كشف رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر، عن معاناة المواطنين أمام المحاكم بسبب تأخر في الفصل حول القضايا، في وقت قال فيه برلماني، إن المواطنين أصبحوا (يأخذون حقهم بأيديهم) في القضايا المدنية بسبب بطء إجراءات التقاضي. وأشار عمر في ردِّه على مُداولات النواب، حول مرسوم قانون التعديلات المتنوعة بالبرلمان أمس، إلى أن المرسوم يهدف إلى تطبيق العدالة الناجزة في المحاكم التي توجد فيها مشكلات كبيرة، وتابع: (القضية تقعد سنتين أو ثلاثة أو خمس أعوام إلى أن يتركها أصحابها). في السياق، قال أكد البرلماني محمد صالح الهواري، أن المواطنين أصبحوا (يأخذون حقهم بأيديهم) في القضايا المدنية بسبب تطاول أمد التقاضي، مشيراً إلى أن القضايا المدنية تأخذ سنوات أمام المحاكم "والشاكي يموت ويخلي ولده والمحامي يتابعان القضية"، وطالب بإجراء تعديلات في القانون المدني.