أصدر قاضي محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم "إسماعيل إدريس" حكماً بالسجن 5 سنوات على 7 نظاميين ينتمون لحرس الحدود متهمين بالاتجار في البشر، وبرأهم من تهمتي القتل العمد والأذى الجسيم، بينما أدان أربعة منهم بالسجن سنتين تسري بالتتابع لمخالفتهم المادة 26 من قانون الأسلحة. وألقت قوات الدعم السريع القبض على المدانين بعد مواجهات مسلحة قتل فيها (20) شخصاً من الطرفين وجرح (6) آخرون، في منطقة (دونكي الدوم) الواقعة بالمثلث السوداني المصري الليبي في العام قبل الماضي. وكانت قوات الدعم السريع قد اشتبهت في سيارات مسلحة تقودها المجموعة وأمرت قادتها بالتوقف، إلا أنهم بدأوا إطلاق النار على الدعم السريع. وبعد اندلاع المواجهات، ألقت القوات القبض على (13) منهم وضبطت معهم (48) أجنبياً مهربين كانوا في طريقهم إلى ليبيا بينهم (10) من دولة جزر القمر، (8) صوماليين، وثلاثة بنغلاديش، بجانب (11) سوريا و(16) إثيوبياً. وخلال مراحل التقاضي الأولى وجهت المحكمة تهماً للمدانين تتعلق بالقتل العمد والأذى الجسيم والمادتين 7 - 9 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر ومكافحة الإرهاب، والمادة 26 من قانون الأسلحة والذخيرة، وأطلقت سراح اثنين آخرين لعدم كفاية الأدلة. وقال القاضي أمس (الأحد) في قراره، إنه لم يجد بينة تثبت ارتكاب المتهمين لجريمة القتل العمد والأذى الجسيم، مشيراً إلى أن الوقائع تؤكد أن قوات الدعم السريع كانت قد اشتبهت في ست سيارات تحمل أجانب وعند طلبها لهم بالاستسلام رفضوا وبدأوا إطلاق النار الذي أسفر عن مقتل حرس قائد قوة الدعم السريع، ما دفع القوة لإرداء مطلق النار قتيلاً. وأضاف القاضي أنه بعد ذلك اندلعت مواجهات أسفرت عن مقتل 17 شخصاً من المجموعة. وأشار القاضي إلى أن المتهمين ثبت حسب الوقائع ارتكابهم لجريمة الاتجار بالبشر باتفاقهم مسبقاً مع ثلاثة أشخاص على نقل وترحيل الضحايا من أم درمان إلى منطقة حدودية وتسليمهم إلى شخص ليبي الجنسية، وعند القبض عليهم عثر على الضحايا في حالة سيئة ما يؤكد إهانة كرامتهم الإنسانية. وأكد القاضي أن أربعة من المتهمين قد خالفوا نص المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر بحيازتهم على السلاح دون حملهم لرخصة عسكرية حسب إفاداتهم بأن الأسلحة شخصية. ومثل الاتهام في القضية وكيل أعلى نيابة أمن الدولة معتصم عبد الله والملازم أول حقوقي نزار عمر ممثلاً للمدعي العام العسكري والإدارة القانونية لقوات الدعم السريع، فيما مثل الدفاع عن المتهمين المحاميان عيسى عبد المنعم وعلي محمد علي.
