رفض اتحاد الغرف الصناعية قرار وزارة الصناعة والتجارة الخاص بتحديد مواصفة جديدة للزي المدرسي، وقالت إن المواصفة الحالية تمت إجازتها من قبل هيئة المواصفات المقاييس منذ العام 2007م، ودعت الوزارة لتتفرغ لعملها بحجة أن هذا الأمر ليس من اختصاصاتها. وقال نائب رئيس الغرفة الفاتح عباس ل(السوداني) أمس، إن المواصفة الخاصة بالزي المدرسي الحالية تُلائم طقس السودان وتستجيب للدواعي الصحية في كل احتمالاتها فيما يتصل بتركيبة النسيج ونوعية الغزول ولا توجد أي دواعٍ لتغييرها، وتساءل: هل المنتجون لعبة؟ المواصفة تمت بموافقة كل الولايات والزي المدرسي ليس من اختصاص وزارة الصناعة وهو حق لوزارة التربية والتعليم، وأضاف: "كنا نتوقع كاتحاد غرف صناعية وغرفة غزل ونسيج أن تتصل بنا وزارة الصناعة بصورة رسمية لكي تحاط علما بموافة الزي المدرسي التي تمت اجازتها منذ 2007م، لكننا فوجئنا بتكوين لجنة بمهام محددة"، مؤكدا أن الزي المدرسي (المبرقع) تم إيقافه من الإنتاج وتم التدرج في تطبيق الزي الجدديد المتفق عليه بفترة 3 سنوات مراعاة لظروف الأسر ولإتاحة الفرصة للمتوفر لديهم الزي القديم، وقال: من المفترض أن تنتهي الفترة الاخيرة في 2019م بتعميم الزي المدرسي في جميع السودان. وقال عباس: لا داعي لإعادة النظر فيما توصلنا إليه حتى قبل انتهاء فترة التعميم، مع مراعاة فترة الظرف الاقتصادي الحالي ومعاناة الأسر، فقط المطلوب التعامل بجدية في الالتزام بالمواصفة السودانية المقررة مستصحبين تغيير الألوان المتفق عليها، مؤكدا أن المصانع السودانية التي تنتج الزي المدرسي تقوم بإنتاج ما تم التوافق عليه. وأشار إلى طرح مسابقة لمقتراح ألوان الزي المدرسي الجديد بدلا عن المطبوع في المرحلتين، وتم استشارات عشوائية للأسر بالخرطوم، بعدها تم إنشاء معرضين الأول في البحوث الصناعية والثاني بالغرف التجارية استمر لثلاث أسابيع لمعرفة آراءهم، بعد ذلك تم أخذ آراء الولايات وتم اختيار الزي. وكان وزير الصناعة موسى كرامة أعلن عن تكوين لجنة لإعداد تصور للزي المدرسي، ووضع تحديد للمواصفات تُلائم أجواء البلاد وذلك بالاستفادة من الصناعة الوطنية وربطة بها، وقال إن اللجنة برئاسة وزير الدولة بروفيسور هاشم علي سالم.
