أعلنت المحكمة التي تنظر قضية بيع خط هيثرو المثيرة للجدل عن تحديد جلسة لإصدار القرار النهائي بشأن التهم الموجهة للمتهمين في الثلاثين من نوفمبر الحالي. وحجزت محكمة مخالفات الأراضي بالخرطوم برئاسة القاضي المعز بابكر الجزولي أمس الأول الأربعاء ملف القضية عقب الفراغ من سماع آخر شهود الدفاع في القضية وإغلاقها لقضية الاتهام، ويأتي حجز الملف بحسب قاضي المحكمة لتحديد قرار نهائي في القضية. وكانت المحكمة قد وجهت تهمًا للوزير بالنظام السابق المحلول، كمال عبد اللطيف، ومدير شركة الفيحاء القابضة العبيد فضل المولى. وتتعلق التهم الموجه إلى الوزير السابق بخيانة الأمانة تحت المادة (177) من القانون الجنائي والمادة (4) من قانون التصرف في مرافق القطاع العام، والمادة (8،7) من اللائحة المالية والمحاسبية. كما وجّهت المحكمة، تهمة تحت المادة (6) من قانون الثراء الحرام للمتهم العبيد فضل المولى، ووجّهت المحكمة تهمة الاشتراك الجنائي لكليهما. وتعود التفاصيل الى أن التحريات في القضية كشفت عن قيام المتهمين بالتصرف في أسهم الخطوط الجوية السودانية المملوكة لحكومة السودان بالكامل خارج أنظمة اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام مما أدى إلى فقدان السودان لحق الهبوط والإقلاع بمطار هيثرو. ويأتي ترتيب المتهمين في القضية، الزبير محمد الحسن الأمين العام للحركة الإسلامية في عهد النظام السابق المتهم الأول، والذي انقضت الدعوى الجنائية في مواجهته بسبب وفاته، وكمال عبد اللطيف وزير المعادن في النظام السابق المحلول رئيس مجلس إدارة شركة سودانير المتهم الثاني ، والعبيد فضل المولى قيادي اسلامي رئيس مجلس إدارة شركة الفيحاء المتهم الثالث، وجميعهم مسؤولون في فترة بيع أسهم خط هيثرو. فيما انقضت الدعوى الجنائية في مواجهة المتهم الشريف بدر وزير الاستثمار عن شركة عارف بسبب وفاته.
