كشفت مصادر مطلعة عن مساعٍ وتحركات لإجراء تعديل في قانون الاتجار بالبشر بإلغاء مادة تم بموجبها تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي يرأسها وكيل وزارة العدل حتى يتسنى إلغاء اللجنة. وتأتي التحركات بحسب مصادر تحدثت ل(السوداني)، في أعقاب صدور قرار جمهوري بتشكيل اللجنة القومية العليا لمكافحة الاتجار بالبشر برئاسة نائب رئيس الجمهورية. وأشارت المصادر إلى قيام المسؤولين عن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالدفع في وقت سابق بمذكرة للنائب الأول للرئيس الفريق أول ركن بكري حسن صالح، إبان تولِّيه رئاسة مجلس الوزراء لمعرفة مصير اللجنة في أعقاب تشكيل اللجنة القومية الجديدة.