أصدر الرئيس عمر البشير، قراراً جمهورياً قضى بأن تكون لوزارة العدل دون غيرها الولاية الكاملة على كل أعمال الدولة وتصرفاتها القانونية. وألزم القرار الذي حصل عليه "المركز السوداني للخدمات الصحفية"، جميع أجهزة الدولة القومية والولائية مباشرة جميع معاملاتها القانونية عبر مستشارين قانونيين من وزارة العدل، وأن تقوم بمخاطبة الوزارة بحاجتها من المستشارين. وحظر القرار إبرام أي عقد أو اتفاقية أو الدخول في تعامل يرتب التزاماً على الدولة إلا بموافقة وزير العدل أو من يمثله في أجهزة الدولة القومية أو الولائية، كما حظر استخراج أي مبلغ متعلق بالتزام تعاقدي إلا بعد التأكد من توثيق العقد بواسطة مستشار قانوني من وزارة العدل، ملزماً جميع أجهزة الدولة بإشراك ممثل لوزارة العدل في أي لجان عطاءات أو مناقصات، وكذلك في أي تفاوض داخلي أو خارجي يرتب إلتزاماً على الدولة وتستلزم طبيعته وجود مستشار قانوني. وشملت أجهزة الدولة التي حددها القرار المؤسسات السيادية والقومية والوزارات والشركات والصناديق الحكومية وحكومات وأجهزة الولايات والقوات النظامية.