الضعف التي ظهرت بأن معظم المخابز لم تعمل أثناء العيد لأسباب العطلة، بينما اتجه بعضهم إلى تهريب الدقيق وإعادة تعبئته ثم بيعه في السوق، وأشارت (المصادر) إلى أن دور اتحاد المخابز ضعيف في المتابعة كما أن لديه محاباة "يميل" إلى بعض المطاحن غير العاملة، وذلك في عدم مساءلتها عن توزيع الدقيق للمخابز. وأكد المدير التنفيذي لمطاحن الحمامة ياسر عبد الجبار، على توزيع الدقيق للمخابز ومضاعفة الحصص لها قبل عيد العيد، ثم استمرار التوزيع أثناء أيام العطلة، وقال ل(السوداني) إن المطحن خصص رقماً ساخناً لتلقي طلبات الدقيق من أي مخبز لديه مشكلة، كما أنه تمت تغطية أكثر من (90%) من الطلبات، وزاد أن معظم المطاحن ملتزمة باتفاق زيادة الدعم مع وزارة المالية، وأضاف: "بعض المخابز لم تشتغل أثناء عطلة العيد رغم استلامها حصصها كاملة، ما انعكس سلباً على وفرة الخبز وظهور الصفوف مؤخراً. إلى ذلك رصدت متابعة (السوداني) صباح أمس اصطفاف المواطنين في عدد من المخابز، ثم تحديد بعض المخابز سقفاً لشراء الخبز بواقع (30) جنيه. يشار إلى أن وزارة المالية، أعلنت في أغسطس الجاري عن زيادة الدعم لجوال الدقيق، للحفاظ على استمرارية المخابز دون توقف أو نقصان في الكمية المنتجة من المخابز، ثم الالتزام بتوفير السلعة الاستراتيجية للمواطنين، كما نوه أصحاب المخابز والشركات المنتجة بأخذ التدابير اللأزمة لضمان وصول القمح المنتج إلى منافذ التوزيع. في السياق، نقلت تقارير إعلامية أمس، تشكيل القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني لجنة فنية لدراسة الترتيبات التي تضمن وصول دعم دقيق الخبز إلى مستحقيه، وإيقاف تهريب وتسرب القمح المدعوم إلى خارج قنواته، والتشديد على ضرورة تكامل حلقات عملية إنتاج الخبز من الطحن حتى المخابز. في وقت اطمأنت فيه غرفة عمليات دقيق الخبز بالقطاع الاقتصادي للمؤتمر الوطني، في اجتماعها برئاسة رئيس القطاع؛ معتز موسى، أمس، على موقف دقيق الخبز، وأشار الاجتماع إلى ضرورة تكامل كل حلقات عملية إنتاج الخبز والاستيراد والطحن والمخابز. كما وجّه القطاع بإعداد خطة متوسطة المدى لرفع الإنتاج المحلي للقمح، ومجابهة كل التحديات من تقاوى، وسماد ومبيدات، وتحفيز المزارعين حتى الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من القمح، وزيادة مواعين التخزين الاستراتيجي للقمح. وشدد رئيس القطاع على ضرورة إعداد قاعدة بيانات دقيقة لكل منظومة إنتاج واستهلاك دقيق الخبز، بما في ذلك الأفران وسعاتها الإنتاجية. وحول أزمة الخبز أيام عطلة العيد، أفاد مندوب المطاحن بتوفر الدقيق للمخابز قبل عطلة العيد إلا أن إنتاج المخابز تأثر بنقص العمالة أيام العطلة. يشار إلى أن السودان يستهلك حوالي 2.5 مليون طن من القمح سنوياً، بدعم 25 مليون جنيه يومياً من وزارة المالية.
