برأ قاضي محكمة الفساد ومخالفات المال العام بالخرطوم رافع محمد عبد النور، أمس (الأربعاء)، مدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم الأسبق ومدير شركة الرازي للخدمات الهندسية المحدودة من تهمة استيراد مادة البولي ألمونيوم كلورايد المعروفة ب(الباك) لتنقية مياه الشرب غير مطابقة للمواصفات والمقاييس. وأصدرت المحكمة قرار براءة المتهمين من تهمة خيانة الأمانة للموظف العام، ومخالفة قانون الشراء والتعاقد. وأمرت المحكمة بإطلاق سراحهما ما لم يكونا متهمين في قضايا أخرى. وكانت المحكمة قد شطبت الاتهام المتعلق بالحق الخاص، في جلسة سابقة ضد المتهمين بعد تسوية توصل إليها الأطراف. ومثل الدفاع عن المتهم الأول المحاميان خالد حسن وعبد الله الصافي. ونصت التسوية التي جرت بين الطرفين على أن تدفع شركة الرازي المتهمة الثانية (881) ألف جنيه تكاليف التخليص وترحيل المادة من بورتسودان إلى الخرطوم، كانت سددتها الشاكية (هيئة مياه الولاية)، بجانب مليوني جنيه عبارة عن إيجار مخازن للفترة السابقة. وأشارت التسوية إلى التزام شركة الرازي بسحب المادة موضوع البلاغ من مخازن الهيئة وإخلائها تمام في فترة (60) يوماً، من تاريخ التسوية لهذا العام مع نظافة كاملة وصيانة لمخازن الهيئة، فيما يتعلق بأي أضرار تسبب فيها تخزين المادة على أن تشرف هيئة المياه على العاملين في ترحيل المادة لإجراءات السلامة. وبموجب هذه التسوية تنازلت هيئة المياه عن حقها الخاص في القضية.