أعلنت وزارة العدل، بدأ الحملة الميدانية لتفتيش (53,431) ألف شركة، منها (431) شركة حكومية و(128) ألف اسم عمل، بجانب أسماء أعمال وتوكيلات تجارية وفروع لشركات أجنبية، وذلك ضمن خطة محاربة غسل الأموال وتمويل الشركات. وقال وزير العدل محمد أحمد سالم في تصريحات صحفية أمس، إن الحملة الميدانية لتفتيش الشركات والكيانات التجارية تأتي برعاية رئاسة الجمهورية، بهدف تنقية النشاط التجاري من أي شوائب أو أي إخلال بالإجراءات أو أي جرائم اقتصادية، وشدد على أن اللجنة المعنية بتفتيش الشركات أسندت رئاستها لوكيل وزارة العدل وتضم في عضويتها ممثلين لوزارات المالية والداخلية والتجارة، إضافة للأمن الاقتصادي والنائب العام وديواني الجمارك والضرائب وبنك السودان المركزي. وأكد أن اللجنة لديها صلاحية التعامل مباشرة مع المخالفات، وتوفيق المخالفات الإجرائية فيما تُحوَّل الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال إلى النيابة التجارية.