جدل والتباس كثيف حاصر جولة أديس أبابا.. فماذا حدث؟ هذه الجولة كانت تشاورية وتريد منها الآلية الإفريقية رفيعة المستوى التشاور مع الأطراف حول النقاط التي تقدم بها الرئيس ثامبو إمبيكي، والتعديلات الجوهرية والموضوعية في خارطة الطريق. وهل وافقتم على ذلك؟ نعم ووفدنا وافق كتابة عقب وصولنا في 8 ديسمبر، في الوقت الذي تأخرت فيه الأطراف الأخرى. لماذا؟ لصعوبات واجهتهم بسبب الإجراءات اللوجستية والفنية، إلا أنهم وصلوا واجتمع بهم الرئيس إمبيكي. لم تجب على أسباب الالتباس الذي حدث؟ الالتباس سببه أن نداء السودان كجسم أو تحالف سياسي يرى بأنه لابد وأن يجلس مع الآلية وفي تقديرى هذا خطأ. أين الخطأ في ذلك؟ هذا حلف سياسي ومثل هذه التكوينات والأسماء ليست جديدة ولا الأولى ومنهم من خرج من هذا التحالف ومنهم من رفض أن يكون جزءً منه؛ مثل الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو.. من حقهم أن يتحالفوا كجسم وإن كانت هذه تحالفات تكتيكية ومرحلية، ولكن الخطأ أن اللقاء التشاوري خاص بالأطراف الموقعة على خارطة الطريق وتتمثل في حركتي تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي والعدل والمساواة بقيادة د.جبريل إبراهيم، والحركة الشعبية والصادق المهدي والحكومة فقط. بالتالي أصروا على أن يجلسوا بصفتهم كنداء سودان، في الوقت الذي كانوا فيه فصائل عندما وقعوا. أقررت بحقهم في التحالف، فلماذا لم توافقوا أو تقبلوا بهم؟ كونهم يقيمون تحالف فهذه رؤيتهم . لكنكم كوفدٍ حكوميّ رفضتم الجلوس معهم أيضاً؟ هذا تحالف أُقيم في إطار عمل مشترك بينهم، وليس لأجل التفاوض معهم بهذا التحالف، إذ ليس هنالك جسم اسمه نداء السودان موقع على هذه الخارطة . نداء السودان اتهمكم كوفد مفاوض بمحاولة تفتيته وتقسيمه؟ لا دخل لنا بهم ولا بدعوتهم حتى نعمل على تقسيمهم، والوفد الحكومي وجهت له الدعوة مثله مثل المجموعات الأخرى التي دُعِيت من قبل الآلية الإفريقية رفيعة المستوى التي دعت الأطراف للجلوس والتشاور، وفي تقديري الحديث حول تفتيتهم من قبل الحكومة افتراءٌ ومحاولة ذرٍّ للرماد في العيون. لكنهم تلقوا دعوات مثلكم؟ بعد حضورهم رد عليهم رئيس الوساطة إمبيكي رسمياً، بأنه لم يقم بدعوتهم كنداء سودان وأن الدعوة جاءتهم بوصفهم فصائل موقعة على خارطة الطريق.. بالتالي الحكومة لا علاقة لها بكل ذلك، و(هل حرضت الحكومة الحركة الشعبية بقيادة الحلو على عدم الجلوس معهم؟!) إن كانت هناك خلافات بينهم فهذا أمر يخصهم. كثيرون يرون أنكم تهدفون إلى إبعاد عرمان وعقار؟ نحن نتفاوض مع جسم اسمه الحركة الشعبية وليس أشخاص، بالتالي عرمان وعقار شخصان، والحركة التي ينتمون لها اتخذت قراراً بحقهم وبالتالي نحن كوفد حكومي لسنا معنيين بالأشخاص، وفصلهم كأشخاص لا يعنينا كثيراً والوفد الحكومي يتفاوض مع الجسم الذي يتفاوض معه في إطار السلام والقضايا السياسية الكلية. على ضوء ذلك، فإن الحركة الشعبية بالمنطقتين موجودة بقيادة عبدالعزيز الحلو، أما عقار وعرمان فربما يعودان غداً للحركة كأفراد أو قيادات، وهذا أمر يخصهم، لكننا حالياً لن نتفاوض أبداً مع أفراد؛ فمالك عقار كان رئيساً للحركة وياسر عرمان أميناً عاماً و(كان فعل ماضي) والحركة هي التي لفظتهم. هل يمكن القول بفشل الجولة التشاورية بعد اشتراط نداء السودان قبوله كجسم أو عدم التشاور؟ التشاور تم ونحن لا نعترف بنداء السودان، وهو امتداد لتكوينات ومسميات منذ الفجر الجديد والجبهة الثورية، ونحن لا نتعامل مع المسميات نتعامل فقط مع الجهات الاعتبارية . ما الخطوة المقبلة عقب عودة المهدي؟ نحن منفتحون والصادق المهدي تحدث عن عودته والحوار والمشاركة في القضايا الكلية والدستور والانتخابات، وكل هذه القضايا مفتوحة، وعندما يأتي سنرى كيفية التعامل معه، وإن كان ذلك سيتم في إطار الحوار، فإننا سندعو آلية (7+7) والآلية التنسيقية العليا، وإن كانت حول قضايا تنفيذية، فإن الحكومة موجودة. وإن كان سيأتي في هذا الإطار مرحباً به، أما التكتل فهذا شأن يخصه ولكن بالنسبة لنا نداء السودان (نفير) وتكتيك سياسي وسينفضُّ في يومٍ ما كما انفضت أجسام من قبله كثيرة ومعروفة . بعيداً عن المفاوضات قريباً من الواقع المعيشي، إجراءات الحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية ما تزال قاصرة أمام التدهور؟ أي علاج يأخذ فترة من الوقت ولن يتم بين يوم وليلة، فالمعالجة الاقتصادية لا تتم في أيام وأسابيع، كما أن المعالجات تحتاج لمزيد من البناء في إطار تنفيذ الخطة الموضوعة. ونقول إن المعالجات التي وضعت من قبل الحكومة والإجراءات الجديدة التي ستوضع في ميزانية البرامج تحتاج منا لمزيد من الصبر. وفي تقديري الظروف الاقتصادية الحالية حالة ظرفية ووضع استثنائي وستعود الأمور لطبيعتها. هذا على مستوى المعالجة الكلية، لكن حالياً هناك انعدام لبعض الخدمات الضرورية ممثلة في الدواء والوقود والخبز؟ هذه ظرفية وستعالج وستعود هذه الخدمات كما كانت. البعض يرى أن الحكومة وصلت لمرحلة الإفلاس وعجز عن إدارة الدولة؟ هذا حديث يطلق على عوانه وغير صحيح، ما تزال الحكومة قادرة على إدارة البلاد وأزماتها الطارئة. ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد إلا أننا لسنا قلقين لجهة أن ما نمرّ به يشابه ما يحدث لغيرنا في المحيطين الإقليمي والدولي، ورغم الظروف الضاغطة نحن نمضي في اتجاه مراجعة كلية للأجور ورفع الصادرات والاهتمام بالمحاصيل النقدية التي ارتفعت أسعارها مؤخراً أكثر من الأسعار العالمية المعروضة . وانعدام السيولة؟ مسألة السيولة النقدية ستُحَلّ وهناك إجراءات مالية ونقدية ماضية في ذلك. ما طبيعة هذه الإجراءات؟ ستخرج عبر قنواتها الخاصة. هناك حديث عن تغيير كامل للعملة؟ لا أظن ذلك، هذه مجرد تكهنات أو احتمالات وتقديرات خاصة بالمحللين. هل فقد السودان حلفاءه وأصدقاءه ويقف وحيداً لمواجهة هذه الأزمة؟ السودان لم يفقد أحداً وليس وحيداً لمواجهة أزمته الاقتصادية، بل هناك تعاون، نعم هو ليس بالمستوى الواسع والكبير، وهناك تعاون وتواصل على المستوى الإقليمي والدولي وليست بعيدة زيارة رئيس الجمهورية إلى بيلاروسيا، وما شهدته الزيارة من اتفاقيات ودفع للعلاقات . هل أصبح السودان يعطي الآخرين دون أن يأخذ؟ السودان لا يعطي فقط بل يعطي ويأخذ في إطار العلاقات الدبلوماسية.. وللسودان مواقف على المستويين الإقليمي والدولي، وهناك تعاون في كثير من القضايا . هناك حديث عن حرب اقتصادية ومالية تواجه البلاد؟ لا أرى أن نأخذ بهذا البعد، هذا وضع اقتصادي متأزم في ظل ظروف إقليمية ودولية وظروف ظل يعيشها السودان لأكثر من 20 عاماً، وبالطبع الخروج من هذه الدائرة يحتاج لإجراءات بحاجة لفترة طويلة جداً ليستعيد الاقتصاد عافيته من خلال التنقيب في الذهب والبترول والتوسع في الزراعة الحديثة وتمضي فيها جهود، وأتوقع أن يشهد العام القادم انفراجاً . في تصريح سابق لك أثرت به الجدل كشفت عن اتفاق سوداني مصري لمعالجة قضية حلايب؟ حديثي ليس مثيراً للجدل؛ رئيس الجمهورية المشير عمر البشير والرئيس المصري السيسي عقدت بينهما عدة لقاءات، وأُبرمت اتفاقيات خاصة في الزيارة الأخيرة، وبالتأكيد مثل هذا العمل المشترك والتضامن لا يمكن أن يبدر من لقاءات عابرة وبالتالي قضية حلايب لها آلياتها . وما هي هذه الآليات؟ طبعاً هنالك آليات تأخذ كل الأطراف الرئاسية والدبلوماسية والأمنية، كما أن ملف حلايب موجود في وزارة الخارجية والجزئية الخاصة بحلايب بدلاً عن تداولها بزخم إعلامي يجب أن تُترك لتمضي وفق مساراتها الرسمية. هل هناك أجل محدد لهذه الآليات لحل القضية؟ مشكلة حلايب ليست حديثة وبالتالي لا يمكن حلها في فترة وجيزة . حديثك ربما يفسر بأن هناك موقف حكومي غير معلن حول حلايب؟ ليس موقفاً حكومياً، أنا لا أريد الإثارة في الأشياء وأي قضية لديها منابرها التي يتم التناول فيها والتعامل معها، ولذلك أرى أن قضية حلايب في تقديري قضية يمكن حسمها دون الحاجة إلى تدويل. وأرى أن هذا ملف خاص بالخارجية وبه آليات ذات طابع فني ومتخصص وعلمي ومن المصلحة أن تترك حتى تبرز النتائج النهائية، والتناول الإعلامي لحلايب في تقديري غير مجدٍ. بوصفك وزيراً للإعلام، ما التدابير التي اتخذتموها لمعالجة قضايا هيئة الإذاعة والتلفزيون وحقوق العاملين؟ هذا ملف نعمل فيه ونمضي في اتجاه حل كافة مشكلات الهيئة وتحديث وتطوير أجهزتها التقنية، ونمضي أيضاً في تجاه تأسيس المدينة الإعلامية، وحالياً نعمل على سن قانون خاص بالهيئة حتى تستطيع العمل والمواظبة والتطوير وفي العام المقبل ستكون هناك حلول وسنمضي في برنامج الأرشفة وقد وضعت كميزانية برنامج للعام المقبل . هناك حديث عن اتجاه لبيع أراضي الإذاعة والتلفزيون للاستثمار؟ لا يمكن أن نبيع أراضي لأنها أراضي متروكة لتقديرات مستقبلية للأجيال قادمة، وبالتالي الدولة لا تلجأ لبيع مثل هذه المؤسسات المرموقة ولكن يمكن أن تستثمر في إطار الفائدة للهيئة ولأجل استغلال أفيد لهذه المساحات فيما يخص الأجهزة والمعدات والمدينة الإعلامية . ترفضون عودة إذاعتي (بي بي سي) و(مونتي كارلو) للعمل مجدداً؟ الإذاعتان تتبعان لدول وهناك قواعد وقيم معمول بها في العلاقات الخارجية بالنسبة للدول، فضلاً عن تقاليد ومرجعيات معروفة، ولكن أقول أنني وجدت هذا الملف عند تسلمي للوزارة وبه تقرير إيجابي وهناك اعترافات واعتذارات قُدِّمت، وهنالك مطالبة بعودتهما. أيهما أقرب للعودة والبث من داخل البلاد؟ كلتاهما؛ فلكل منهما جمهور وهناك إجراءات تمضي وكذلك السفارات التي تنتمي لبلديها الإذاعتين تريد أن تعود الإذاعتان للبث . هل تتوقع عودتهما بداية العام؟ أتوقع ذلك في إطار العلاقات المتبادلة بين السودان وكل من فرنسا وبريطانيا، وملف الإذاعتين الآن لدى الجهات المختصة، والعملية المستندية ستأخذ دورتها وبعدها ستنظر الدولة في القرار. هل ستعود (بي بي سي) و(مونتي كارلو) بموجب قيود صارمة أم مرنة؟ ستعود بموجب بنود يجب أن تُطَبَّق من قبل الأطراف وغالباً الاتفاقيات المتعلقة بمثل هذه المجالات تكون مرنة وليست جامدة، وأرى أن هذا الاتفاق قابل لأن تكون به إضافات والتزامات . هناك اتهام بأن وزراء الحكومة الجديدة يتركون رئيس الوزراء وحده ولا يعملون وهناك من يرى أيضاً تهميش رئيس الوزراء لحكومته؟ هذه حكومة الأمل والعمل ونعمل بتنسيق كامل ورئيس الوزراء يتحرك في إطار متابعته اللصيقة جداً وهذا نوع من العمل الذي يمكن أن يقدم عليه أي هرم على رأس السلطة التنفيذية. وفي تقديرى هذا عمل يحمد لرئيس الوزراء أن يقوم بمتابعة كثير من الأشياء بنفسه، والوزراء أيضاً يعملون وليس هناك غياب وتغييب هناك تنسيق تام وعمل مؤسسي من أدنى المؤسسات وحتى الوزراء، وجميعنا نعمل بشكل جماعي.
