الوزير الجديد يُعدُّ من قيادات الخدمة المدنية المميزة، عَمِلَ بوزارة المالية والاقتصاد الوطني وتدرج إلى أن وصل منصب وكيل المالية بالإنابة، ثم وزير مالية لولاية سنار، إلى أن عاد بقرار رئاسي وكيلاً لوزارة المالية.. تقدم باستقالته عقب تعيين الوزير السابق محمد عثمان الركابي وزيراً للمالية في العام 2017م، ثم عاد لوزارة المالية مرة أخرى بدرجة وزير دولة بقرار من رئيس الجمهورية في سبتمبر 2018م. سيرته الأكاديمية تقول إنه حاصل على بكالاريوس اقتصاد من جامعة الخرطوم (1975)، ودبلوم عالٍ في التنمية الاجتماعية جامعة ويلز المملكة المتحدة (1979 1980)، ماجستير التخطيط الاقتصادي جامعة ويلز المملكة المتحدة (1980 1982)، دراسات البرمجة الخطية كلية الاقتصاد جامعة جلاسكو أسكتلندا (1985)، دراسات في التحليل المالي معهد صندوق النقد الدولي الولاياتالمتحدةالأمريكيةواشنطن (1987). وطبقاً للمتاح من سيرته فإنه عمل موظفاً بوزارة التخطيط القومي وزارة المالية والاقتصاد الوطني (1977 1988)، ومستشاراً اقتصادياً بمجموعة بنك التنمية الإفريقي (أبيدجان) ساحل العاج (1989 1995)، عمل مستشاراً اقتصادياً للمصرف الزراعي للتنمية في إفريقيا – دولة مالي (1998 1999)، وعضو مجلس إدارة مصرف الادخار (2001 – 2004)، عضو مجلس إدارة بنك الخرطوم (2004 2005). تقلد منصب مدير عام الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة (2004 – 2005)، ومدير عام الإدارة العامة للموازنة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني (2007 2011 )، عضو مجلس إدارة شركة سكر النيل الأبيض (2008 2011)، ممثل جمهورية السودان بمجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي (2010 – 2011)، وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني 2011، مدير عام الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات (2012 – 2013) وزير المالية بولاية سنار (2013 – 2014)، وكيل أول وزارة المالية والاقتصاد الوطني (2014 -2017) ووزير دولة في 2018. تحديات في الطريق الخبير الاقتصادي د. عبد الله الرمادي في حديثه ل(السوداني) أكد أن من أخطر الملفات التي تجابه الوزير الجديد إزالة التشوهات الاقتصادية المزمنة، خاصةً الانفاق الحكومي المترهل، والترهل الكبير في الخدمة المدنية خاصة بوزارة المالية الاتحادية. مشيراً إلى أهمية تركيز الوزير أولاً على حل مشكلة غلاء المعيشة للمواطنين ومحاربة الفساد والتهريب، خاصة لسلعة الذهب الذي تبلغ تكلفة المُهَرَّب منه حتى الآن (7) مليارات دولار، والسعي لحل مشاكل الصناعة وإغلاق (80)% من المصانع بسبب ارتفاع تكلفة التشغيل وارتفاع أسعار العملات الحرة والمواد الخام، مبيناً أن حل مشكلة المصانع تؤدي لاستقرار الإنتاج والتوسُّع فيه، والاهتمام بتطوير القطاع الزراعي والصادرات. وأكد الأمين العام لشعبة مصدري الصمغ العربي، رجل الأعمال نادر الهلالي في حديثه ل(السوداني) أن على الوزير الجديد التركيز على معالجة السياسات الخاطئة في سعر الصرف والجلوس مع المستوردين والمصدرين وأصحاب الشأن لحل هذه المشكلة. وأشار الهلالي إلى التراجع المستمر في الصادرات بسبب سعر الصرف وكانت في أكتوبر 2018 (189) مليون دولار، وتراجعت في نوفمبر 2018 إلى (102) مليون دولار بعد إعلان آلية سعر الصرف بشهر واحد، ثم واصلت تراجعها في ديسمبر 2018 إلى (79) مليون دولار، ثم أخيراً إلى (50) مليون دولار في يناير كانون الثاني 2019م داعياً الوزير للاهتمام أكثر بهذه المشكلة، لافتاً لاستقرار الاقتصاد والذي يشهد معدل نموٍّ عالٍ.
