قُرابة الشّهر من الزمان، ومواطنو قرى شرق القضارف ينصبون خيام الاعتصام، احتجاجًا على (غُبن) يقول الأهالي إنّه يستدعي ما هو أخطر من الاعتصام لو لا سماحة أخلاق الناس هُناك..!! فالخزان الرئيسي لمشروع الحل الجذري لمياه ولاية القضارف، لا تفصله من بعض القُرى سوى أمتار معدودات، ومع ذلك تضِنُّ الحكومة على سُقية المواطنين رغم الوعد الأول، لكن يبدو أنّه بين عشيةٍ وضُحاها جرت (مياه مريرة) تحت جسر الحكومة؛ فتبخَّرت معها آمال وأحلام السُّكان، الذين لم يجدوا بُدَّا سوى الاعتصام دفاعًا عن حق مشروع قال فيه رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام إنّ الناس فيه شُركاء، ونقصد هُنا؛ (الماء).. اعتصام مفتوح يتفق مواطنون تحدثوا ل(السُّوداني) أنهم وبعد أن ثبت لهم بالأدّلة القاطعة أنّ حُلم الحل الجذري لمُعضلة مياه الشرب بالولاية قد أطاح بآمالهم علمًا بأن الاتفاق المعروف للقاصي والدّاني يُؤكّد أنّ المشروع (خُلِق) لحل مشكلة المدينة والقُرى على حدٍّ سواء؛ لا سيما تلك التي خرج مواطنوها مُحتجّين وناصبين خيام الاعتصام، ما أدى لتوقف العمل بالمشروع منذ السادس من الشهر الجاري مُطالبين بتضمين قُراهم في المشروع ومُردِّدِين شعارات: " نشرب عشان الغِيرنا يشرب"، وأيضًا "يا نشرب كُلّنا يانعطش كُلّنا".. هدف مُحدَّد وواضح (السُّوداني) سعت للتقصي حول أسباب الاعتصام، والمدى الزمني له، وماهي الحلول والمعالجات لفض الاعتصام واستئناف العمل بالمشروع، فقال مُمثل لجنة اعتصام القُرى الشرقية بالخزّان الرئيسي لمشروع الحل الجذري لمياه ولاية القضارف بجبل (قرية الشِّمِيلياب)، عَبّاس محمد دفع الله، إنَّ السبب الرئيسي للاعتصام المفتوح وتوقف العمل بالمشروع هو (شُرب الماء ولا شيء غيره) وذلك بتضمين القُرى في مشروع الحل الجذري لمياه القضارف. وأكّد عبّاس استمرار الاعتصام وتوقُّف العمل بالخزّان لحين تنفيذ المطالب، وقال إنّ مطالبهم تتمثل في توصيل شبكة مياه مُكتملة للقرى بدلًا من (الأكشاك) التي وعد بها والي الولاية سابقًا قبل تنَصُّله منها مطلع الشهر الجاري، وطالب حكومة ولاية القضارف بالمُساواة وعدم التميّيز بين سُكان القُرى وأحياء حاضرة الولاية (مدينة القضارف) في توصيل المياه علمًا بأن القُرى الشرقية أُسِّست منذ مئات السنين وقبل الأحياء التي يستهدفها المشروع الآن، ونبّه إلى أنّ الحلول والمعالجات لاستئناف العمل وفضّ الاعتصام مرهونة بالتزام وقرار حكومي مكتوب وبضمانات ومُمثلين من كُلٍّ من الأجهزة التنفيذية والأجهزة الأمنية، إضافةً للشروع الفوري للآليات في العمل نحو القُرى المذكورة وتكوين لجنة مُصغّرة لمُتابعة سير العمل، وناشد عبّاس جهات الاختصاص بالحكومة المركزية بالتّدخل العاجل لحل القضية. اكتمال دراسة مُهندس بمشروع الحل الجذري لمياه ولاية القضارف -فضّل حجب اسمه – أوضح ل (السُّوداني) أنّ الدراسة التي تسلّمها والي ولاية القضارف من هيئة جامعة الخرطوم الاستشارية الأربعاء 25 مايو الجاري هي دراسة كاملة تشمل المسح الميداني والخُرط والتصميمات لمسارات الخط الناقل لامداد 25 قرية بمحلية وسط و18 حيًا سكنيًا ببلدية القضارف. وكشف عن اكتمال الدراسة بصورة نهائية ودخولها مرحلة التمويل من قبل الحكومة الاتحادية، ونبّه إلى أن اكتمال مشروع مياه ولاية القضارف مرتبط بالتمويل فقط، مُشيرًا إلى أنّه في حالة توفر الميزانية سوف يتم إنجاز المتبقي من المشروع والافتتاح خلال ال 6 أشهر المُقبلة. مُدير المشروع يرفض الحديث وللإجابة عن الأسئلة الفنية التي تتعلّق بعدم توجه فتحات ( أكواع ) نحو القُرى المعتصمة الأمر الذي أدى إلى احتجاجهم وتوقف العمل بالمشروع بالخزّان الرئيسي لمشروع الحل الجذري لمياه ولاية القضارف بجبل قرية الشِّميلياب أتصلت(السُّوداني) بمُدير مشروع الحل الجذري لمياه ولاية القضارف المُهندس مصطفى إبراهيم، الذي رفض الإدلاء بأي تصريح حول النواحي الفنية وتوضيح عدد الفتحات التي تتجه نحو القرى، مُكتفيًا بعبارة (أنا أعتذر عن الحديث في الموضوع ). والي القضارف على الخط والي ولاية القضارف محمد عبد الرحمن محجوب قال ل (السُّوداني) إنّ مشروع الحل الجذري لمياه ولاية القضارف يشمل 25 قرية و18 حياً سكنياً ببلدية القضارف، وأكّد الوالي تضمين القرى الشرقية في المشروع منذ بداياته، وردًا على سؤال (السُّوداني) حول سبب عدم وجود (فتحات) بالخزان للقرى الأمر الذي أدى إلى احتجاجات سكان القرى الشرقية ودخولها في اعتصام مفتوح وتوقف العمل بالمشروع قال: إنّ المشروع لم يكتمل حتى الآن وأن أهل القُرى استعجلوا في حكمهم على المشروع واوقفوا العمل به، وكشف عن تسلمه دراسة من هيئة جامعة الخرطوم الاستشارية الأربعاء تحتوي على التصاميم والتكلفة المالية لعدد 25 قرية و18 حيًا سكنيًا، وأشار إلى أن مبلغ ال 600 ألف دولار الذي تسلّمه في إبريل الماضي للمشروع يختص ب (التشبيك) وهو ربط الشبكة الرئيسية بالشبكات الداخلية . (4) تريليونات جنيه وأوضح الوالي أنّ اكتمال مشروع المياه لقرى الولاية يتطلّب مبلغ 4 ترليونات وثمانمائة وثمانية وثلاثين مليار جنيه، ونبّه إلى أنّ استئناف العمل بالمشروع مشروط بتوفير التمويل المطلوب، وأشار إلى وجوده بالخرطوم من أجل استعجال توفير التمويل من الحكومة المركزية لاستئناف العمل قبل دخول فصل الخريف واستباق هطول الأمطار الذي يؤدي إلى إعاقة العمل، وأكّد أن استئناف العمل بالمشروع سيبدأ بالقرى المعتصمة الآن بالخزّان الرئيسي لمشروع الحل الجذري لمياه ولاية القضارف بجبل قرية الشِّميلياب وذلك بشق الأرض وعمل الآليات نحوها .
