تمضي عملية المشاورات والحوار الذي تقوده الآلية الثلاثية بين فرقاء السودان من أجل الوصول إلى تسوية بخطوات محفوفة بالمخاطر، بالنظر إلى العقبات الكبيرة المحيطة بالعملية السياسية، وعلى الرغم من خطوات بناء الثقة والإجراءات التي سبق وأن طالبت بها الآلية الثلاثية بغرض تهئية المناخ لبدء الحوار، إلا أن آلة السلطة الحاكمة حالياً تستمر في العنف المفرط تجاه المتظاهرين السلميين، إضافة إلى حملة اعتقالات واسعة تشنها على نشطاء المجتمع، والسياسيين، ولجان المقاومة، كان آخرها ما تعرض له ناظم سراج، أمس الأول الأحد.. اعتقال ناظم سراج ودرج ناظم سراج على نشر إحصاءات على حائطه بفيسبوك تشتمل على ما يتعرض له المتظاهرون السلميون من اغتيال أو إصابات، بالإضافة إلى دوره في نقل رسائل الكوادر الطبية واحتياجاتها فيما يُصنف بالدعم اللوجتسي للجرحى والمصابين، وخلال الفترة الانتقالية لحكومة الثورة تقلد "ناظم" منصب المدير العام لوزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم، ولكن سرعان ما استقال من وظيفته، وفي بداية فترة اضطراب العلاقة بين المكونين المدني والعسكري للحكومة الانتقالية نشر "ناظم" تقريراً بعنوان ثمن الانتقال، اشتمل على عدد حالات الاغتيال والاغتصاب والإصابات في مجزرة القيادة التي تشير كل الدلائل على أن من وقف خلفها كان الجنرال البرهان ونائبه محمد حمدان حميدتي. بيان الآلية أعربت الآلية الثلاثية المشتركة عن قلقها البالغ إزاء استمرار استخدام القوة المفرطة في الرد على الاحتجاجات، بما فيها احتجاجات السبت، التي أدت إلى مقتل متظاهر واحد على الأقل وإصابة العديد من المتظاهرين الآخرين، ويأتي هذا البيان في أعقاب اجتماع الآلية الثلاثية اليوم لمناقشة آخر التطورات في السودان، وكانت الآلية الثلاثية قد ناشدت مراراً وتكراراً السلطات "وقف العنف وإطلاق سراح جميع المعتقلين، بمن فيهم أعضاء وقادة لجان المقاومة، ووقف جميع الاعتقالات، ورفع حالة الطوارئ، كما دعت الآلية الثلاثية أيضاً إلى "إجراء تحقيقات موثوقة في جميع حوادث العنف، وأكدت في بيانها على أهمية "تهيئة هذه الظروف المواتية"، إذ يعد ذلك أمراً حاسماً لإنجاح العملية السياسية، وينبغي أن يتم ذلك على وجه السرعة، هذا وأكدت الآلية الثلاثية مرة أخرى، بوصفها الميسر للمباحثات السودانية-السودانية، استعدادها "لدعم الجهود السودانية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي في أقرب وقت ممكن بشكل يؤدي إلى العودة إلى النظام الدستوري والانتقال الديمقراطي.. ضد التهيئة وتعبر حملة الاعتقالات والقتل هذه تجاه المتظاهرين بحسب مراقبين عن عدم رغبة السلطة الحالية في تهيئة الأجواء للحوار، وإنهاء الأزمة السياسية بالبلاد، وعرقلة مساعي وجهود الآلية الثلاثية ضمن خطوات أخرى برزت مؤخراً في مؤسسات الدولة الأخرى تسعى لتقليص الأدوار الأممية والإقليمية الباحثة عن حل للأزمة السودانية، وتعمل الآلية الثلاثية جاهدة على ترسيخ إجراءات تهيئة الإطار الملائم للحوار السوداني- السوداني من خلال مقاربة متكاملة وغير إقصائية، تعزز من دورها في تسهيل إجراء الحوار بين أصحاب المصلحة للخروج من مأزق الانسداد السياسي، ويجيئ هذا وسط حملة تشكيك في جدوى حوار الآلية من قبل بعض الجهات التي تطعن في حيادية الآلية الثلاثية، واتهامها بالانحياز لبعض الأطراف، وتبني رؤى جهاتٍ بعينها، فضلاً عن غياب الضمانات اللازمة لتطبيق وتنفيذ ما يتم التوافق عليه بين الأطراف المعنية من حيث آليات التنفيذ والرقابة، وعدم تحديد المسار المؤدي الى الانتخابات. فرض شروط وينظر مراقبون إلى ارتفاع وتيرة الاعتقالات والعنف ضد المتظاهرين بأنه رد طبيعي ومتوقع من قبل السلطات عقب إعلان التصعيد الثوري الذي أطلقته لجان المقاومة مؤخراً، بينما يقول آخرون إن الحملة هذه تعتبر مؤشراً واضحاً على عدم رغبة الأطراف المتحكمة حالياً في الوصول الى اتفاق حقيقي ينهي الأزمة، وأنها تسعى من خلال هذه الإجراءات التي تعكر أجواء الحوار إلى فرض شروطها في طاولة الحوار لينتهي إلى اتفاق متطابق مع أهدافها ورغباتها، مشيرين إلى أن الأمر ليس بالمستغرب في ظل الصراع المحتدم بين الأطراف كافة، على فرض الشروط وعدم القبول بالآخر، ومؤكدين أن عدم تهيئة المناخ وتوفير الأجواء الملائمة باتخاذ إجراءات مثل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتوفير حرية الرأي والتعبير والتنظيم وحماية حق التظاهر السلمي، ومحاسبة الجهات التي ترتكب جرائم العنف، هي مؤشرات غير مشجعة على الدخول في الحوار، علاوة على قيام الحوار على نهج المعارضة والموالاة وليس شاملاً لكل ألوان الطيف السياسي. وتقول الآلية الثلاثية إن عملية الحوار تشكل المخرج الوحيد لإنقاذ البلاد من مآلات كارثية، إذا ما استمرت حالة التشظي الحالية الناجمة عن انسداد الأفق السياسي في البلاد؛ بينما تتمسك قوى الشارع بمطالبها وعلى رأسها إقامة حكم مدني خالص ورجوع العسكر للثكنات وتوحيد القوات المسلحة وتحقيق العدالة، وكانت الولاياتالمتحدةالأمريكية قد رهنت فك مساعداتها للسودان المعلقة منذ نهاية أكتوبر الماضي بعودة المسار الانتقالي الذي تأثر بالإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 التي أنهت الشراكة بين المدنيين والعسكريين.