أيدت محكمة الاستئناف الخرطوم قرار محكمة الموضوع بجرائم الفساد ومخالفات المال العام بالسجن (10) سنوات لنظامي وتاجر لكل واحد منهما، لإدانتهما بالشروع في تهريب (4) سبائك ذهب للخارج عبر مطار الخرطوم الدولي. وعلمت (السوداني) من مصادرها المطلعة بأن قرار محكمة الاستئناف جاء بناءاً على الطعن الذي تقدم به ممثل دفاع المتهمين في القضية، يذكر أن محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام في وقت سابق قد أدانت المتهمين بالسجن لكل واحد منهما لعشر سنوات، فيما غرمت المحكمة التي يترأسها القاضي المشرف ياسر بخيت، المتهم الأول التاجر مبلغ (100) ألف جنيه وبعدم الدفع السجن لستة أشهر أخرى تسري بالتتابع، فيما غرمت ذات المحكمة المتهم الثاني (النظامي) مبلغ (5) آلاف جنيه وبعدم الدفع السجن لشهر، ونوهت المحكمة إلى تحصيل غرامات المتهمين عن طريق نص المادة 198 من قانون الإجراءات الجنائية، وأمرت المحكمة بمصادرة الذهب لصالح بنك السودان المركزي بعد استئناف الحكم، بالإضافة إلى إصدار المحكمة حكماً باسترداد العملات الأجنبية المضبوطة مع المتهم الأول التاجر بعد الاستئناف كذلك، ونوهت المحكمة في قرارها إلى ثبوت وجود تنفيذ واتفاق جنائي بين المتهمين في الشروع لتهريب الذهب للخارج، وأكدت بأنه وبفعلهما عنيا بذلك الإضرار بالاقتصاد الوطني للبلاد والإضرار بالنقد الأجنبي الذي ينتج عنه معاناة المواطن، ونبهت المحكمة إلى أن ما قام به المتهمان يعد تهريباً وتصديراً للذهب للخارج، إضافة إلى أن مساعدة الثاني للأول في تهريبه يعد جريمة كاملة، وشددت المحكمة في قرارها على ثبوت تهريب المتهمين الذهب دون إذن أو تفويض من بنك التجارة أو البنك المركزي. وبحسب الاتهام أن جهاز الأمن الاقتصادي بمطار الخرطوم وردت إليه معلومات تفيد بتهريب الأول –تاجر- للذهب بمساعدة الثاني النظامي إلى خارج البلاد، حينها تم رصدهما ومتابعتهما وضبط دخولهما دورة المياه وتبادلهما النظرات، وحينها سلم الثاني الذهب للأول الذي مر بغرفة السلامة وسأله النظامي عن حمله نقداً أجنبيّاً فأجابه التاجر بنعم، حينها أمره بالدخول لغرفة التفتيش الشخصي، واستلم سبائك الذهب من النظامي وعند صعوده البص مغادراً لصعود الطائرة أوقفته السلطات وألقي القبض عليهما وقُدّما للمحاكمة. الجدير بالذكر أن الاتهام مثله وكيل أعلى نيابة أمن الدولة معتصم عبد الله محمود.
