حسب معلومات (السوداني)، فإن الخلية تُجري بحثاً دقيقاً وتحصل على تفاصيل وافية عن ضحيتها من رجال وسيدات الأعمال، وتستخدم طرقاً ذكية في الإيقاع بهم، بعد إيهامهم بأن أفراد المجموعة ينتمون لسفارة إحدى الدول الإفريقية بالخرطوم، ويستخدمون بطاقات الاتصال في هواتف عدَّة وينتحلون صفة موظفي السفارة المعنية. المثير أن هناك أذرعاً تتبع للخلية قابعة داخل سجن كوبر القومي على ذمة بلاغات مماثلة. شعبة أم درمان بدائرة التحقيق الجنائي بالإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية، نجحت بقدر كبير في إنهاء نشاط هذه الخلية وألقت القبض على جميع عناصرها رغم الحيل الذكية التي تستخدمها. اتصالات مريبة! رجل أعمال وصاحب شركة استيراد معروفة يدعى "م.ع" يقيم بالقرب من شارع مكة شرق الخرطوم، تلقى اتصالات مكثفة بدت له مريبة من شخص ادعى أنه موظف بسفارة دولة الكاميرون في الخرطوم، ونقل له حاجتهم إلى تحويل استثمارات مواطن كاميروني يدعى "أندريا" من دولة إثيوبيا إلى السودان، وأن أمواله طائلة وبلغت (15) مليون دولار. المزعوم في الاتفاق "أندريا" أجرى اتصالاً بالضحية، وشرح له مشروعه وكيفية تنفيذه ومدى الاستفادة منه، بجانب شرحه طريقة إيصال الأموال من إثيوبيا إلى الخرطوم، عبر عنصر يعد من أهم وأخطر عناصر المجموعة ويدعى "ع" كاميروني الجنسية. المدعو "ع" أجرى اتصالاً آخر على الضحية رجل الأعمال، وهنا بدأت الشكوك تُراود الأخير في أن الأمر غير مطمئن، بل زادت شكوكه بأنه ربما يقع ضحية لعملية نصب واحتيال منظمة، وذلك بعد أن طلب منه المتصل الأخير رسوماً لموظف بالسفارة يُدعى "ح"، وهو بحوزته الحقائب الدبلوماسية، حتى يتسنَّى لهم إجراء اللازم قبيل وصول "أندريا"، لمتابعة مشروعه، أضف إلى ذلك كانت هناك اتصالات متعددة من وسيطين أحدهما يقيم بدولة أستراليا والثاني نيجيري الجنسية يقيم بسلطنة عمان. خيط أول! رجل الأعمال تملكه شعور كامل بأن هناك عملاً احتيالياً مُنظماً يُحاك ضده، بل وصل إلى يقين أنه قيد الوقوع ضحية لهذا العمل. الرجل أحاط الشرطة علماً بما يجري معه بالضبط، قبل أن تنفذ الخلية مخططها ضده، وتُحوِّله إلى ضحية، ويتضاعف عدد ضحاياها داخل وخارج البلاد. اهتمام بالغ! شعبة عمليات أم درمان التابعة لدائرة التحقيق الجنائي بالإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية، أولت القضية اهتماماً بالغاً نسبة لخطورة العمليات التي تنفذها، حيث كونت فريقاً محترفاً بقيادة ضابط ومتابعة مدير الشعبة، فضلاً عن الإشراف المباشر من مدير الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية اللواء حقوقي "حسين نافع محمود"، الفريق قوامه عشرة أفراد انتشروا لكشف هوية نشاط الخلية وتعطيله. بدأ الفريق بجمع المعلومات الأولية بالاستناد على معلومات رجل الأعمال، فضلاً عن خبرة أفراده الواسعة في رصد وتحليل المعلومات، ومن ثم متابعة المتهمين ميدانياً. كيف وقعت الخلية في قبضة الشرطة؟! حدد أحد أهم عناصر الخلية وقت ومكان تسليم المبلغ المتفق عليه، من رجل الأعمال، هنا كان أفراد الفريق يتربصون بالمتهم وعند عملية التسليم والتسلم نجح الفريق في القبض عليه متلبساً، ولم يجد طريقاً للهروب. التحريات المكثفة التي قادتها شعبة عمليات أم درمان أسفرت عن كشف قائد الخلية المدعو "ع" عن تفاصيل دقيقة حول نشاطهم وطرائق تنفيذ عملياتهم ونوعية ضحاياهم، وقال خلال التحريات إنه يدير هذه المجموعة وينتحل صفة المستثمر "أندريا"، بزعم أنه يقيم في إثيوبيا، ويختار الضحية بعناية فائقة، وكشف أيضاً عن إدارة ذات النشاط في عدد من الدول منها (مصر وإثيوبيا والسعودية)، ورغم أنه أنكر إقامته بحي الأزهري إلا أن شعبة العمليات نجحت في تحديده بحي الأزهري مربع (11). مداهمة! الفريق واصل عملياته في كشف أبعاد هذه الخلية وداهم الشقة بالأزهري ووجد بداخلها متهمين، ينتميان لجنسية المتهم الأول، وجميعهم نيجيريون، وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط (9) هواتف وعدد كبير من الشرائح، يعمل المتهمان على استبدالها على رأس كل ساعة بغرض إيهام ضحاياهم على أساس أنهم موظفان بالقنصلية الكاميرونية. المتهمون الثلاثة لا يتحدثون اللغة العربية، وآخرون تزامن حضورهم إلى البلاد من دولة نيجيريا بغرض تنظيم شبكة احتيال على الرأسمالية حسب التحريات التي كشفت عن أذرع موقوفة بسجن كوبر بذات التهم. وكانوا يستأجرون بعض الشقق بأحياء الخرطوم الراقية بالدولار. الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات! العملية توضح أن الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية، تراقب جميع الأنشطة الإجرامية في جميع ولايات البلاد تحت إشراف مباشر من مديرها اللواء حقوقي "حسين نافع"، ومتابعة وحداتها المختلفة، العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وحماية المستهلك والجريمة المنظمة.
