وأعلن وزير الإنتاج والقوى الاقتصادية بالشمالية عوض الخير، عن توقيع اتفاقية في الأيام المُقبلة بقيمة 165 مليون جنيه لكهربة المَشاريع الزراعية، إضَافَةً لزراعة نحو 420 ألف فدان للموسم الحالي، وقال إن الولاية وزّعت أكثر من مليون فدان لمُستثمرين محليين و900 ألف لأجانب، وقال إنّ الولاية ستقوم بمراجعة شاملة للأراضي التي وزعت، مشدداً على نزعها بالقانون حال تم حجزها دون استغلالها، وزاد: "لن نسمح بححز أرض للمستثمرين سواء وطنيين أو أجانب" دُونَ الاستفادة منها، وأضاف: هناك مُستثمرون جادون تم تمليكهم أراض للزراعة، لافتاً لوجود 14 مليون فدان صالحة للزراعة، مُوضِّحاً أن المُوسم الزراعي الشتوي شهد زراعة 116 ألف فدان من القمح، واعتبر الشراكة مع مجموعة محجوب أولاد حقيقة لتطوير وتنمية الزراعية الولاية عبر التّوسُّع الأفقي والرأسي، مُشيراً إلى أنّ الشراكة سيكون لها كامل الصلاحية دُون قُيُودٍ حكومية في تقديم عمل متكامل. شراكة دنقلا وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة وجدي ميرغني، إنّ الشراكة مع حكومة الشمالية تستهدف تطوير النشاط ومفهوم الاستثمار الزراعي، وتمتد أبعادها الاقتصادية للنظر في السُّوق المصري بالاستفادة من التّركيبة المَحصولية في تلبية الطلب المَصري، ثم الدخول للأسواق الأوروبية، مُبيِّناً أن ّالمُنتجات السودانية خلال المُوسمين الشتوي والصيفي مُتاحٌ لها فرصة التسويق والصادر، وأضاف: رؤية الشراكة تعنى بالتطوير وتوفير الخدمات الزراعية المتكاملة، الاستثمار، ثم البنيات التحتية، مع تطبيق الخارطة الزراعية، إضَافَةً لتقديم مَشاريع جَاهزة للاستثمار من ناحية الخدمات وتوفر البنى التحتية، بجانب إنتاج التقاوي والشتول، لافتاً لتوقيع اتفاقية مع جامعة دنقلا حول البحوث الزراعية، مؤكداً حسم أمر التمويل، وذلك بالتنسيق مع عدد من المؤسسات التمويلية، ولا تحتاج إلى أيِّ أموالٍ من قِبل حكومة الولاية، مُشيراً الى أنّ الشراكة ستنعكس إيجاباً على زيادة المساحات المَزروعة في الولاية بتقديم حُلُولٍ مُتكاملةٍ للنشاط الزراعي من خلال استغلال المساحات الموجودة وزيادتها رقعتها الزراعية وتعظيم العائد ودخول أسواقٍ جديدةٍ، ومن ثَمّ القيام بدورها في دعم الاقتصاد الوطني.
