شطبت محكمة جرائم الفساد والمال العام أمس (الأربعاء) الدعوى الجنائية المتعلقة بالحق الخاص ضد مدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم الأسبق ومدير شركة الرازي ومدير للخدمات الهندسية المحدودة متهما ثانيا باستيراد مادة البولي ألمونيوم كلورايد المعروفة ب(الباك) لتنقية مياه الشرب غير المطابقة للمواصفات وغير صالحة للاستخدام. وشطبت المحكمة الدعوى نسبة لتسوية جرت بين الشاكي (هيئة مياه ولاية الخرطوم والمتهمين، بشرط أن تلتزم شركة الرازي بسحب المادة موضوع البلاغ من مخازن الهيئة وإخلائها تماماً في فترة (60) يوماً من تاريخ التسوية لهذا العام مع نظافة كاملة وصيانة لمخازن الهيئة فيما يتعلق بأي أضرار تسبب فيها تخزين المادة على أن تشرف الجهة الشاكية على العاملين في ترحيل المادة لإجراءات السلامة). وقررت المحكمة المواصلة في سير المحاكمة في الحق العام وحددت جلسة لإصدار القرار النهائي عقب إغلاق قضية دفاع المتهم الثاني. وأشار القاضي فهمي عبد الله إلى أن قرار جاء بناءً على تسوية توصل إليها الأطراف على أن تلتزم شركة الرازي أن تدفع المتهمة الثانية (881) ألف جنيه تكاليف التخليص وترحيل المادة من بورتسودان إلى الخرطوم والتي سددها الشاكية (هيئة مياه الولاية)، بجانب مليوني جنيه عبارة عن إيجار مخازن للفترة السابقة. وشددت المحكمة على أن تلتزم وتتعهد الجهة المتهمة أمام نيابة المال العام بعدم استخدام المادة موضوع البلاغ في أي نشاط متعلق بمياه الشرب أو تغذية الإنسان، وسمحت باستخدامها فقط في المجالات الصناعية.