هل يوجد تقاطعات مع مؤسسات أخرى تقوم بذات المهام؟ لا.. نحن في ديوان المظالم نقوم بتحقيق العدالة لكن بشروط من ضمنها أن يكون القرار المتظلم ضده قراراً نهائياً واستنفذ كل طرق التظلم القضائية وبالتالي يجوز لنا أن ننظر في هذه المظلمة أي فيما وراء الأحكام القضائية. وهل صحيح ترفع المظلمة لرئيس الجمهورية؟ في البدء نتأكد من أن الشخص المتظلم له حق، فإذا كان لديه حق نقوم برفع ذلك لرئيس الجمهورية الذي يقوم بتعويض الشخص وجبر الضرر ورفع الغبن عنه. لكن ثقة المواطن ما تزال ضعيفة في كسب القضايا التي يرفعها ضد مؤسسات الدولة؟ لا ليس صحيحاً، وأقول إن القضاء السوداني مستقل منذ أيام المستعمر وهذا للإنصاف، القضاء مستقل تماماً وتستطيع أن تقاضي أي شخص. الملاحظ أن القضايا ضد المؤسسات الحكومية في زيادة ؟ نعم في زيادة. كم يبلغ عددها ؟ أنتِ التقيتي بي في يوم عطلة، ولكن إذا حضرتي مرة أخرى يمكنني أن أطلعك عليها ويمكن أن يعرف العدد، وعدد القضايا التي فصلت فيها.. وعموماً سيتم عرضها في تقرير الديوان خلال الفترة القادمة، لكن أستطيع أن أجزم أن نسبة أداء الديوان تجاوزت ال(75%) . هناك إجراءات تعيق تحقيق العدالة ؟ هناك بعض الإجراءات التي تقيد حركة انسياب العدالة لكن لا يوجد نكران أوجحود للعدالة في السودان. ثمة شكاوى من البيروقراطية في بعض الدواوين الحكومية وهذه تؤخر أو تعطل تحقيق العدالة ؟ نعم، أنا أضرب لكِ مثلاً إذا أردتِ أن ترفعي قضية ضد الدولة لا بد أن يمضي شهران وخلال هذه الفترة ربما تفقدين حقكِ. هل تم حصر القضايا التي تمت خلال العام الجاري ؟ هي مسجلة وتحتاج أن نجمعها ونعرضها في التقرير كما قلت لكِ. ما هي أكثر القضايا التي ترد للديوان ؟ القضايا معظمها تتعلق بالأراضي وهذه القضايا تزداد سنوياً. هل قرارات ديوان المظالم ملزمة ؟ ديوان المظالم قراراته ترفع لرئاسة الجمهورية وتصدر بشأنها قرارات ملزمة وواجبة النفاذ. لكن الناس لا تعرف ذلك؟ بالعكس، الناس أصبحوا واعين جداً وحالياً توجد 26 كلية قانون بالبلاد، ويوجد 35 ألف محامي، فالسودان من أكثر الدول التي بها قانونيون.. وأستطيع أن أقول إن الوعي القانوني في السودان نسبته عالية جداً، ولا يوجد أمامنا إلا المصريون بحكم كثافة السكان. بعض المواطنين يرون أنهم لجأوا إليكم ولم يتم إنصافهم؟ هناك أناس يحبون التقاضي وتضييع زمنهم، لكن الذين لهم حقوق ثابتة ومؤكدة عددهم ليس كبيراً. مثال لحالة خطأ في إجراءات التقاضي؟ كثيرة جداً.. هناك شخص لديه منزل تم بيعه بواسطة المحكمة الشرعية في قضية تركة ولم تراعِ بعض الإجراءات، وتم إلغاء الحكم. لكن نحن فيما وراء الأحكام القضائية وجدنا أن هذا الشخص لديه حق، وتم تعويضه من قبل رئاسة الجمهورية بمبلغ 800 ألف، لأن الخطأ في إجراءات التقاضي جعل الشخص يفقد حقه. ونحن عملنا دراسة متأنية جداً واجتمعنا مع المحكمة العليا وتداولنا ووصلنا إلى قناعة تامة بأن هذا الشخص يجب أن يرد له حقه كاملاً وهذا مافعلته رئاسة الجمهورية بدون تردد. أنتم متهمون بالتسييس ؟ لا علاقة لنا بالسياسة نحن جهاز مستقل يتبع لرئيس الجمهورية شخصياً، على العكس تماماً السياسيون يتضايقون مناً وعندما نلتقي (بحمرو لينا) لأنهم متضررون من تقاريرنا ونزعنا منهم حق وأعطيناه لشخص ضعيف. هل هناك ضغوط تمارس عليكم؟ نحن نعمل وفق ضميرنا والدولة استجابت، لأن الرئيس قال إنه لا يريد أن يظلم أحد، لذلك يصدر القرار الواجب التطبيق، ولدينا نماذج كثيرة لأناس تم تعويضهم في أراضٍ نزعت منهم، وتم تعويضهم عيناً ونقداً، بالإضافة إلى أناس فصلوا وتم إرجاعهم للخدمة، واتصلنا بالوزارات وقلنا لهم اعملوا لجنة محلية وانصفوا الشخص قبل أن يأتينا لأنه مظلوم وتمت الدراسة وأنصف محلياً. ما الهدف من اجتماع مجلس الأمناء في الخرطوم؟ الهدف والغاية واحدة وهي تحقيق العدالة المجردة المنزهة من كل الإجراءات الشكلية التي تعوق تحقيق العدالة، وأعتقد أن هناك ما يجعلنا نقول إن هناك اختلافاً في الأنظمة لجهة أن كل الأنظمة تقر بمبدأ واحد، لكن طرق ووسائل الوصول إلى العدالة تختلف من نظام إلى آخر.. إذن الوصول إلى الحق ووسائل تحقيقه متعددة ومتنوعة بحسب الثقافة الاجتماعية والنظام القانوني المطبق. كيف تم اختيار الخرطوم للاجتماع الثالث لأمناء المظالم ؟ السودان بلد مقبول لدى جميع الدول الإسلامية باعتبار أننا نطبق الإسلام الوسطي ولسنا متطرفين ولا يوجد نشاز في تصرفاتنا، وعندما تم اختيار السودان لعقد هذه الجلسة وافقت جميع الدول دون تحفظ. هل يستطيع السودان تقريب وجهات النظر وضم بقية دول التعاون الإسلامي ؟ نعم، اتصل بنا عدد من الدول التي ترغب في الانضمام، نحن 57 دولة والآن المنظمة بها 27 دولة، ونحن لن نستطيع إقناع باقي الدول إذا لم نعمل نظاماً أساسياً ودستوراً ونحدد الأهداف والغايات من المنظمة وبعد أن تكتمل هذه الصورة سنرسلها لتلك الدول التي لم تنضم ..
