سودارس : حلف البحر الأحمر.. هل يقطع الطريق أمام القاعدة الروسية؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حلف البحر الأحمر.. هل يقطع الطريق أمام القاعدة الروسية؟

وجدان طلحة نشر في السوداني يوم 05 - 06 - 2022

صادق السودان على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، وتم التوقيع عليه في العاصمة السعودية الرياض في السادس من يناير 2022م، فماهي المكاسب التي يجنيها السودان من انضمامه لهذا التحالف؟ وهل يقطع هذا التحالف الطريق أمام إقامة القاعدة الروسية بالسودان؟
القاعدة الروسية:
دبلوماسيون أشاروا إلى أن ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، ربما يقطع الطريق أمام إقامة قاعدة روسية في البحر الأحمر، لأن السودان يحتاج موافقة دول التحالف قبل إنشائها مؤكدين أنها تتطلب النقاش مع الدول الأخرى ، ويمكن فرض عقوبات إذا أخلت أي دولة بشروط التحالف .
آخرون أشاروا إلى أنه ليس بالضرورة موافقة دول التحالف، لأن السودان دولة ذات سيادة ويمكن إخطار الدول المشاطئة وإقناعها بأن من مصلحتها وجود القاعدة الروسية علي البحر الأحمر، مستدركين: صحيح توجد قيود أدبية، لكن إذا لم يستطع السودان إقناع دول التحالف يمكنه إنشاء القاعدة العسكرية.
الخبير الاستراتيجي اللواء أمين إسماعيل أشار في تصريح ل(السوداني) ، إلى أن الميثاق والاتفاقيات الأمنية التي تم التوقيع عليها سابقًا تمنع منح أي قواعد على شواطئ البحر الأحمر لأي دولة دون الاتفاق مع الدول الأخرى أو التشاور معها، وغالبًا هي مرفوضة للحفاظ عليها كبحيرة عربية من الوجود الأجنبي المعادي .
قاعدة بشرط :
وكان نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان حميدتي أشار في وقت سابق بأن الخرطوم لا تزال منفتحة على احتمال المضي قدمًا في اتفاقية تم التوصل إليها خلال حكم الرئيس السابق عمر البشير حول استضافة قاعدة بحرية روسية على ساحل البحر الأحمر، مؤكدًا أن السودان ليس لديه مشكلة في أن تقيم روسيا أو أي دولة أخرى قاعدة بحرية على ساحله على البحر الأحمر بشرط ألا تشكل أي تهديد على أمنه القومي، وقال إذا كانت هناك مصلحة للسودان وشعبه بإقامة القاعدة، وفائدة لإقليم شرق البلاد، فلا توجد موانع، وأضاف :لدينا 730 كيلومتراً على البحر الأحمر، لو أرادت أي دولة أن تقيم قاعدة عسكرية، ولدينا مصالح مشتركة، ولا تهدد أمننا القومي، فليس لدينا مشكلة في التعامل مع روسيا أو غيرها .
أمن البحر :
وبحسب بيان وزارة الخارجية فإن السودان صادق على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، وتم التوقيع عليه في العاصمة السعودية الرياض في السادس من يناير 2022م.
ويهدف الميثاق للعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والاستثماري بين الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن من أجل التنمية والإدارة المستدامة لموارد البحار لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والحماية البيئية والمساهمة في تعزيز السلم والأمن الإقليميين والدوليين والاقتصاد العالمي.
واشارت وزارة الخارجية في بيان صحفي إلى أن انضمام السودان إلى هذا الميثاق إدراكًا منه لما يمثله البحر الأحمر وخليج عدن من أهمية بالغة لحركة الملاحة الدولية، وأثر ذلك على استقرار ونمو الدول المصادقة على هذا الميثاق .
السفير الرشيد أبوشامة أوضح في تصريح ل(السوداني) أن أمن البحر الأحمر يهم الدول المشاطئة وليس السودان فقط، والهدف من التحالف ألا يتم اتخاذ أي خطوة تتم بالتشاور ولا يمكن أن يتم اتخاذ القرار بصورة فردية وأي دولة لديها مشروع على البحر الأحمر ستعرضه على الدول الأخرى .
مساعدة السودان
مراقبون أشاروا إلى المكاسب التي يمكن أن يجنيها السودان من توقيعه على ميثاق الدول المطلة على البحر الأحمر، من بينها مساعدته على حل المشاكل التي يمكن أن يتعرض لها في ميناء بورتسودان أو على شاطئ البحر الأحمر .
الخبير الاستراتيجي اللواء أمين إسماعيل أشار في تصريح ل(السوداني) إلى أن انضمام السودان الدولة العربية لتحالف الدول المشاطئة للبحر الأحمر، يأتي في إطار الاتفاقية التي تم التوقيع عليها بداية العام الحالي، مشيرًا إلى وجود آلية أمنية تقودها المملكة العربية السعودية لتأمين البحر الأحمر، والحفاظ عليه كبحيرة عربية ومنع وجود أي قوة دولية أو وجود عسكري أجنبي في البحر الأحمر، خاصة وأن هناك بعض الجزر غير مسيطر عليها كجزر إرترية ويمنية بها بعض القوات الأجنبية العسكرية، بالإضافة إلى وجود 3 قواعد في جيبوتي (أمريكية ، فرنسية ، صينية ) .
وقال إن مثل هذه الاتفاقيات تضمن حقوق تلك الدول ومنع تسلل أي قوات أجنبية على الجزر المنتشرة على البحر الأحمر، وربما تمهد لإقامة سوق مفتوحة للدول المشاطئة للبحر الأحمر واتقاقيات اقتصادية لاستثمار ثروات البحر الأحمر في الدول المتقابلة مثل السعودية والسودان .
مشيرًا إلى وجود اتفاقيات خاصة باقتسام المياه الإقليمية وتحديد الحدود الدولية بين الدول المتشاطئة، والاتفاق يصب في صالح الدول الأقل نموًا، أو الأقل ثراءً وهي 8 دول يمكن أن يحدث بينها نوع من الاندماج أو التكامل الاقتصادي، وتقديم خدمات الموانئ عبر شركات مشتركة بين دول التحالف منعًا للاحتكار والتغول من الدول الأخرى.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.