وقال مصدرمطلع فضل عدم ذكر اسمه ل(السوداني) أمس، إن الخبر غير صحيح، مشيراً إلى إمكانية حل أزمة الخبز بالبطاقة التموينية كما كان في السابق وكل هذه الحلول بغرض التنظيم، نافياً توزيع الخبز للمواطنين بالرقم الوطني. وكان رئيس اللجنة الاقتصادية وشؤون المستهلك بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم عبدالله سيد أحمد ذكر عدم مناقشة المجلس للآلية التي يتم عبرها توزيع الخبز في الولاية. وقال في تصريحات صحافية نحن كمجلس تشريعي ولجنة مختصة لم نناقش أي مقترح بشأن شراء الخبز عبر الرقم الوطني، وبالتالي لم نقرر شيئًا في أمر آلية توزيع الخبز."