كشف المستشار القانوني بالمجلس القومي للأدوية والسموم عند مثوله أمس (الأربعاء) أمام محكمة الخرطوم وسط في قضية محاكمة (14) متهماً بينهم مدير النقد الأجنبي بالتلاعب في أموال النقد الأجنبي المخصص لاستيراد الدواء؛ كشف عن أن المجلس أجرى تحقيقاً حول الشركات العاملة في مجال استيراد الأدوية بعد إصدار منشور من بنك السودان بحظرها، مشيراً إلى أن التحقيق جرى لمعرفة سبب المخالفات، موضحاً أن الشركات غير المسجلة لم يتوصل المجلس إليها للتأكد من صحة التوقيعات. وأكد المستشار القانوني أمام القاضي معتصم أحمد المصطفى، أن كل التوصيات التي استخرجها المجلس للشركات المسجلة حقيقية. وقال شاهد الدفاع الأول عن المتهم الثاني عشر، إن المتهمين ال(12/13/14) يعملون بالمجلس ومخول لهم التوقيع على التوصيات بعد مرورها بعدة إجراءات، مبيناً أن الأمين العام بالمجلس يصدر خطاباً بأسماء الأشخاص المسموح لهم التوقيع على التوصية بين فترة وأخرى، نافياً علاقة المتهمين بمتابعة استيراد الدواء، موضحاً أن التوصية للأدوية البشرية عليها توقيعان يلتزم بهما المجلس والبنوك التجارية، مشيراً إلى أن المستلزمات الطبية تصدر بتوقيع واحد. من جهته أكد طبيب صيدلاني بشركة تعمل في استيراد الدواء، عند مثوله شاهد دفاع ثاني للمتهم الثاني عشر، أن استيراد الأدوية البشرية لا بد يصاحبه وجود توصية من المجلس القومي للأدوية والسموم، موضحاً أن هذا الأمر يكون بتقديم طلب من الشركة المستوردة مرفقاً بفاتورة مبدئية عبر قسم الاستيراد بالمجلس، مشيرا إلى أن المتهمين ال(12.13.14) موظفون بالمجلس، نفاياً علاقتهم باستلام الطلبات من الشركات أو تسليم التوصيات لها.