من المقرر، إيداع مبادرة تعديل الدستور الانتقالي التي تقدم بها (33) حزباً سياسياً من أعضاء الهيئة التشريعية القومية، تمنح حق الترشح للرئاسة لدورات مفتوحة، منضدة البرلمان اليوم. وتنص لائحة أعمال البرلمان على ضرورة دراسة أيِّ تعديل دستوري لمدة لا تقل عن (60) يوماً، من قبل لجنة طارئة، يوافق عليها النواب بعد تقديمها من قبل رئيس البرلمان. وفي سياق منفصل، مررت أمس، توقعات بين النواب بإيداع مشروع موازنة العام 2019م، والقوانين المصاحبة لها منضدة البرلمان الأسبوع المقبل.