رفضت محكمة مكافحة جرائم الفساد والمال العام أمس (الاثنين) طلباً دفع به ممثلي دفاع (16) متهماً بإدخال (9) سيارات (بوكو حرام) إلى البلاد تهريباً من دولة ليبيا عبر ولاية نهر النيل، طعنوا فيه بعد اختصاص المحكمة معللين بأنها ليست الجهة المختصة. من جانبها أمرت المحكمة بمواصلة القضية، مشيرة إلى أن رئيس الجهاز القضائي كان قد أمر بإحالة ملف القضية من محكمة الدامر بنهر النيل إلى محكمة جرائم الفساد بالخرطوم باعتبارها جهة مختصة. وقال ضابط برتبة عقيد بوصفه المتحري الرئيس في القضية، إن المتهمين أدخلوا (9) سيارات للبلاد عن طريق التهريب من دولة ليبيا عبر الحدود في منطقة صحراوية حتى لا تضبطهم السلطات، لافتاً إلى أن سياراتهم تعطلت بالقرب من عطبرة مما دعاهم للاتصال بوسيط يقيم بولاية كسلا والذي أجرى اتصالاً بالمتهم الثالث (الأساسي)، الذي جلب ميكانيكيا لصيانتها. وأضاف المتحري عند مناقشته بواسطة ممثل الاتهام وكيل أعلى نيابة أمن الدولة معتصم عبد الله، أن المتهمين تخطوا أربع نقاط تفتيش، مبيناً أنهم التقوا بثلاثة أشخاص هم أصحاب السيارات بكوبري في عطبرة واتفقوا معهم على ترحيل ثلاث سيارات إلى الضفة الأخرى من النهر، مشيراً إلى جهاز الأمن ضبطهم قرب النهر، وضبط بقية السيارات الضفة الأخرى. وكشف المتحري عن قائد المجموعة مطلوب في بلاغات أخرى متعلقة بسرقة السيارات، لافتاً إلى أنه أثناء التحري ورد إليه خطاب من قسم مكافحة تهريب السيارات بتسليم المتهم إليها.
